برنامج عمل المحامي إلياس بازرلي المرشح لمنصب نقيب المحامين في بيروت
زميلاتي وزملائي الأعزاء،
أتقدّم إليكم بترشيحي لمركزي عضو مجلس النقابة ونقيب المحامين في بيروت، حاملًا برنامج عمل واضح المعالم،
ألتزم أن أجعله، إذا أوليتموني ثقتكم، خارطة طريق وخطة تنفيذية لاستكمال النهوض بنقابتنا،
نقابة كانت وما زالت أمّ النقابات ودرع كرامة المحامين،
لكي نرتقي بها إلى مستوى الحداثة والفعالية التي تليق بتاريخها ودورها الوطني.
أولًا: نقابتنا… لصون كرامة المحامين
بعد متابعة دقيقة لعمل نقابة المحامين على مدى تسعةٍ وعشرين عامًا،
أدرك تمامًا مواطن القوة التي يجب تعزيزها، ومكامن الضعف التي ينبغي معالجتها.
وانطلاقًا من هذه الخبرة، أتعهد بالعمل على ما يلي:
• استكمال ورشة تحديث قانون تنظيم مهنة المحاماة بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس والسلطة التشريعية، لضمان تطوير الإطار القانوني بما يواكب متطلبات المهنة المعاصرة.
• تعزيز اللامركزية النقابية عبر تطوير مراكز النقابة في المناطق وتجهيزها بالبنى التحتية الحديثة، واستكمال مشروع التحوّل الرقمي للنقابة، من خلال تطوير المنصة الإلكترونية والبطاقة الرقمية الخاصة بالمحامين (E-barreau)، وإضافة خدمات جديدة مثل مكتبة قانونية رقمية مجانية وأرشفة إلكترونية للقرارات والمراجع القانونية.
• تعزيز الموارد المالية للنقابة عبر المحافظة على الإيرادات القائمة وتفعيل جبايتها، واجتراح موارد جديدة تغذّي صناديق النقابة وتمكّنها من تقديم أفضل الخدمات.
• إعادة هيكلة النقابة إداريًا من خلال وضع هيكل تنظيمي جديد (New Organizational Chart) وتحديد مهام ومسؤوليات دقيقة لكل وظيفة عبر توصيف وظيفي واضح (Job Description)، مع اعتماد نظام مؤشرات الأداء (KPI) لضمان الحوكمة الرشيدة.
• تحصين العلاقة بين المحامي والقضاء على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المستمر مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لتطوير منظومة العدالة.
• حثّ وزارة العدل على إنشاء منصة إلكترونية قضائية شاملة تمكّن المحامين من تقديم الدعاوى والطعون والمذكرات ودفع الرسوم وإتمام التبليغات إلكترونيًا من مكاتبهم.
• مأسسة ملف التأمين الصحي عبر إنشاء جهاز إداري متخصص يُعنى بإدارة هذا الملف على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمحامين وعائلاتهم بكل مهنية وشفافية.
• تطوير المركز الصحي للنقابة بتوسيع الخدمات الطبية والتغطية الدوائية، وتجهيزه بتقنيات حديثة، واستحداث فروع له في المناطق، وإنشاء بنك دم للمحامين، وعقد اتفاقيات تعاون مع مراكز طبية لتقديم خدمات بأسعار تفضيلية.
• التنسيق المستمر مع لجنة صندوق التقاعد لإعطاء الأولوية لرفع الرواتب التقاعدية بما يحفظ كرامة المحامين المتقاعدين وعائلاتهم.
• إطلاق محفظة إدخارية تقاعدية اختيارية تتضمن بوليصة حياة، تتيح للمحامي بناء مدخرات تضاف إلى راتبه التقاعدي.
• معالجة الوضع الضريبي المجحف بحق المحامين الأفراد وشركات المحاماة، عبر مراجعة آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
• التعاون مع الجامعات اللبنانية لتأمين حسومات خاصة على أقساط أولاد المحامين.
