المساعدون القضائيون يعتكفون ثلاثة أيام: لا جلسات ولا مرافعات ولا مراجعات
صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان التالي:
“أمام الانهيار المتمادي، والتجاهل المريع، والاستخفاف غير المسبوق بحقوق موظفي القطاع العام، وفي ظلّ سياسات حكومية لا تُشبه إلّا الإمعان المتعمّد في إذلال الموظف وتجريده من أبسط مقومات البقاء.
وفي ظل الرفض المطلق من قبل الحكومة لأي محاولة لدمج الحوافز والمساعدات تحت أي مسمّى داخل صلب الراتب.
وامتناع الحكومة عن إقرار حق الموظف بالحصول على 50% من راتبه لعام 2019، مع زيادة 10% كل ستة أشهر ابتداءً من سنة 2026، وفق ما اعترفت به الدولة نفسها في اجتماع العسكريين المتقاعدين، واعتبار عدم السير بهذا المسار قفزاً فوق العدالة واعتداءً مقصوداً على الحقوق المكتسبة.
وكذلك استمرار التقديمات العائلية المهزلة، التي لم تعد مجحفة فحسب، بل مُهينة وترقى إلى مستوى التعسّف المقصود.
لقد بلغت عملية القضم الممنهج لحقوق العاملين في الإدارة العامة مرحلة لم يعد يُمكن السكوت عنها، ولا التغاضي عنها، ولا إيجاد أي تبرير لاستمراريتها. وما تفعله الحكومة اليوم بحق موظفيها هو اعتداء مباشر على الاستقرار القضائي والإداري والاجتماعي في البلاد.
وبناءً عليه، واستناداً إلى بيان رابطة موظفي القطاع العام، تعلن لجان المساعدين القضائيين ما يلي:
اعتكافاً شاملاً ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل ولغاية يوم الجمعة في 2025/12/12 ضمنا” في كل قصور العدل والمحاكم دون أي استثناء.
يتضمن الاعتكاف توقفاً مطلقاً عن جميع الجلسات والمرافعات والمراجعات، تعطيلاً تاماً لدوائر التحقيق وجلسات الموقوفين، وإقفالاً شاملاً أمام استقبال أي دعوى أو شكوى من أي جهة كانت.
الاستثناء الوحيد: الملفات التي تشكّل آخر مهلة قانونية فقط لا غير.
وتحذّر لجان المساعدين القضائيين- بشكل واضح وصريح- أنّ أي محاولة لتجاهل هذا التحرك أو الالتفاف على المطالب ستقابل بخطوات أشدّ، بما فيها تعليق كامل للعمل القضائي في لبنان حتى تعود الحقوق إلى أصحابها دون انتقاص.
إن المساعدين القضائيين لن يقبلوا بعد اليوم بلعب دور “الشريك الصامت” في انهيار الإدارة العامة، ولن يسمحوا باستمرار الظلم تحت أي عذر أو ذريعة.”
“محكمة” – الاثنين في 2025/12/8
