بسّام الحلبي: لخلوة طارئة تبحث أسباب خسارة نقابة المحامين ستّة ملايين دولار

من المعروف أن الجمعية العمومية لأية شركة أو نقابة هي سلطة الرقابة على مجلس الإدارة لأن الجمعية العمومية هي التي تنتخب هؤلاء و تعطيهم السلطة .
إن إجتماعات الجمعية العمومية لنقابة المحامين أصبحت فلكلور ليس أكثر لعدة أسباب
1- الجمعية العمومية تلتئم قبل ساعات معدودة من عملية الإنتخاب .
2- ليس هناك أية مراقبة فعلية على من يحضر الجمعية العمومية ، كما أنه ليس من تدقيق صارم على أن الحاضرين فعلا هم أعضاء قانونيين في الجمعية كما ينص عليه القانون كما أنه ليس هناك من يضبط عملية الحضور بتحضير جدول بأسماء الحاضرين و يمنع من ايس له صفة قانونية من التواجد في القاعة .
هذه أمور شكلية ، كما قد يقول البعض، و لكنها جوهرية خاصة عندما يجري التصويت على القرارات برفع الأيدي فمن يؤكد أن من رفع يده هو عضو فاعل في الجمعية العمومية.

من منطلق آخر كلما حصل مشكل يؤثر بشكل مباشر على مالية النقابة أو التأمين الصحي الخاص بالمحامين و عائلتهم أو بصندوق التقاعد ، نسمع أصواتا تطالب بعقد خلوة بين النقباء و الأعضاء السابقين و الحالين لدرس الموضوع ، و قد يكون أي من هؤلاء أو أكثر من واحد منهم هو المتسبب بهذا المشكل ، عن حسن نية أو سؤ نية لاسمح الله ، لماذا الخلوة و لماذا لا يشارك المحامين أصحاب الحقوق بهذا الإجتماع.

نطالب بالشفافبة بالتعامل بهذه الأمور ، نحن.المحامين الذي إمتهنا الدفاع عن حقوق الناس يجب أن يكون لنا الحق بالدفاع عن.حقوقنا .

أنا من المحامين الذي قضى أكثر من نصف قرن في هذه المهنة و ساهمت بشكل او بآخر بتغذية صندوق النقابة و الضمان الصحي و صندوق التقاعد لي الحق أن أحاسب كل من فرط أو يفرط بحقي