خلافات بين زوجين تنتهي بطعنة سكين وجريمة قتل

عُثر في محلة رمحالا – طريق جسر القاضي على جثة أنثى متحللة ملقاة إلى جانب الطريق. وبنتيجة معاينة الطبيب الشرعي، ليتبيّن لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وجود ادعاء سابق لدى الفصيلة الإقليمية بفقدان السورية ن. ح. (مواليد عام 1999) كانت والدتها قد تقدّمت ببلاغ بفقدانها. كما تم في حينه الاستماع إلى إفادة زوجها السوري ص. ز. (مواليد عام 1994) الذي ادّعى أنّه تلقّى رسالة منها عبر “واتساب” تُعلمه برغبتها بالتوجّه إلى منزل ذويها في عرمون، وأنه سمح لها بذلك، لكنه لاحقًا لم يعد يتمكّن من التواصل معها، وعند سؤاله أهلها أفادوه بأنها لم تصل إليهم، فادّعى فقدانها مؤكّدًا أنه لا توجد خلافات بينهما.
وبنتيجة الإجراءات الاستعلامية في محيط منزل المفقودة في عرمون، تبيّن وجود تحرّك مشبوه للزوج باتجاه المكان الذي عُثر فيه لاحقًا على الجثة، ما أثار الشبهات حول تورّطه في الجريمة، فتمّ توقيفه في بلدة عرمون لينكر في البداية علاقته بالجريمة، لكن بعد مواجهته بالأدلّة التي تثبت وجوده في موقع رمي الجثة، اعترف أنه حصل خلاف عائلي ومشادة كلامية بينه وبين زوجته داخل المنزل، أقدم خلالها على طعنها بالسكين ودفعها أرضًا ثم جرح عنقها حتى تأكد من وفاتها، ولفّ الجثة بأكياس نايلون ووضعها داخل سيارته، ونظّف المنزل من آثار الجريمة، ونقل الجثة إلى محلة رمحالا – طريق جسر القاضي ورماها في أحد الأحراج. كما تخلّص من السكين والأكياس برميها في البحر في محلة صيدا، وحطّم هاتفها، وأخذ مصاغها ونقلها إلى سوريا، قبل أن يعود لاحقًا ليقدّم إفادته لدى الفصيلة مدّعيًا اختفاءها بهدف إبعاد الشبهات عنه.
“محكمة” – الأحد في 2025/11/30