إضراب عام لموظفي الادارة العامة من أجل تصحيح الرواتب والأجور

أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء في 13 كانون الثاني الجاري ولغاية الأحد في 18 منه، وذلك “احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبنا المشروعة ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات”.
وجاء في بيان الرابطة ما يلي:
“إنّ ما يعيشه موظفو الإدارة العامة لم يعد يُحتمل. حقوق تُنتهك، رواتب تُفرَّغ من قيمتها، وكرامة وظيفية تُستباح، فيما تستفيد السلطة من أي انقسام داخلي للتهرّب من مسؤولياتها وتستمر في سياساتها الترقيعية التي لا تُنصف الموظف ولا تُصلح الإدارة.
إنّ رابطة موظفي الإدارة العامة وُجدت للدفاع عن الحقوق والكرامة، لا عن المواقع ولا عن الأشخاص. وعليه، نؤكّد أنّ وحدة الصف اليوم ليست خيارًا بل شرطًا أساسيًا لانتزاع الحقوق، وأنّ أي خلاف أو مناكفة في هذه المرحلة يخدم السلطة وحدها ويضرب مصالح الموظفين مباشرة. لقد صبرنا سنوات، وتحملنا أعباء الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، ولم نعد قادرين على الاستمرار بهذا الواقع المزري. من هنا، نعلن الإضراب العام والتوقف عن العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء 2026/1/13 ولغاية الأحد 2026/1/18، احتجاجًا على تجاهل الحكومة لمطالبنا المشروعة ورفضها تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات.
وعليه نطالب الحكومة بـ:
– إعادة القيمة الشرائية لرواتب موظفي الإدارة العامة بالدولار الأميركي كما كانت عشية الانهيار النقدي عام 2019.
– الاحتفاظ بجميع الحقوق والتقديمات التي يتقاضاها العاملون في الإدارة العامة وضمها إلى أساس الراتب إلى حين صدور سلسلة رتب ورواتب منصفة لجميع الفئات والأسلاك الوظيفية وتراعي نسب غلاء المعيشة والتضخم.
– إقرار شرعة التقاعد للمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة بمختلف أسلاكها ( إداري، فني، تعليمي، عسكري …) وفق المشروع المقدم من رابطة موظفي الإدارة العامة، ونحذّر من أي مخطط لضرب النظام التقاعدي وتخفيض الرواتب التقاعدية والمس بحقوق المستفيدين منها، أياً كانوا كونها مكرّسة بقانون يراعي الظروف الإجتماعية بغياب أي سياسة إجتماعية ضامنة وراعية للمواطنين.
المرحلة تفرض الانتقال من الكلام إلى الفعل والنضال النقابي وخطة التحرك المنظّم، دفاعًا عن حقوقنا.
أمّا في ما يتعلّق بالشأن التنظيمي، فإنّ الهيئة الإدارية كانت قد طلبت من قضاء العجلة انتداب خبير وكاتب لضبط اجتماع تداعى له بعض موظفي الادارة العامة، للنظر في قانونية هذا الاجتماع ومدى تطابقه مع نظام رابطة موظفي الادارة العامة و نترك الكلمة الفصل للقضاء الذي نحترم ونجلّ، على أن تُجرى انتخابات شفافة بالتزامن مع تثبيت الحقوق، لأنّ التنظيم يأتي بعد استعادة الحقوق لا قبلها. (…)
نحن اليوم أمام خيار واحد لا ثاني له: إمّا وحدة ووعي يفرضان الحقوق، وإمّا انقسام يُسقطها” مؤكدة: “نحن في مواجهة مفتوحة دفاعًا عن الحقوق والكرامة ونقف سداً منيعاً بوجه مشاريع ضرب القطاع العام والملاكات الدائمة عن طريق اللجوء الى مشروع التعاقد الوظيفي.
لا للتجاهل… نعم للحقوق. وستقف الرابطة خطا منيعا والدفاع عن الادارة العامة في وجه الهجمات كافة التي تتعرض لها.
“محكمة” – السبت في 2026/1/10