تعيين محققين عدليين في بعض الاغتيالات السياسية لئلا تسقط بمرور الزمن

لئلا تسقط بعض دعاوى الاغتيال السياسي التي شهدها لبنان في أوقات مختلفة، بمرور الزمن، وعدم اتخاذ أيّ إجراء فيها منذ تقاعد القضاة الذين كانوا مولجين بالتحقيق العدلي فيها باعتبار أنها كلها دعاوى محالة على المجلس العدلي، وقد تعاقب عليها قضاة كثر، إرتأى وزير العدل عادل نصار اليوم تعيين محققين عدليين في هذه الجرائم.
وقد جاءت هذه حصيلة التعيينات كالتالي:
• القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق ايلي حبيقة.
• القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.
• القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني.
• القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه.
• القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب انطوان غانم ورفاقه.
• القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.
• القاضية آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك.
• القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.
• القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف.
• القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن والتي نتج منها مقتل النائب طوني سليمان فرنجية مع افراد عائلته وبعض مرافقيه.
• القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.
“محكمة” – الاربعاء في 2025/10/8