المجلس الدستوري يردّ مراجعة الطعن بقانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق

ردّ المجلس الدستوري بالأكثرية مراجعة الطعن المتعلقة بقانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق رقم 2024/331 والمنشور في ملحق العدد 49 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2024/12/5 لعدم مخالفته الدستور.
وكان النواب فراس حمدان، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، شربل مسعد، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، مارك ضو، حليمة القعقور قد قدموا مراجعة الطعن فقبلها المجلس الدستوري في الشكل وردّها أساسًا.
إلتأم المجلس الدستوري اليوم، في مقرّه في محلّة الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وفي حضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وميراي نجم، وفي غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواع صحية.
وجاء القرار على الشكل التالي:

قرار المجلس الدستوري بردّ مراجعة الطعن بقانون تمديد خدمة الضباط العامين من رتبة عميد وما فوق

“محكمة” – الاربعاء في 2025/5/21