زخور: نقل مبنى وزارة المالية والعقارية مؤشر على تخفيض الزيادات في الأماكن غير السكنية

أوضح رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، انه تمّ التداول في وسائل الاعلام أنه ورد في مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الخميس بتاريخ 2025/11/13 في السراي الكبير، بند يتعلق بسحب الموضوع بمشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 4 من قانون الايجارات غير السكني بناء لطلب وزير المالية، وبالتالي فإنّ الوزير والحكومة مطالبين بالتوضيح، ومتابعة تعديل القوانين بخاصة على وقع مطالبة التجار واصحاب المهن بتخفيض الزيادات على بدلات الايجار، والمحافظة على حق التعويض.”
وقال زخور في بيانه اليوم: “كما علمنا أن مبنى وزارة المالية ومبنى العقارية في بيروت وعقود ايجارتهما قديم واللذين يخضعان لقانون الايجارات غير السكني 2025/11 المعدّل، سيتم نقلهما الى مبنى وزارة المالية Tva الواقع على العدلية، وهذا يدلّ على سياسة التقشف التي تتبعها الدولة، وهل يمكن أن نشهد إخلاءات أخرى لمباني الدولة، وللأماكن غير السكنية لقطاع التجار واصحاب المهن، الذين يعتصمون باستمرار للإعتراض على الزيادات وحفظ حقهم بالتعويضات واستمرارية مؤسساتهم، التي كفلتها كافة القوانين؟”
وأضاف: “ومن هنا اذا لم يكن بمقدور الدولة تسديد بدلات المثل المرتفعة لمبانيها ومؤسساتها كما وردت الزيادات في قانون الايجارات غير السكنية فكيف يمكن للمواطن العادي تسديد هذه البدلات المرتفعة، والتي قد تناسب المحلات الصغيرة في المناطق النائية لكنها لا تتناسب مع المحلات والمكاتب الواقعة في بيروت والمدن الكبرى حيث لا يمكن تسديد هذه النسب المرتفعة التي قدرت بـ 5% من قيمة المأجور ولو تصاعدياً، والتي قد تصل الى حوالي 3 في المئة، وكان من المفضل ان لا يتم ربط الزيادات بالقيمة البيعية للعقار لأنه متحور ويختلف من منطقة لأخرى ولا يمكن اعتماده كمعيار ثابت وعادل للجميع، والمطالبات من التجار واصحاب المهن بتخفيضه، واعادة ربطه بالمضاعفات والحد الادنى للأجور لاعادة الدورة الطبيعية لقطاع الايجارات غير السكني.”
وتابع زخور: “اذا كان المشترع اعتمد حتى تاريخه في الابنية غير السكنية نسبة زيادة 3% ومطالب بتعديلها، فهو مطالب بشكل أولى بتخفيض الزيادات في الاماكن السكنية من 5% الى 1% وربطها بالمضاعفات لأنه من المعلوم ان الزيادات التي تطرأ على الاماكن السكنية لا تتخطى الربع او ثلث الزيادات الطارئة في الاماكن غير السكنية، وفي مطلق الاحوال، فإنّ قانون الايجارات السكني 2017/2 بحاجة الى تعديلات طارئة على كافة المستويات لإمكانية تطبيقه بشكل عادل على الجميع.”
“محكمة” – الخميس في 2025/11/20