المحامي جيلبر أبي عبود مرشّح المستقلّين الطامحين إلى نقابة فاعلة

خاص –”محكمة”:
منذ انتمائه إلى نقابة المحامين في بيروت قبل إثنين وعشرين عامًا، والمحامي جيلبر أبي عبود لا يتوانى عن الإنخراط في أيّ عمل نقابي تقتضيه مصلحة النقابة والمحامين معًا، ولذلك وجده المحامون في الصفوف الأولى في كلّ تحرّك ونشاط وعند كلّ منعطف، تحدوه همّة عالية لا تلين، وحيوية ساطعة لا تخفت، ومواظبة دائمة لا تستكين، ذلك أنّ العمل النقابي بالنسبة إليه ليس مجرّد محطّة ثانوية وسنوية تفرضها الانتخابات، بل هو عنوان عريض في حركته اليومية أينما وجد وفي كلّ قصور العدل والمحاكم التي تعرفه عن كثب.
وليس غريبًا وبإجماع شريحة كبيرة من المحامين المستقلّين، أن يخوض زميلهم جيلبر أبي عبود الانتخابات المقرّرة يوم الأحد الواقع فيه 21 تشرين الثاني 2021، لعضوية مجلس النقابة، وبشعار معروف عنه لا يتغيّر ولا يتزحزح وهو صدى عمله الفعلي لا النظري، “نقابتي وطني.. ثبات وتجدّد”.
وبالفعل، فإنّ نقابة المحامين بالنسبة إلى أبي عبود وآخرين من زملائه هي وطنهم الثاني الذي يسكنهم يوميًا ولا يوفّرون أيّ ثانية من العمر وكلّ جهد ممكن لتقديمه في سبيل تطويرها والإرتقاء بها نحو الأفضل.
ومع ذلك كلّه، فإنّ المحامي جيلبر أبي عبود لم يترشّح إلّا حاملًا مشروعًا وافرًا بالعناوين التي تستحقّ الإهتمام والتنفيذ، بدءًا من ضرورة تطوير نظام “الصندوق التعاوني” الذي يهمّ كلّ المحامين وعائلاتهم، ومدّ يد المساعدة للمحامين في هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرّ لبنان بها وتقتضي التعاون والتكافل والتضامن كأسرة واحدة، ومرورًا بتنقية الجدول العام من المسيئين إلى “مهنة النبلاء” الذين لا يوحون لا بالثقة ولا بالإحترام، وهذا أمر قلّما يطرحه محامون مرشّحون لمنصب النقيب لا العضوية خشية خسارة أصوات انتخابية مع أنّ الواجب النقابي يقضي منهم الحفاظ أوّلًا على سمعة النقابة قبل الإنتقال إلى عناوين أخرى.
ويقترح أبي عبود إقرار نظام دفع إلكتروني للرسوم القضائية في سبيل التخلّص من مسألة هدر الوقت أمام صناديق المالية ومحتسبية صندوق تعاضد القضاة وهو ما يؤدّي عمليًا إلى منع الإكتظاظ، والإنتهاء من “سمفونية” تعطّل الأجهزة وانقطاع التيّار الكهربائي.
ويجاهر المحامي جيلبر أبي عبود بانتمائه المطلق إلى الحراك الشعبي والمجتمع المدني وما تفرّع عنه من انتفاضة عارمة في 17 تشرين الأوّل 2019، ولذلك فإنّه لا هوادة عن الدعوة إلى جعل استقلالية السلطة القضائية حقيقة واقعية لا مجرّد كلمات ترد في الخطابات الإنشائية للمعنيين في السلطة السياسية.
وبعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وجد أبي عبود نفسه منحازًا إلى دماء الشهداء والجرحى والمتضرّرين جسديًا ونفسيًا وماديًا، ومستنفرًا للتوكّل عنهم بهدف الإقتصاص من الفاعلين والحؤول دون إفلاتهم من العقاب.
ولا يوجد أدنى شكّ لدى المحامين أنّ زميلهم جيلبر أبي عبود يمثّل صوتهم الفعلي وتطلّعاتهم الواقعية ولا يكتفي بالتنظير من بعيد في الموسم الإنتخابي، وهم لن يكلّوا في السعي إلى إيصاله في محاولة لضخّ دم جديد في مجلس النقابة خصوصًا وأنّه يحمل أفكارًا ينوي العمل على تحقيقها وقد سردها كاملة في المنشور التالي:

برنامج المرشح المحامي جيلبر أبي عبود
“محكمة” – الخميس في 2021/10/28