حول “كلفة التقاضي وواقع قصور العدل”/عاطف منصور

المحامي عاطف حسن منصور:
إنّ مقالة الزميل إسكندر إلياس حول “كلفة التقاضي وواقع قصور العدل” المنشورة في الموقع الإلكتروني لمجلّة “محكمة”، جاءت في محلها، وأنا أثني على ما ورد فيها، إذ إننا جميعاً نعاني من عبء الرسوم القضائية التي يتحملها المواطن. فهذه المشكلة تطال المحامين كما تطال المتقاضين، وهي تحتاج إلى معالجة جدية وتشريع جديد يخفّف الأعباء ويعيد التوازن إلى حقّ التقاضي.
من هنا، يجب أن يكون هذا الملف من أولويات مجلس النقابة الجديد، وأن يطرح على الطاولة باعتباره أحد أهمّ الملفات التي تستوجب معالجة عاجلة، لأنّ التقاضي في لبنان أصبح شبه محصور بالقدرة المالية، بينما يتراجع حق الفقراء في الوصول إلى العدالة، وهذا ما لا يجوز القبول به تحت أي ظرف.
“محكمة” – الخميس في 2025/11/20