زخور يطالب وزيرة العدل بشرح تعليق المهل ودفع الإيجارات!
“محكمة” – خاص:
طالب رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، وزيرة العدل ماري كلود نجم “طمأنة اللبنانيين بشرح مقرّرات مجلس الوزراء بتعليق المهل كافة من 17 تشرين الأوّل إلى 30 حزيران ومن ضمنها دفع بدلات الإيجارات كون العديد من المواطنين يستغلّون البعض الآخر لإلزامهم بالدفع بالرغم من عدم قدرتهم على الدفع، ومن مقرّرات مجلس الوزراء بتعليق المهل، وبوجوب التسريع بمشروع قانون تعليق المهل كافة والانذارات الموكلة الى وزارة العدل صياغته.”
ولفت زخور في بيانه اليوم النظر إلى أنّ “المادة 554 وما يليها موجبات وعقود، نصّت على أنّ من موجبات المؤجّر الأساسية ضمان وضع اليد على المأجور والانتفاع به من المستأجر، ومنع التعرّض له سواء منه أو من الغير في كافة الظروف، ونصّت المادة 558 على أنّه إذا حرم المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب فسخ العقد أو تخفيضاً نسبياً في البدل، كما نصّت المادة 343 موجبات وعقود على أنّه لا تبرأ ذمة المديون من أجل القوّة القاهرة إلاّ بقدر استحالة التنفيذ، فيمكن إذا أن لا يكون سقوط الموجب إلاّ جزئياً، فإذا استحال على المستأجر إشغال المأجور بسبب القوّة القاهرة، فإمّا يطلب فسخ المأجور أو تنزيل وإعفائه من بدل الإيجار عن المدّة التي لم يشغل خلالها المأجور، وكذلك ينطبق على المدين مهما كان وضعه سواء كان مستاجراً أو تلميذاً في مدرسة أو جامعة فيعفى من دفع الأقساط إذا لم ينتفع من البرامج والدراسة المفروض تقديمها له، ومن أجل تسهيل الامور والأوضاع القانونية على الموطنين والمحاكم، يتوجّب تقديم اقتراح من الحكومة لإعفاء المواطنين من دفع ما ليس متوجّباً عليهم نتيجة لحرمانهم من الاستفادة والانتفاع من مأجورهم أو الخدمة التي كان من المتوجّب تأمينها لهم خلال فترة الإقفال القسري سواء دفع بدلات الإيجار أو الأقساط المدرسية والجامعية وغيرها، واسترجاع ما قد تمّ دفعه أو اعتباره دفعة على حساب بدلات الإيجار أو السنة الدراسية المقبلة!”
وأضاف زخور:”أمّا بالنسبة لأعداد المستأجرين القدامى في الأبنية السكنية، فإنّنا نعيد ونذكّر بأنّ الأرقام المتداول بها غير صحيحة، وأنّ عدد المستأجرين القدامى في الأبنية القديمة للسكن هو حوالي مئتي ألف وحدة سكنية، وليس 64 ألفاً، وأنّ التفاوت والفرق في الأرقام هو نتيجة عدم تسجيل الكثير من المالكين عقود الإيجار في البلديات ووزارة المالية تبعاً لها، ومنها لوجود مخالفات في الأبنية وغيرها، وفي مطلق الأحوال فقد أصبحوا جميعاً بحالة ضيّقة إقتصادياً كجميع اللبنانيين بسسب انقطاع الأعمال نتيجة التعبئة العامة وحجز الأموال من المصارف إذا وجدت.”
وقال زخور:”إنّ معظم المحلات التجارية تدفع بدلات إيجار مرتفعة جدّاً إمّا نتيجة الزيادات التي لحقت بهذه الأماكن، وإمّا نتيجة تأجيرها وفقاً للقانون 92/159 مع الأماكن السكنية وهو حرّية التعاقد وقد جنى أصحابها الملايين، ونستغرب كيف أنّ أصوات قلّة من المالكين الفقراء أو المتوسّطين ترتفع، بينما أكثرية المالكين الأغنياء والشركات العقارية التي تملك أغلبية الأبنية المؤجرّة صامتة وتستفيد من على ظهر هذه الأصوات، وإذا وجدت قلّة صغيرة من المالكين الفقراء فنحن معها وهي في ذات الوضع الاقتصادي، إلاّ أنّ الخطورة تكمن أكثر على فئة المستأجرين في بيوت السكن كونهم معرّضين للتشريد والتهجير عند عدم قدرتهم على الدفع سواء استناداً إلى القانون الجديد الممدّد 2017/2 أو استناداً إلى قانون الإيجارات الحرّ 92/159 إذا لم يتمّ تعليقها والعودة إلى القانون 92/160، علماً أنّ مشروع قانون تعليق المهل يعلّق مهل الدفع إلى 30 حزيران ولا يعفي المدين أو المستأجر من الدفع، كما المطلوب إعفاء من بدلات الإيجار لقسم معين لم يستفيدوا من المأجور وهذا حقّهم، وتطبيق مبدأ التضامن على القسم الآخر كما اقترحناه.”
“محكمة” – الأحد في 2020/4/5
