التعميم رقم 169 لمصرف لبنان لا يمنع اللبنانيين والعرب والأجانب من اللجوء إلى القضاء الأوروبي والتحكيم والتنفيذ واسترداد الودائع/أديب زخور

المحامي اديب زخور:
ان التعميم الصادر عن المصرف المركزي تحت رقم 169 مخالف للاتفاقيات الثنائية BITs والتحكيم ICSID و UNCITRAL واتفاقية نيويورك 1958 التي صادق عليها لبنان وتضمن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية كما حق كل اجنبي ولبناني اللجوء الى القضاء اللبناني والاجنبي عند وجود فروع للمصارف في الخارج، وهذا التعميم وان كان ظاهره المساواة بين المودعين الا انه مخالف للقوانين والاتفاقيات ولا يوقف تنفيذ الاحكام الاجنبية، بخاصة انه وفقاً للمادة الثانية اصول محاكمات مدنية عند تعارض احكام الاتفاقيات مع احكام القانون العادي تقدّم في مجال التطبيق الاولى على الثانية، بخاصة إن التعاميم الادارية لا تعدل القوانين والاتفاقيات وهي ادنى درجة في مبدأ تسلسل القواعد، وهو أداة إدارية صادرة عن سلطة تنفيذية (البنك المركزي)، ولا يمكن له أن يُعلّق أو يُلغي أو يُقيد حقوقاً يكفلها القانون أو الاتفاقيات الدولية.
واجتهاد مجلس شورى الدولة اللبناني واضح في هذا الخصوص بأن “التعميم لا يُمكن أن يُقيّد حقاً مكرّساً بنص قانوني أو دولي”، ومبدأ”عدم مشروعية التنظيم إذا تجاوز حدّه الإداري وألغى أو علّق نصاً تشريعياً.”(مجلس شورى الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم 904 بتاريخ 2016/4/5).
وهذا موجز وقائع التعميم: حيث أصدر مصرف لبنان مؤخرا تعميمًا أساسياً للمصارف تحت رقم ١٦٩ تضمن قراراً اساسياً جديداً تحت رقم ١٣٧٢٩ يمنع المصارف من تحويل أية وديعة الى الخارج أو تنفيذ اية أحكام صادرة عن القضاء الاجنبي من دون اذن مسبق من البنك المركزي بهدف المساواة بين المودعين وعدم اعطاء المحظيين الذين لهم القدرة مراجعة القضاء الاجنبي حقوقاً أكثر من المودعين العاديين الذين لن يتمكنوا من ذلك في ظل مراجعة القضاء الوطني (بالرغم من انه ليس هناك اي مانع قانوني)، وقرر “الطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان الامتناع عن تسديد اية مبالغ من الحسابات بالعملة الاجنبية المكونة لدى اي منها قبل تاريخ 2019/11/17، سواء كانت مكونة لدى المصرف المعني أو تم تحويلها اليه بعد هذا التاريخ، بما يتجاوز السقوف المحددة”.
وكان من الافضل، أن يتيح المصرف المركزي للمواطنين مراجعة القضاء الوطني واعطاء كل التسهيلات لارجاع ودائعهم إمّا مباشرة عبر القضاء اللبناني او عبر المصرف المركزي بتنظيم اعادة الاموال دون الرجوع الى المحاكم الاجنبية وتكليف المواطنين رسوماً ومصاريف ووقتاً واتعاباً بغنى عنها.
إنّ إمكانية اللبنانيين والعرب الاجانب مراجعة القضاء والتحكيم الدوليين لا تزال قائمة وفعّالة، حيث ان التعميم 169 يخالف بشكل مباشر التحكيم الدولي والحق في اللجوء الى القضاء سواء اللبناني او الاجنبي، والتحكيم الدولي، وهي مكفولة بالاتفاقيات ومحميّة في مقدمة الدستور اللبناني ولها قوة الدستور وتعلو حتى على القوانين، فكيف بالاحرى التعاميم ومنها التعميم 169، ولبنان وقّع على أكثر من 43 اتفاقية توأمة استثمار (BITs) او معاهدة استثمار ثنائية، بما في ذلك الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية (1980)، واتفاقية منظمة التعاون الإسلامي (1981)، تسمح باللجوء الى التحكيم الدولي والى القضاء الدولي، ومن اهم الاتفاقيات الدولية المتبعة:
1- اتفاقية واشنطن (ICSID):
انضم لبنان إلى اتفاقية ICSID مركز تسوية منازعات الاستثمار الدولي، وهو مركز مستقل تابع للبنك الدولي، لادارة التحكيم وتسوية المنازعات بين المستثمرين الاجانب والدولة المضيفة، بناء على تصديق لبنان على اتفاقية ICSID في العام 2003، وبالتالي اصبح لبنان عضوا في في اتفاقية واشنطن لعام 1965 التي انشأت مركز ICSID وهذا الانضمام بالمصادقة الرسمية يلزم لبنان باحترام وتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة عن هيئات التحكيم التابعة ل ICSID في النزاعات بين المستثمرين الاجانب والدولة اللبنانية، واسترداد الودائع المحجوزة،
2- اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية:
