معايير الارتياب المشروع في المدعي العام الأميركي بالدعوى على ترامب تعتمدها محكمة التمييز اللبنانية/أكرم عازوري (النص الكامل للحكم بالانكليزية)

المحامي أكرم عازوري:
تعليقاً على حكم القاضي الأميركي Scott McAfee الصادر بتاريخ 2024/3/15 في قضية الرئيس الأميركي السابق ضد النائب العام في ولاية جورجيا.
إدعى النائب العام في ولاية جورجيا على الرئيس السابق دونالد ترامب ورفاقه طالباً محاكمتهم بتهمة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي خسرها الرئيس ترامب أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
في 2021/1/8 ، طلب الرئيس ترامب ورفاقه إبطال الادعاء عليهم ونقل الدعوى للإرتياب المشروع من المدعية العامة في ولاية جورجيا ناسباً إليها مصلحة شخصية ومالية في الادعاء عليه.

جرت المحاكمة للنظر في طلب الرئيس ترامب بصورة علنية تم خلالها استجواب أعضاء فريق الإدعاء العام في ولاية جورجيا خلال الشهرين الماضيين وأصدر القاضي Scott McAfee حكماً في 2024/3/15 قضى بما يلي:
1- رفض إبطال قرار الادعاء على الرئيس ترامب ورفاقه.
2- قبل نقل الدعوى للإرتياب المشروع من فريق الادعاء الحالي الذي منعه من إدارة الدعوى العامة ضد الرئيس ترامب ورفاقه.
وما يجدر التوقف عنده هو تحديد الإرتياب المشروع بموضوعية النائب العام الذي حدده القاضي McAfee على الشكل التالي:
• قال القاضي أن تطبيق القانون وخصوصاً القانون الجزائي يجب أن يكون كامرأة قيصر وفوق كل الشبهات.
(the administration of law, and especially that of criminal law, should, like Caesar’s wife, be above suspicion, and should be free from all temptation, bias, or prejudice…)
• وأضاف القاضي أن الإرتياب المشروع في المدعي العام يرتكز على الظاهر كما يشعر به الجمهور بتصرفات القاضي بصرف النظر عن ارتكاب هذا القاضي أية مخالفة أو تنازع في المصالح بين واجبه العام وتصرفه الشخصي.
• أوضح القاضي أن الرأي العام يجب أن يكون دائماً مقتنعاً بأن سلوك المدعي العام هو موضوعي وغير قابل للشك لأن هذا الشعور بالموضوعية هو أساسي لإقتناع الناس بشرعية الأحكام وشرعية الملاحقة ويعزز الثقة بالإجراءات القانونية.
• ثم قرر القاضي أن تصرف المدعي العام يجعل من الجمهور يفقد ثقته في موضوعية الملاحقة نظراً للظاهر غير الملائم لتصرفات المدعي العام، وقرر بالتالي تكليف فريق إدعاء آخر لملاحقة الرئيس ترامب.
• كما لفت القاضي النظر إلى وجوب إمتناع المدعين العامين عن إطلاق التصاريح الصحافية قبل بدء المحاكمة لعدم الإخلال بمعايير المحاكمة العادلة أمام قاضي الحكم.
وختم القاضي حكمه بالتشديد على المعيار الأساسي وهو ثقة الرأي العام بموضوعية القضاء ومهنية الإجراءات كشرط لشرعية المحاكمات والأحكام.
(a reasonable observer unburdened by partisan blinders should believe the law was impartially applied, that those accused of crimes had a fair opportunity to present their defenses…)
إن معايير الإرتياب المشروع في المدعي العام التي طبقها القاضي الأميركي McAfee هي نفسها التي تعتمدها الغرفة الجزائية في محكمة التمييز اللبنانية وهي دائماً ترتكز ليس على خطأ محدد ينسب إلى القاضي، بل فقط على التصرف الظاهري للقاضي الذي يجب أن يكون دائماً يوحي بالمهنية والموضوعية وعدم الحزبية.
وتنشر “محكمة” النصّ الحرفي للحكم الأميركي:

الحكم في قضية الرئيس الأميركي ترامب ضد النائب العام في ولاية جورجيا
“محكمة” – الثلاثاء في 2024/3/19