المحامي الخطيب يردّ على الخائفين من إلغاء الدولة رسم الواحد بالألف

ردّاً على من يبدي خشية من قيام الدولة بإلغاء رسم الواحد بالألف في حال مطالبة المحامين لها بتسديد مساهمتها في صندوق التقاعد، قال المحامي يوسف الخطيب المرشّح لعضوية لجنة إدارة صندوق التقاعد لـ”محكمة”:
1- إنّ حقّ المحامين برسم الواحد بالألف لم يكن منّة أو هبة من الدولة، وإنّما كان تسوية مقابل تنازل محامي لبنان عن مطالبتهم بإلزامية توقيع العقود المتبادلة من قبل محام.
2- إنّ مساهمة الدولة في تمويل صندوق تقاعد المحامين هو حقّ قانوني مكرّس بموجب أحكام المادة ٢ من القانون رقم 62/88 وهذا الحقّ لن نسمح بالمساس به.
3- إنّ النظام الداخلي لصندوق تقاعد المحامي في بيروت الصادر خلال العام ١٩٩٧ قد أكّد في المادة ٧ منه على وجوب أن تلحظ وترصد وزارة العدل في موازنتها سنوياً مساهمة الدولة في صندوق التقاعد.
وعليه، فإنّ أيّ تهويل أو تخويف للمحامين من مطالبة الدولة بتسديد مساهمتها بحجّة الخشية من إلغاء رسم الواحد بالألف، هو تهويل في غير محلّه، لاسيّما أنّ النظام الداخلي لصندوق التقاعد الذي أوجب مساهمة الدولة، قد صدر بعد تاريخ إقرار رسم الواحد بالألف بأكثر من ستّ سنوات، فضلاً عن أنّ المحامين لم يتعوّدوا يوماً الخضوع للتهويل أو التخويف.
“محكمة” – الأحد في 2018/10/28