الأخبار

أبو فاضل: القاضي حمود كفّ يد جرمانوس عن ملف عيتاني

كشف الكاتب السياسي المحامي جوزف أبو فاضل في حديث مع تلفزيون “الجديد” أنّ النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود كفّ يد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي بيتر جرمانوس عن ملفّ الممثّل المسرحي زياد عيتاني الموقوف بتهمة التواصل مع العدو الإسرائيلي، بعدما كان يتابعه بدقّة وسبق له أن استمع إلى عيتاني في مرحلة التحقيق الأوّلي لدى جهاز أمن الدولة.
ومن المعروف أنّ القاضي حمود هو رئيس النيابات العامة ويتبع له بحكم الوظيفة والتراتبية، القاضي جرمانوس.
“محكمة” – السبت في 2018/03/03

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

  1. اذا كان امر كف اليد صحيحا نريد ان نعرف لماذا ..
    اذا كان الأمر يتضمن شكا بحيادية الرئيس جرمانوس يجب توضيح السند الذي استند اليه في شكه ..
    واذا كان السبب ذا طابع اداري قضائي فيجب اعلان ذلك لأن النص اللامسؤول لوزير الداخلية والذي ارسل فيه اشارات دلت على مستوى الإسفاف والهبوط في الخطاب السياسي لوزرائنا العتيدين الذين يتبارون في سرعة النزول الى القاع .. نصه على تويتر تضمن اتهاما خطيرا نرجو ان لايكون قد قصد به الرئيس جرمانوس ..
    وبالمناسبة نتمنى ان ينشغل اصحاب المعالي الوزراء بتجميع الثروات وبسيساتهم الهابطة ويتركوا الشأن القضائي لأصحابه ويكفوا صفاقتهم عنه وحتى عن الضابطة العدلية التي نشهد لها نحن كمحامين بالكفاءة ونقر بأننا عند استلامنا اي ملف فإننا ولنعرف حقيقة وقائع الفعل أول مانقرأ محضر التحقيق الأولي حتى لو حمل بعض الهفوات لأنه ومهما كانت ظروف التحقيق وانواع الشدة المستعملة فإن المحققين العدليين لايحصل ان يجبروا متهما على توقيع اعترافات واقوال لم يدل بها ..
    هذا وبالمناسبة نحن نتفهم حماسة وزير الداخلية وتسرعه في استباق القضاء في اعلان براءة زياد عيتاني لأنه هو نفسه ذات يوم تعرض لتهم مشابهة وان كانت لم تصل الى القضاء حيث جرى حلها سياسيا حينها نزولا من ابي يعرب عند رغبة المرحوم رفيق الحريري

    1. رفعاً للمسؤولية، فإنّ أيّ تعليق يمثّل رأي صاحبه وكاتبه، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع والمجلّة.

  2. الحياة السياسية والقضائية والاجتما عية في لبنان أشبه ما تكون بمسرحية حيث اللامعقول يلبس ثوب المعقول
    انه مسرح العبث عينه والتشويق في اعلى درجاته فالننتظر ؟؟؟؟
    لكن هنا موت حقيقي وخيانة حقيقية وبراءة حقيقية!!!!

  3. إستاذة بشرى الخليل، خلافاً لما ذكرتِ، حصل (وربما ما زال يحصل) أن أجبر بعض المحققين العدليين المتهم على التوقيع على اعترافات لم يدلِ بها، وقد قاموا بذلك لقاء مصلحة مادية او معنوية، أي أننا في نطاق جريمة الرشوى، والحمدالله ان محاكمنا كانت لهم بالمرصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!