إعتكاف للمساعدين القضائيين في كلّ لبنان ليوم واحد قد يتجدّد!

صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان التالي:
في ظل ما يشهده لبنان من سياسات ممنهجة لضرب ما تبقى من مؤسسات الدولة، واستمرار السلطة في إذلال موظفي القطاع العام، والتعامل معهم وكأنهم عبء زائد لا يُستحق الإنصاف أو حتى الحد الأدنى من العيش الكريم، وتضامناً مع رابطة موظفي القطاع العام ، تعلن لجان المساعدين القضائيين في لبنان الاعتكاف الشامل عن العمل يوم الخميس الواقع فيه 3 تموز 2025، وتعليق جميع الجلسات والأعمال الإدارية، باستثناء تلك المرتبطة بآخر يوم من المهل القانونية فقط، دون أي تهاون أو استثناء.
يأتي هذا القرار بعدما بلغ الاستخفاف بالعاملين في الدولة حداً غير مقبول، وسُحِقَت العدالة الوظيفية بالكامل، فقد تم:
• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص دون أي التزام موازٍ تجاه موظفي القطاع العام .
• منح موظفي وزارة المالية والهيئات الرقابية زيادات دون وجه حق تحت مسميات عديدة .
• منح سلف خزينة لأساتذة الجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد القضاة وغيرهم دون سواهم.
• منح زيادات لموظفي القصر الجمهوري والسراي الحكومي ومجلس النواب كونهم ولاد ست .
• إهمال تام للمساعدين القضائيين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم، كاحترام العطلة القضائية وهم صمام امان العمل القضائي .
ونسأل بوضوح: هل المطلوب دفع المساعد القضائي نحو الانفجار؟ أم إلى الهجرة؟ أم إلى الاستسلام الكامل؟
وفي الوقت الذي تُعدّ فيه وزارة العدل ثالث أكبر وزارة في الجباية، نجد أن موظفيها يعملون بأبخس الأجور، محرومين، مهمّشين، وكأن لا وجود لهم، فيما الدولة تقبض الرسوم القضائية بالدولار على سعر 89,700 ليرة بموجب قرار صادر عن وزير المالية.
أمام هذا الواقع المهين، نعلن أن هذا الاعتكاف ليس مجرد خطوة رمزية، بل بداية مسار تصعيدي لن نتراجع عنه حتى تحقيق المطالب التالية:
• الضم الفوري لتعويض ما يُسمّى بالمثابرة إلى صلب الراتب.
• وضع وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُعيد الاعتبار للقطاع العام، وتُنصف المساعدين القضائيين وكافة موظفي القطاع العام الذين يُركّب على أكتافهم سير العدالة و الامان في لبنان.
إنّ صبرنا نفد، وإن السكوت على هذا الإذلال لم يعد وارداً، ونوجّه صرخة عالية إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير العدل، وكل من لا يزال يسمع في هذا البلد: الكرامة لم تعد تحتمل التأجيل، وحقوقنا سنأخذها بقوة الموقف، لا بمنّة من أحد.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/7/1