زاهر حمادة نائبًا عامًا ماليًا

لا صحّة على الإطلاق لما يتمّ نشره بين الفينة والأخرى، عن أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عدل عن ترشيح القاضي زاهر حمادة لمركز نائب عام مالي، إذ لا يزال عند رأيه بطرح اسمه دون أيّ إسم آخر من قضاة الطائفة الشيعية، وكلّ ما يشاع في هذا الخصوص بطرح أسماء أخرى ليس صحيحًا، وهو مجرّد “أمنيات” مسرّبي هذه المعلومات الخاطئة والذين يريدون إلقاء تبعة أيّ تأخّر في صدور مرسوم التشكيلات القضائية على بري تهرّبًا من عدم الأخذ بملاحظاتهم على التشكيلات المرتقب صدورها خلال شهر تموز 2025.
وفي المحصّلة، فإنّ تعيين حمادة نائبًا عامًا ماليًا حاصل مهما ماطل المعترضون من دون وجه حقّ، وكما جرى استبدال أسماء مطروحة في تعيينات قضائية بأخرى سمّيت من مرجعية سياسية نزولًا عند رأيها، فإنّ السيناريو نفسه سيتكرّر مع حمادة، وما هي إلاّ مسألة وقت لتذليل “العناد الوزاري” بحسب مصادر متابعة للتعيينات.
“محكمة” – الأربعاء في 2025/7/2