الميثاقية لا تُفرض ولا تُستجدى!/اسكندر الياس

المحامي اسكندر الياس(عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت):
في ١٩٩١/١٢/١٧، إنبلج في نقابة المحامين في بيروت “ميثاق شرف” نقابي.
بموجبه، تم التأكيد على وجوب إبقاء أم النقابات حصناً منيعاً للوحدة الوطنية، وعلى الثوابت التي درجت عليها، إقتناعاً، عبر تأمين أكبر تمثيل عائلي ضمن مجلسها، عملاً بصيغة لبنان الفريدة المتمثلة بالعيش المشترك والميثاق الوطني، وتمسكاً بتقاليد تاريخية وطنية، ودائماً وأبداً مع مراعاة مبدأ الكفاءة ونظافة الكف، وهما الأساس.
ولكن، هل كانت فعلاً النقابة بحاجة إلى ميثاق خطّي لضمان تمثيل جميع العائلات اللبنانية؟
كمحامٍ، أحيّي الجهود التي بذلها في حينه النقيب الأمير سمير أبي اللمع، والزملاء الأساتذة زياد حماده وعمر زين والمرحوم الأستاذ أحمد قبيسي، الذين صاغوا هذا الميثاق، ووقع من قبل نقباء المحامين، وأعضاء مجلس النقابة ومحامين، من جراء عدم تمثيل جميع العائلات اللبنانية في الإنتخابات النقابية التي جرت في العام ١٩٩١، حيث سعى المحامون جاهدين إلى تكريس حتمية تمثيل الجميع، توافقاً وأحكام الدستور الذي أكّد على إحترام التعددية في التمثيل.
إن الميثاقية لا تُفرض، كما لا تُستجدى، بل تتحقق من قبل طبقة واعية يقع على عاتقها واجب وطني وأخلاقي في المحافظة على التعددية المنبثقة من الألفة، لا التفرقة، بين أبناء الوطن الواحد.
وهنا أعود وأذكّر بهذا الميثاق، وأدعو إلى احترامه ليكون بمنزلة التزام الشرفاء بشرفهم، مناشداً كل زميلة وزميل أن يحتكموا إلى ضميرهم خلف العازل، صونًا له، وحفاظًا على نقابة المحامين.
فالنقابة بحاجة إلى صوتكم الحرّ والمؤثر النابع من وجدان مسؤول، في سبيل لبنان، هذا اللبنان الذي يستحق منّا الكثير.
“محكمة” – الخميس في 2025/6/26