دورة تدريبية عن “دور المحامي في مرحلة التوقيف ما قبل المحاكمة”
تحت عنوان “دور المحامي في مرحلة التوقيف ما قبل المحاكمة”، أقامت نقابة المحامين في الشمال دورة تدريبية بالتعاون مع تنظيم المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب “ديجينيتي”، في فندق “كواليتي” في طرابلس، بمشاركة مدير معهد حقوق الإنسان في النقابة المحامي ناظم العمر وممثّلين عن المعهد الدانماركي.
وتوقّفت دولي فرح في كلمة ألقتها باسم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين، عند مسألة وفاة الموقوف نتيجة ظروف التوقيف والمحاكمة أخيراً في قصر العدل في طرابلس”.
واستعرضت لبنى ناصر دور معهد “ديجنيتي” وما يقوم به من أعمال على مستوى مناهضة قضايا مختلفة تحدّ من حرّيّة المرء”، مشدّدةً على “السعي لتحسين الأداء تحت سقف القانون وإفادة المحامين من التجارب والأحداث ذات الصلة”.
وقدّم المدرّب روب ألن شرحاً وافياً “لمسألة التوقيف ما قبل المحاكمة”، إنطلاقاً من تجارب بريطانية ودولية.
وشرحت المستشارة لدى محكمة التمييز القاضية أماني حمدان دور النيابة العامة والمحاكم المرعية، مذكّرة بضمان القانون اللبناني لحقوق الإنسان والذي يتضمّن بنوداً ملزمة، ولا سيّما قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يقيم توازناً بين حقوق المجتمع والنصوص المرعية”.
وأشارت إلى أنّ “التوقيف إنّما يحصل قبل المحاكمة على مرحلتين: الأولى التحقيق الأوّلي بإشراف النيابة العامة وتتولّاه الضابطة العدلية، في حين أنّ المرحلة الثانية يتولّاها قاضي التحقيق، وأعطت صورة عن دور النيابة العامة القانوني وما ينيطها القانون من صلاحيات خاصة لجرائم الجنح أو الجنايات، لافتة النظر إلى أنّ “المشرّع حدّد حالات الجريمة المشهودة وما تنصّ عليه المادة 30 من أصول المحاكمات الجزائية”، مؤكّدة “وجوب معرفة المحامي وما يمكن للمواطن أن يقوم به من أداء عند وقوع الجريمة المشهودة”.
ثمّ قدّمت حمدان شرحاً لدور النيابة العامة في مرحلة ما بعد التوقيف وما يمكن وصفه على أنّه احتجاز على ذمّة التحقيق ومدّته التي لا تتعدّى 48 ساعة قابلة للتجديد لمرّة واحدة وفق مقتضيات التوقيف، وأنّه يعود للنيابة العامة أن تمدّد التوقيف بقرار معلّل لمدّة 46 ساعة، وإنّ أيّ تجاوز يعتبر عملاً غير مشروع ينبغي للمحامي التنبّه له.
وتوقّفت حمدان عند دور المحامي وما يتوجّب عليه من أداء تجاه الموقوف سواء في مرحلة الاستجواب أو مرحلة التحقيق.
“محكمة” – الجمعة في 2018/02/23