الدور الوطني والقانوني لنقابة المحامين/فؤاد مطر

المحامي فؤاد مطر:
إنّ تأسيس نقابة المحامين في بيروت عام ١٩١٩ أتى ممهّدًا لإعلان دولة لبنان الكبير، وهي من ساهمت بتاريخ 1926/4/17 بتقديم مشروع الدستور الذي شكّل عملًا تأسيسيًا لبناء الدولة. وبتاريخ 1943/11/12 أعلنت نقابة المحامين في بيروت الاضراب العام الشامل حتى إعلان الافراج عن رجالات الاستقلال.
وبتاريخ 1947/8/25 إقترحت النقابة على المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب إرسال برقية إحتجاج الى هيئة الامم المتحدة على ما يُدبّر للشعب الفلسطيني قبل أربعة أشهر من إعلان قرار التقسيم، ثمّ اتخذت مواقف ضدّ الاعتداءات الاسرائيلية منذ حرب ١٩٤٨ و١٩٥٦ و١٩٦٧، ودانت الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وطالبت برفع الحصار عن بيروت سنة ١٩٨٢ وإنقاذ لبنان والسعي الدؤوب لوحدة الأرض والشعب والمؤسّسات.
دعمت النقابة سلطة الدولة وسيادة القانون ووحدة لبنان ونبذت العنف والتفرقة، وشجبت الاقتتال وعملت على صيانة كرامة المحامي والادعاء على كلّ من اعتدى على محام لملاحقته ومعاقبته، وحافظت على واجبها ورسالتها في الدفاع عن الحرّيات العامة وحقوق الإنسان الركيزة الأساسية للديمقراطية.
تدعو نقابة المحامين في بيروت دائمًا إلى ضرورة تطبيق أحكام الدستور بكامل بنوده، وإجراء حوار ديمقراطي بين اللبنانيين لإلغاء الطائفية السياسية طريقًا للإصلاح وكهدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطّة مرحلية، وعلى مجلس النوّاب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين إتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية تضمّ بالإضافة إلى رئيس مجلس النوّاب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية، وينبغي أن تتمثّل نقابة المحامين. ومهمّة الهيئة دراسة إقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النوّاب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطّة المرحلية.
إنّ أهمّ الإجراءات الإصلاحية التي تدعمها نقابتنا منصوص عليها في أحكام الدستور الواجب تطبيقها والتي نختصرها بالآتي:
• إقامة مجلس الشيوخ.
• إنتخاب عدد معيّن من أعضاء المجلس النيابي على أساس ديمقراطي وطني لاطائفي، على أن تتوسّع النسبة تدريجيًا.
• تحقيق الإصلاح الإداري بتطهيره من الفاسدين.
• إلغاء الطائفية الإدارية.
• تفعيل دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومؤسّسات الرقابة.
• تحقيق اللامركزية الإدارية.
• إيجاد كافة الوسائل وقبول الحلول الملائمة التي تؤدّي إلى رفع شأن المواطنية.
(نشرت هذه المقالة في النسخة الورقية من مجلة “محكمة” – العدد الثالث والخمسون – تشرين الثاني 2025).
“محكمة” – الخميس في 2025/11/13