الأخبار

تعميم صارم لمدعي عام التمييز للتشدّد بتطبيق المادة ٤٧ أصول جزائية

تبعًا للطاولة المستديرة التي نظمتها نقابة المحامين في بيروت بالتعاون مع منظمة UNDP في فندق “فينيسيا” لحسن تطبيق نصّ المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي شارك فيها وزير العدل عادل نصّار، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية جورج عدوان، والنائب العام التّمييزي القاضي جمال الحجار، ونقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس، ونقيب المحامين في الشمال مروان ضاهر، وممثل عن كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني والأجهزة الأمنية.

الوزير نصار والنائب عدوان والقاضي الحجار والنقيبان مرتينوس وضاهر وضباط ومحامون

أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتاريخ 2026/2/11 تعميمًا يطلب فيه من جميع النيابات العامة والضابطة العدلية كافة، التشدّد بتطبيق نصّ المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدّل خصوصاً لجهة السماح للأشخاص المستمع إليهم كمشتبه بهم بإجراء الإتصالين الهاتفيين اللذين سمح بهما القانون وذلك بصودة فورية، وعلى أن تتم مراجعة النائب العام التمييزي في حال وقوع إشكاليات مع محامين حول تطبيق المادة المذكورة.
وقد جاء التعميم على النحو الآتي:


“محكمة” – السبت في 2026/2/14

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
مجلة محكمة
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.