إجراءات مشدّدة لقوى الأمن بحقّ الدرّاجات

بعد أن تفاقمت عمليات النشل والسرقة التي يرتكبها غالباً سائقو الدرّاجات الآلية، إضافة إلى وجود درّاجات آلية تتنقّل دون أوراق قانونية ومخالفة أحكام قانون السير، فإنّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ستتخذ الإجراءات التالية:
أوّلاً: تكليف الفصائل الاقليمية كلٌّ ضمن نطاقها في وحدتي شرطة بيروت والدرك الإقليمي:
1- الكشف فوراً وتباعاً (بمعدّل مرّة في الأسبوع على الأقلّ) على محلات تصليح الدرّاجات الآلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالدرّاجات المخالفة.
2- إعداد جداول بأسماء معارض ومحلات بيع الدرّاجات الآلية الجديدة والمستعملة وابلاغهم:
• عدم تسليم أيّ درّاجة آلية إلاّ بعد قيام صاحب العلاقة (المشتري) بإنجاز معاملة تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيّارات والآليات، واستلامه المستند الذي يثبت هذه العملية (الإحالة إلى الكشف الفني أو أخذ البصمة أو دفع رسوم التسجيل …)
• فتح سجل خاص وفقاً لتعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 253/ ص م تاريخ 2017/7/11 يتضمّن: اسم المشتري، صورة رخصة السوق التي تخوّله قيادة الدراجة، صورة عن بطاقة هويته، رقم الهاتف، على ان ينظم محضر ضبط /401/ بمخالفة عدم التقيّد بقرار اداري بحقّ المعرض والمحلات التي لا تلتزم بذلك.
ثانياً: التشدد بقمع مخالفات “وكالة بيع المركبات” في حال انقضاء مهلة شهرين دون تسجيل الدراجة، واحتجاز الدرّاجة لحين تسجيلها.
ثالثاً: التشدد بتنفيذ تعميم وزارة الداخلية والبلديات رقم 13049 تاريخ 2015/12/22 المعدّل بموجب إيداع الوزارة رقم 3339 تاريخ 2016/6/30، لجهة تلف الدرّاجة الآلية المحجوزة وغير المسجلة ودون أوراق ثبوتية بعد انقضاء شهر على ضبطها، وذلك بموجب محضر تلف يودع القضاء المختص مع جميع التفاصيل.
“محكمة” – الأحد في 2019/2/10