كما ان التزام لبنان في مجال التحكيم الدولي واضح ومهم، حيث صادق على اتفاقية نيويورك 1958، وهي الاتفاقية الأساسية للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وهذه الاتفاقية تلزم لبنان بتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة عن هيئات تحكيم معترف بها دوليًا (مثل ICC أو غيرها)، طالما استوفت شروط الاتفاقية. وهذا يعني أن لبنان ملتزم بتنفيذ قرارات التحكيم الدولية التي تندرج تحت اتفاقية نيويورك، وليس فقط ICSID.
3- اللجوء إلى المحاكم الأجنبية ضد بعض المصارف اللبنانية التي لها فروع في أوروبا:
يحق للمودعين اللبنانيين والاجانب اللجوء الى المحاكم الاجنبية ضد بعض المصارف اللبنانية التي لها فروع في أوروبا على سبيل المثال (فرنسا، سويسرا، بريطانيا)، او اذا تمّ فُتِح الحساب عبر هذه الفروع أو وُجد نشاط يتعلق بها، او تم اثبات التضامن بين الفرع والمصرف الام على سبيل المثال حيث يمكن رفع دعوى أمام محكمة أجنبية، حيث تمّ قبول بعض هذه الدعاوى فعليًا في عدّة بلدان ومنها فرنسا وبريطانيا وحسمت لصالح المودعين باسترداد اموالهم المجوزة.
كما يمكن للدول أو المستثمرين العرب والاجانب وحتى اللبنانيين الذين لديهم جنسية اجنبية او اللبنانيين الذين لديهم استثمارات خارجية اللجوء للتحكيم الدولي او اللجوء الى المحاكم الاجنبية كما بينا، أو إذا طُبّقت قيود غير قانونية على عمليات نقل الأموال أو تحويلها خارج لبنان او رفض اعطاء ودائعهم (كحالات Al Habtoor الإماراتية التي واجهت قيودًا).
وبالفعل صدرت العديد من القرارات الاجنبية والزمت المصارف اللبنانية بتسديد الودائع المحتجزة دون اي مبرر قانوني، وهذا من الاسباب المباشرة التي دفعت المصرف المركزي لاصدار التعميم 169.
4- مخاطر امتناع الدولة عن تنفيذ القرارات والاحكام الدولية:
ان المخاطر الناتجة عن التعميم 169 أنه يمكن للمستثمر او المودع التوجه إلى محاكم دول أخرى تُعتبر أطرافًا في الاتفاقية لطلب التنفيذ، خصوصًا إذا كانت الدولة المخالفة لها أصول في تلك الدول.
في حالة UNCITRAL او ICSID على سبيل المثال:
– يتم اللجوء إلى اتفاقية نيويورك (1958) بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، و يُمكن طلب تنفيذ الحكم أمام محاكم دولة توجد فيها أصول تابعة للدولة الممتنعة.
كما يمكن الحجز على أصول الدولة بعد الحصول على قرار قضائي محلي بتنفيذ الحكم، ويمكن طلب الحجز على الأصول غير السيادية التابعة للدولة (مثل الشركات المملوكة للدولة لأغراض تجارية)، بالرغم من ان القانون الدولي يمنع غالبًا الحجز على الأصول السيادية للدولة (مثل السفارات أو الاحتياطات الأجنبية).
كما يمكن اللجوء الى الإجراءات الدبلوماسية والسياسية، حيث يمكن للدولة التي يتبعها المستثمر (أو المستثمر نفسه بدعم من دولته) أن تمارس ضغطًا دبلوماسيًا على الدولة المخالفة، وقد يشمل، التصعيد عبر المنظمات الدولية (مثل البنك الدولي، الذي يشرف على ICSID)، أو تقليل المساعدات الدولية، او تقييد الدخول إلى الأسواق أو التمويلات الدولية، كما يمكن التأثير على التصنيف الائتماني الدولي، عند امتناع الدولة عن تنفيذ أحكام التحكيم أو القضاء الدولي وقد يُعتبر مؤشرًا سلبيًا على التزامها بسيادة القانون والعقود، مما قد يؤدي إلى: خفض التصنيف الائتماني، وتقليل فرص الاستثمار الأجنبي.
5- الحق في اللجوء الى القضاء: حق اللجوء إلى القضاء هو الضمان الأساسي لحقوق الإنسان، وهو غير قابل للتصرف ولا يمكن التنازل عنه.
تنصّ المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانن، أن “لكل فرد حق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية للفصل في النزاعات التي تهمه” كما نصّت المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: أن “لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وعلنية خلال فترة معقولة أمام محكمة مستقلة ونزيهة”، وجاءت المادة 8 من الدستور اللبناني: لتنص أنه “لا يجوز توقيف أحد أو حجزه إلا وفق القانون، ولكل محتجز حق التظلم أمام القاضي المختص” وجاءت مقدمة الدستور لتتبنى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويصبح جزءاً منها مع تبني كافة الحقوق، حيث يشدد القانون اللبناني على حق الوصول إلى القضاء كحق أساسي لا يجوز تجاوزه، وبطلان القرارات أو القوانين التي تمنع هذا الحق، ويُعتبر باطلاً.
وأكد قرار المجلس الدستوري رقم 2011/3 ، أن “الحق في التظلم أمام القضاء هو حق أساسي، ولا يجوز تشريعه بأي قيود تؤدي إلى حرمان الأفراد منه”، وبالتالي لا يجوز لأي سلطة تشريعية أو تنفيذية إصدار قانون أو قرار يحول دون تمكين الأفراد من اللجوء إلى القضاء، والاجتهاد واضح في القضاء الفرنسي:

