المساعدون القضائيون يتوقفون عن العمل
صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان التالي:
“لقد تبيّن بما لا يقبل الشك أنّ موازنة العام ٢٠٢٦ وُضِعَت لتُقصي موظفي الإدارات العامة بشكل عام، والمساعدين القضائيين بشكل خاص، عبر تغييبٍ كامل لأي إشارة إلى تصحيح سلسلة الرتب والرواتب، أو تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية، أو ضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
إنّ ما جرى لا يُعدّ مجرّد إهمال أو سهو، بل هو قرار سياسي واضح المعالم يهدف إلى تدمير الإدارات العامة وإفراغها من كوادرها، وصولاً إلى خصخصتها، في استهتار خطير بمصير الإدارة اللبنانية وبالعدالة الاجتماعية التي وُعدنا بها مراراً وتكراراً.
وعليه، تعلن لجان المساعدين القضائيين في لبنان ما يلي:
1- التوقف عن العمل يوم الاثنين 2025/9/22 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة، كخطوة تحذيرية أولى تعبّر عن رفضنا القاطع لهذه السياسة التخريبية تجاه الإدارات العامة عامةً والمساعدين القضائيين خاصةً.
2- نطالب بوضوح وصراحة بأن تتضمّن موازنة ٢٠٢٦ فوراً:
• إعادة تصحيح الرواتب وإدخالها في صلب سلسلة الرتب والرواتب.
• تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية وضمان استمراريتها.
• إنصاف المتقاعدين وصون كرامتهم بعد عقود من الخدمة.
3- إنّ أي استمرار في هذا النهج الإقصائي سيُعتبر إعلان حرب على الإدارات العامة والمساعدين القضائيين معاً، وسنواجهه بخطوات تصعيدية سريعة وحاسمة تصل إلى الاعتكاف المفتوح والشامل.
4- نوجّه الرأي العام اللبناني إلى حقيقة لا يمكن إنكارها: إنّ ضرب الإدارات العامة والمساعدين القضائيين لا يطال الموظفين وحدهم، بل يهدّد حياة المواطنين جميعاً، إذ سيشلّ المحاكم، ويجمّد معاملات الناس، ويوقف الخدمات التي تُسند يومياً إلى الإدارة العامة. وبالتالي، فإنّ معركتنا هي معركة كل مواطن لبناني يطالب بالحد الأدنى من حقوقه وكرامته.
لقد طفح الكيل، ولم يعد في جعبة موظفي الإدارات العامة والمساعدين القضائيين أي مجال للمساومة. إنّ حقوقنا وكرامتنا ليست مطلباً عابراً، بل قضية حياة أو موت، وسندافع عنها حتى النهاية.”
“محكمة” – الجمعة في 2025/9/19
