الرئيس عون لهيئة الإشراف على الانتخابات النيابية: مارسوا صلاحياتكم وفق القانون ولا تخضعوا لأي ضغوط

جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد بأنّ “تعديل قانون الانتخابات النيابية ليس من مسؤولية السلطة التنفيذية، بل السلطة التشريعية التي لها استنادا الى الدستور، مهمة إقرار القوانين او تعديلها. ودور السلطة التنفيذية هو تنفيذ القانون الذي يقره مجلس النواب”، مشيرًا إلى وجود “قانون نافذ حاليًا ومشروع قانون احاله مجلس الوزراء لادخال تعديل عليه، وعلى المجلس النيابي ان يقوم بواجباته”، مؤكّدًا “ضرورة اجراء الانتخابات وعدم تأجيلها”.
كلام الرئيس عون جاء بعد أداء رئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات قسم اليمين بحضور وزير الداخلية والبلديات العميد المتقاعد أحمد الحجار، وهم: القاضي المتقاعد عفيف الحكيم، النقيب السابق فادي فايز غنطوس، القاضي المتقاعدة ميراي عفيف عماطوري، القاضي المتقاعدة جمال محمود، النقيب السابق أنطونيو جوزف الهاشم، المحامية نادين منير فرغل، الدكتور عماد بشير، النقيب السابق فريد جبران، طلال حاطوم، فيرا يعقوبيان والدكتور زياد الصايغ.
وقد ردّد رئيس وأعضاء الهيئة القسم الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي في هيئة الاشراف على الانتخابات بكلّ أمانة وتجرد واخلاص واستقلال وأحرص على التقيّد تقيّدًا مطلقًا بالقوانين والانظمة ولا سيما تلك التي ترعى الانتخابات، تأمينًا لحرّيتها ونزاهتها وشفافيتها”.
وقال الوزير الحجار “انا كوزير للداخلية ملتزم تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لهيئة الاشراف كي تقوم بواجباتها على اكمل وجه، ونحن سنقوم بكل ما هو مطلوب من اجل ذلك”، متوجّهًا الى الرئيس عون بالقول: “اننا نعمل على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق توجيهاتكم على امل ان تقوم الهيئة بواجباتها في هذا السياق”.
وشكر رئيس الهيئة القاضي الحكيم باسمه وباسم الأعضاء الرئيس عون ووزير الداخلية لاختيارهم للقيام بالمهمّة الموكولة اليهم، مكرّرًا ما أقسموا عليه، ومعربًا عن الامل في “ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري”.
ورحّب الرئيس عون بالقاضي الحكيم وأعضاء الهيئة، وقال إنّ “تعيينكم ليس امتيازًا أو ترفًا، بل يحمّلكم مسؤولية كبيرة واختياركم تمّ انطلاقًا من ثقتنا بكم”، مؤكّدًا “ضرورة أن تصدر تقارير الهيئة سريعًا وتأخذ مسارها الصحيح ليبنى وزير الداخلية على أساسها المقتضى”.
وأضاف عون:”اعملوا وفق ضميركم ولا تخضعوا لأيّ ضغوط انطلاقًا ممّا أقسمتم عليه لتحقيق شفافية الانتخابات التي نعتمد بها عليكم”.
وشدّد عون على “ضرورة ان تكون الرقابة ليس على وسائل الاعلام المرئية فحسب، بل ان تشمل وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض لتسويق الحملات الانتخابية“، وقال: “أعلم أنّ العبء كبير على عاتقكم، ولكنّكم قادرون بخبرتكم وخلفياتكم أن تكونوا على مستوى المسؤولية. فاقفلوا هواتفكم ولا تجيبوا على أحد، بمن فيهم أنا، لأنّه ممنوع أن يتعاطى أحد بعملكم، انا لا اريد التدخل في عملكم، فقوموا بما عليكم وفقًا لصلاحياتكم ولما ينص عليه القانون، لأنّ الانتخابات ستكون تحت نظر العالم كلّه وهذه مسؤولية الدولة حصرًا”.
“محكمة” – الاثنين في 2026/1/12