«Le droit d’accéder à un recours juridictionnel est une garantie fondamentale des droits de l’homme, inaliénable et imprescriptible.»

وترجمتها “حق الوصول إلى اللجوء القضائي هو ضمان أساسي من ضمانات حقوق الإنسان، غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم”.
ومثال على ذلك، حكم فرنسي شهير يؤكد على مبدأ الحق في الوصول إلى القضاء: في هذا الحكم، أكد مجلس شورى الدولة على مبدأ الحق في اللجوء القضائي الفعّال،

«Le droit à un recours effectif devant une juridiction».
«Le Conseil d’État affirme le caractère fondamental du droit à un recours juridictionnel effectif, garantissant la protection des droits de l’homme.»
Conseil d’État, 30 octobre 1998, Ministre de l’intérieur c. Commune de Venelles

لكل ما تقدم، يتبيّن أن تعميم مصرف لبنان رقم 169 لا يتمتع بالمشروعية القانونية، ويتعارض مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني اللبناني، ويُعرّض الدولة اللبنانية لمخاطر قانونية ومالية دولية، مما يوجب التراجع عته اوالطعن به ووقف العمل به فوراً حمايةً للحقوق الفردية ولسيادة القانون.
ونقترح لمساواة المودعين امام القانون واعادة الثقة بالنظام المصرفي، تسهيل مراجعة القضاء اللبناني، وايجاد آلية واضحة لإعادة الأموال تدريجياً، بمهل قصيرة، واسترداد الاموال المهربة بطريقة غير قانونية، كما وتنظيم التسويات بشكل عادل لعدم الاضطرار للجوء إلى المحاكم الأجنبية، واستكمال الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، وإرساء الثقة مجدداً في النظام المصرفي والمالي، وذلك من خلال خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التعافي الشامل، وبخاصة اعطاء القروض من مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان بالافضلية للمستأجرين لشراء منازل ضمن شروط ميسّرة وغير تعجيزية تتناسب والحد الادنى للأجور، كما تسهيل استرداد الاموال المحجوزة بهدف شراء شقة تأوي العائلات نتيجة للإخلاءات التي ستترتب عن انتهاء قانون الايجارات بتواريخ متفاوتة وتوحيدها وفقاً للاجتهاد الثابت ودفع التعويضات لهم بالافضلية، كما تسهيل السحوبات للمودعين الذين يعانون من امراض ومصاريف ضرورية وطارئة ومستعجلة.
“محكمة” – الثلاثاء في 2025/7/8