إقتراع اللبنانيين المنتشرين في انتخابات 2026: بين المرتجى والواقع/جهاد طربيه

المحامي جهاد طربيه:

في أيار 2026 يستحقّ موجب إجراء الإنتخابات النيابية الدورية، وهي مثال جوهري على احترام مبادىء الديمقراطيّة المكرّسة في الدستور اللبناني. والإنتخابات النيابية ستتمّ وفقاً للقانون النافذ وهو القانون رقم 2017/44، الذي تضمّن في مواده 111 وما يليها:

– تشريع وجود كتلة ناخبة لبنانية تحت مسمّى “اللبنانيين المقيمين في الخارج”.

– تمثيل هذه الكتلة الناخبة بستّة نواب في المجلس النيابي.

هذا الإستحقاق الإنتخابي يشكّل مادة سجال حادّ بين الفرقاء السياسيين حول تمثيل المنتشرين مع شرط بإحترام موعد الإنتخاب.

في معرض قراءة ما يتضمّنه هذا السجال الرائد، نطرح عدّة تساؤلات:

• بخصوص موضوع “اللبنانيين المقيمين في الخارج”،

هناك من يطالب بإنفاذ القانون رقم 2017/44، مما يعني إقراره بشرعيّة وجود كتلة ناخبة تحت مسمّى “اللبنانيين المقيمين في الخارج”، وبحقّها في التمثّل بالنواب الستّة.

وآخرون يطالبون بتعديل القانون السالف الذكر في شقّه المتعلّق بكيانية “الناخبون اللبنانيون المقيمين في الخارج”، وحقّهم بالتمثّل “بستّة نواب”، وجعل المنتشرين يشاركون في الإنتخابات كل بحسب سجل قيده، بغضّ النظر عن آلية الإقتراع.

تجاه واقع هذا السجال نطرح تساؤلات:

– هل فعلاً لا يرغب المنتشرون في الإستفادة مما كرّسه لهم القانون رقم 2017/44 علماً أنه لم يمارس اللبنانيون المقيمون في الخارج هذا الحقّ بعد لتقييم نتائجه؟

– وإذا صحّ أن اللبنانيين المنتشرين في الخارج لم يطالبوا بهذا الحقّ، فلماذا تمّ إقراره سنة 2017؟ ولماذا لم تلغ تلك المواد المعنية بهذا الحقّ يوم تمّ تعديل القانون في 2021/11/3 وتمّ فقط الإكتفاء بتعليق تطبيقها لدورة واحدة؟ مع التذكير بأن هذا التعديل الوارد في القانون رقم 2021/8 كان موضع طعن أمام المجلس الدستوري من قبل كتلة نواب لبنان القوي.

• بخصوص إِشتراط عدم تأجيل موعد الإنتخابات في معرض تعديل القانون،

هناك كتلة نيابية وازنة تطالب بتعديل قانون الإنتخابات النيابية لجهة تمثيل اللبنانيين المنتشرين، بشرط عدم تأجيل موعد الإقتراع.

إن عدم تعديل موعد الإنتخابات مطلب منشود، ولكنه مستحيل التحقّق في معرض تعديل قانون.

فموعد الإنتخابات يستحق بعد ستة أشهر ونيف، ومهلة تسجيل المقيمين في الخارج للمشاركة في الإنتخابات تنتهي في 2025/11/20.

في حين أنّ تعديل القانون يستوجب مراعاة مهل زمنية تفرضها إجراءات التعديل:

• مهلة لإقرار تعديل القانون من قبل المجلس النيابي.

• مهلة لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسميّة.

• مهلة للطعن بالقانون بعد نشره.

• مهلة للبتّ بالطعن من قبل المجلس الدستوري.

ممّا يعني هناك إستحالة في إبقاء موعد الإنتخابات على حاله في معرض إقرار تعديل قانون الإنتخابات.

وعليه،

فما هي حقيقة المرتجى من هذا السجال السياسي الدائر حول طبيعة حقّ اللبنانيين المقيمين في الخارج بالإقتراع؟ وبكل حال يبقى الأمل في انتظار ما يحمله القادم من الأيام.