النقيب كسبار في الوقفة الإحتجاجية الحاشدة ضدّ “الكابيتال كونترول”: سرقة منظّمة

خاص “محكمة”:
أكّد نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أنّ “ملفّ المودعين في المصارف هو ملفّ وطني وإنساني واجتماعي، فلا يمكن لمن تعب وكدّ وعمل لسنوات وسنوات أن يخسر جنى عمره بسبب هدر أو قلّة مسؤولية.”
كلام كسبار جاء خلال الوقفة الإحتجاجية الحاشدة في “بيت المحامي” ضدّ مشروع قانون “الكابيتال كونترول” لما يتضمّنه من ظلم كبير للمواطنين المودعين ولنقابات المهن الحرّة التي نظّمت كلّ واحدة منها وقفة في مقرّها من أجل إسماع الصوت بأنّ هكذا مشاريع قوانين لن تمرّ.

وتزامن التفاف المحامين حول النقيب كسبار ونقابتهم مع اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النوّاب التي كانت تعقد جلسة لدرس مشروع قانون “الكابيتال كونترول”.

حضر اللقاء الإعتراضي أمين سرّ مجلس النقابة سعد الدين الخطيب، وأمين الصندوق الياس بازرلي، ومفوّض قصر العدل عماد مرتينوس، والأعضاء فادي المصري ووجيه مسعد ومايا الزغريني وعبدو لحود، وأمينة سر لجنة صندوق التقاعد سعاد شعيب والأعضاء السابقين في مجلس النقابة حسين زبيب وندى تلحوق وفريد الخوري، وممثّل النقابة في صيدا بسام فاخوري، ورئيس وأعضاء لجنة حماية أموال المودعين، وحشد كبير من المحامين ضاقت بهم قاعة الاجتماعات في الطابق الثالث من “بيت المحامي”.

وقال كسبار: إنّ كلّ جهة تلقي المسؤولية على جهة أخرى والمودع الذي يعطونه قسمًا ضئيلًا من أمواله بالقطّارة، ينظر إلى أبنيتهم وفيلاتهم وطائراتهم وسيّاراتهم وهم “مبوردين” وغير آبهين بمآسي الناس. نحن أكثر من يودّ المحافظة على القطاع المصرفي، وأثناء الحرب وصل إحتياطي مصرف لبنان إلى 240 مليون دولار أميركي فقط وبقي هذا القطاع قويًا لأنّ المصارف كانت قويّة.

وأضاف كسبار: أنّ ما يحصل اليوم هو سرقة منظّمة لأنّهم يحاولون تمرير المشروع بصيغته الإستنسابية وغير القانونية أو الدستورية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكمّلة، ولا سيّما منها الكشف عن خطّة التعافي، وتوحيد سعر الصرف، وإعادة هيكلة المصارف، ورفع السرّية المصرفية، وتحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر، مع البدء الفوري بالتحقيقات بتطبيق القوانين والأنظمة وفي مقدّمتها قانون الإثراء غير المشروع، والقوانين المصرفية التي تحاسب كلّ من تجاوز الأصول أو أخلّ أو أهمل أو تقاعس عن القيام بواجباته.”

وحذّر النقيب كسبار من نفاذ صبر المودعين ومن التصعيد في الأيّام القادمة في حال عدم التجاوب مع دعوتهم، خصوصًا وأنّ جميع نقابات المهن الحرّة التي تضمّ ماية وعشرين ألف مهني حرّ، على استعداد للنزول سلميًا إلى الشارع، وتحديدًا أمام مصرف لبنان وجمعية المصارف.

ثمّ تحدّث عضو مجلس النقابة المكلّف من النقيب كسبار بالعلاقة مع مجلس النوّاب عبدو لحود، ورئيس لجنة حماية أموال المودعين المحامي كريم ضاهر، فشدّدا على عدم القبول بمشروع القانون الذي سوف يسلّم مصير المودعين إلى لجنة إجرائية تملك القرار النهائي والناهي وغير القابل للطعن أمام أيّ مرجع إداري أو قضائي، وإطلاق يد وزارة المالية لجهة تطبيق سعر منصّة صيرفة لجباية الضرائب والرسوم.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/4/19