ثانيًا: نقابتنا… لتعزيز قدرات المحامين
منذ تأسيسها، كانت نقابة المحامين حامية للمهنة، وسندًا للمحامي في مسيرته وتطوّره.
وانطلاقًا من هذا الإرث، ألتزم بالعمل على:
• تطوير معهد المحاماة وتفعيله عبر إعادة هيكلته إداريًا، وتنظيم برامجه على مدى سنوات التدرّج الثلاث، وتحديث مناهجه لتشمل ثقافة قانونية شاملة ومعاصرة.
• استحداث نظام شهادات اختصاص قانوني داخل النقابة أو بالتعاون مع الجامعات، يتيح للمحامين التخصص في مجالات حديثة مثل: العقوبات الدولية، قواعد الإمتثال في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التحكيم، التأمين، النفط والغاز، حماية البيانات، الأمن السيبراني والملكية الأدبية والفكرية.
• إطلاق اتفاقيات تعاون وتوأمة مع نقابات المحامين العربية والأجنبية لتبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريب مشتركة تتيح للمحامي اللبناني الاطلاع على أحدث الممارسات القانونية الدولية.
• إنشاء لجنة القانون الأنجلوسكسوني، تُعنى بتعزيز العلاقات مع النقابات والمؤسسات القانونية في الدول الناطقة بالإنكليزية (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا وبلدان الكومنولث)، لتطوير المعرفة بالقانون العام (Common Law) وتنظيم مؤتمرات وورش عمل مشتركة.
• مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي من خلال تحديث مركز المعلوماتية في النقابة، وتنظيم برامج تدريب حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني، ووضع أطر تنظّم استثماره بما يخدم المحامي ويحفظ دوره الإبداعي.
ثالثًا: نقابتنا… ضمانة لبنان
تتمتع نقابة المحامين في بيروت بموقع وطني ريادي في الحياة العامة،
إذ كانت وما زالت ضمير الوطن ومدافعةً عن حرية الإنسان وسيادة القانون وكرامة المواطن.
ومن هذا المنطلق، أتعهد بتعزيز دور النقابة كمرجعية وطنية مستقلة،
تسعى إلى صون الدستور واحترام القوانين، والدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وحماية السيادة والحدود، وتحقيق العدالة ورصد الفساد وترسيخ الشفافية والمساواة.
وألتزم بالعمل على:
• الدفاع عن السيادة الوطنية ودعم مؤسسات الشرعية والجيش اللبناني لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي، ورفض أي تدخل خارجي، وإنشاء لجان متخصصة لتقديم شكاوى أمام المراجع الدولية عند المسّ بالكرامة الوطنية أو الأمن القومي.
• متابعة قضية تفجير مرفأ بيروت عبر مكتب الادعاء، لضمان محاسبة المسؤولين وتعويض الضحايا والمتضررين.
• الدفاع عن حقوق المودعين والعمل مع السلطات لإيجاد حل عادل للأزمة المالية يوزّع المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، ويعيد الثقة بالقطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
• مأسسة مكتب التشريع في النقابة لتمكينه من التنسيق الفعّال مع مجلس النواب والمشاركة المنتجة في اللجان النيابية.
• التعاون مع نقابات المهن الحرة وسائر النقابات لتشكيل قوة ضغط وطنية تدافع عن حقوق المواطنين وحياتهم الكريمة.
زميلاتي وزملائي،
إنّ هذا البرنامج ليس شعارًا انتخابيًا بل مشروعي لنقابتنا،يرتكز على الشفافية والكفاءة والعمل الجماعي، ويهدف إلى بناء نقابة حديثة، قوية، مستقلة، تحمي كرامة المحامي وتعزّز قدراته لتبقى نقابتنا ضمانة لبنان.
“محكمة “- السبت في 2025/11/15
