رسالة إلى الوزير ياسين جابر: مطالب بشأن العقارية والمالية فماذا أنت فاعل؟/نسرين نجد
المحامية نسرين نجد:
جانب معالي وزير المالية ياسين جابر المحترم،
أتقدم إليكم بجزيل الشكر والامتنان لمتابعتكم الحثيثة لملف العقارية، والذي يعكس حرصكم الدائم على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومع ذلك، أود أن أشير إلى موضوع تعديل القرار 1/363 تاريخ 27 آذار الرامي الى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار او الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية، والذي تمّ تمديده للمرّة الأخيرة لغاية 2025/9/30.
الا انه، وما ان تم الإعلان عن هذا القرار، حتى فوجئنا بإعلان عن اضراب الموظفين في القطاع العام (المحقين في مطالبهم)، الا ان هذا الامر من شأنه ان يؤثر سلبًا على مصالح المواطنين ويعرقل سير المعاملات العقارية اللازمة والذي يمنع عنهم حقهم من الاستفادة من المهلة المحددة من قبل الوزارة.
وكي لا يغيب عن بالكم ان إمكانية المراجعة لتلك العقود يقتصر على يومين فقط في الأسبوع، وهنا نود ان نعلمكم ان هناك العديد من الملفات المتراكمة، ناهيك عن انقطاع النظام الآلي بشكل دائم.
أؤمن بأن معالجة هذه القضايا تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الوزارة والجهات المعنية لضمان عدم تأثر المواطن سلبًا بسبب الأوضاع الحالية. نقدر جهودكم في إيجاد حلول سريعة وفعالة لضمان استمرارية العمل وتحقيق المصلحة العامة، وانه في حل تم الاستمرار في الاضراب يرجى العمل على إيجاد حل جذري للموضوع.
كما اود ان اسلط الضوء على بعض القرارات المجحفة التي كانت قد صدرت من قبل دون ان يتم العمل على تعديلها، الا وهي العقود المسجلة في السجل اليومي قبل عام 2021 ، فالقوة القاهرة التي ألمّت بنا ومنها على سبيل المثال لا الحصر (الإضرابات، الاقفال القسري للطرقات، عدم تأمين المستندات اللوجستية من قبل الوزارة كي يتمكن الموظف من القيام بالمهام المطلوبة منه، كما التوقيفات القضائية في جبل لبنان وغيرها، فإنّ هذه الظروف مجتمعة وقفت كحائط مسدود كي يتكمن المواطن من الاستفادة من تسجيل عقوده واحتساب الرسوم على 1500 ليرة لبنانية أسوة بغيره من المواطنين عملًا بمبدأ المساواة المنصوص عنه في الدستور.
لذلك، نرجو منك إعادة النظر بتلك العقود وإدراجها ضمن التعميم المذكور أعلاه، واخذ بعين الاعتبار الأيّام التي تمّ التوقّف بها قسرًا عن العمل، لإعادة احتسابها لمصلحة المواطن بعد انتهاء المهلة المحددة من قبلكم،
مرّة أخرى، أشكركم على دعمكم وتفانيكم في خدمة المواطن.
“محكمة” – الجمعة في 2025/7/4
