الأخبار

خليل يردّ على الرئيس عون: من عطّل التشكيلات القضائية عامين؟

قال النائب علي حسن خليل “استغرب الكلام الصادر على لسان فخامة الرئيس(العماد ميشال عون بشأن تعليق مرسوم رؤساء غرف محكمة التمييز)، بالتوجية هو لم يسمّ ولكن بالتصويب كان نحونا، سؤالي: من عطّل التشكيلات القضائية مدى عامين، والمهمّ أن يجيبنا فخامة الرئيس عن هذا الموضوع وعن الأسباب التي عطّلت عمل القضاء ككلّ في غياب التشكيلات القضائية لأكثر من عامين، ولا يمكن لمن يطالب بالحفاظ على التوازنات بالمؤسّسات الوطنية، ولمن يطالب ويحجز مراسيم تتعلّق بتعينيات للفئات الثالثة وما دون خلافًا للنظام العام وللدستور أن يمارس أو يضغط في اتجاه توقيع مرسوم مخالف لهذه التوازنات عندما أضيفت غرفة إلى غرف محكمة التمييز حتّى حصل خلل كبير في هذا الموضوع وصرنا بهيئة عامة لمحكمة التمييز غير متوازنة”.
كلام خليل جاء بعد الجلسة المشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي لمناقشة مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية أيّ الكابيتال كونترول”.
وأوضح النائب علي حسن خليل أنّه “لن يكون هناك قانون “كيفما كان” ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقًا من ثابتة أكيدة هي طريقة الحفاظ على أموال المودعين وترك الباب مفتوحًا حتى لا يتضرّر هؤلاء ولا يتضرّر الوضع المالي أكثر ممّا هو حاليًا. أيضًا، لن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون. المطلوب حماية النظام العام والمصلحة العامة للناس. نحن كنا مع اقرار هذا القانون، لكن مع الضوابط الكاملة ورفض الكثير من النصوص وتصحيحها، وبالتالي علينا أن ننتبه عندما نريد أن نعبّر عن موقف مبدئي أو مطلق من هذا القانون، هذا ما نوقش اليوم في اللجان. أخذ بحثًا كثيرًا من الوقت حيال تفاصيله، واتفق أعضاء اللجان على” استكمال البحث ولكن على قاعدة أن لا وجود لأيّ نصّ مقدّس في مشروع الحكومة المقدّم، وسنضمن، في النهاية، إقرار هذا القانون كلّ الحقوق المتوجّبة للمودعين والحفاظ على ما تبقّى من أموال موجودة في البلد، وأخذ النقاش كثيرًا(من الوقت) لا سيّما ما يتعلّق باللجنة التي أعيد صوغ كلّ البند المتعلّق بها وبصلاحياتها وبأعضائها وبطريقة تأليفها”.
وعن تأليف اللجنة قال علي حسن خليل: “صارت اللجان تنشأ في مجلس الوزراء وليس تلقائيًا، والأمر الأهمّ أنّ النصوص التطبيقية لعمل هذه اللجنة تصدر بمراسيم بعد موافقة مجلس الوزراء. يعني وضعت قيود كثيرة على حدود تصرّف هذه اللجنة واحترام المؤسّسات الدستورية والقوانين المرعية.”
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/4/19

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!