عن حقوق المودعين والنسخة المسرّبة من “قانون الفجوة المالية” واعتراضاتي على عدد كبير من بنودها/علي زبيب

المحامي الدكتور علي زبيب(محام متخصّص في القوانين المصرفية الدولية، ورئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت، وعضو في لجنة صياغة مشروع “قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع” المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”):
في سياق مشروع قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع (قانون الفجوة المالية)، وخاصةً النُسخة المُسربة من قانون الفجوة المالية بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٩، والتي أثارت جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي، وفي سياق الدور الذي اضطلعت به في معرض صياغة هذا القانون بصفتي عضواً في اللجنة الحقوقية/القانونية للصياغة بصفتي الشخصية كمحامٍ مُتخصص في القوانين المصرفية الدولية، والتي شكّلها رئيس الوزراء اللبناني(نواف سلام)، أود الإيضاح بأنه قد تمت دعوتي للمشاركة خلال شهر أيلول ٢٠٢٥ وقد ضمت اللجنة إلى جانب رئيس الحكومة، وزير الإقتصاد(عامر البساط) وقاضية ومحاميًا، أما وزير المال، فلم يكن ضمن عداد هذه اللجنة.
تم عقد عدد من الإجتماعات خلال شهري أيلول وتشرين الأول، وقد أبديت موقفي الإعتراضي الواضح تجاه عدد من الأفكار والبنود في الصياغات الأوليّة، وخاصةً التي تمس حقوق المودعين. على سبيل المثال لا الحصر، التفرقة بين المودعين واستثناء صناديق النقابات وردّ الودائع الكبيرة بصيغة سندات لمدّة طويلة جداً دون أي فوائد ودون الضمانة الكافية للسداد، والضريبة الإستثنائية دون المحاسبة وغيرها، كما كان لي دور في إدخال تعديلات تهدف لحماية المودعين.
وعليه، فقد اتفقت مع رئيس الحكومة ووزير الإقتصاد بأن أقوم بوضع التعليقات والتعديلات المُقترحة على آخر نُسخة بما يتناسب مع قناعاتي، فإذا تم الأخذ بها، سوف أتابع عملي ضمن اللجنة لحين الوصول إلى النسخة النهائية المقبولة والتي تحفظ حقوق المودعين وتضمن رد أموالهم. وكنت عازماً تعليق عملي في اللجنة في حال لم يتم الأخذ بالتعديلات المًقترحة مع إعلان ذلك علناً وإيضاح الأسباب، وفقاً لقناعاتي.
وتوقّفت عن المشاركة في الإجتماعات وعلقت عضويتي في اللجنة منذ حوالي الشهر أي في أول أسبوع من تشرين الثاني 2025، بإنتظار استلامي النسخة النهائية للتعليق عليها، وقد اكتشفت مؤخراً أن مسودة النسخة الأخيرة قد أصبحت في عهدة حاكم المصرف المركزي ووزير المال بمشاركة من قبل رئيس الحكومة ووزير الإقتصاد من أجل إصدار نسخة جاهزة لتقديمها إلى الحكومة، دون إطلاعي عليها، مما شكل إقصاءً واضحاً لدوري ومواقفي التي كانت صارمة وتقنية في الوقت ذاته، مع العلم بأن النسخة المُسرّبة غير النهائية قد تضمنَت عدداً كبيراً من البنود التي أبديت اعتراضي عليها.
وبالرغم من قناعتي بضرورة وجودي ضمن أعضاء اللجنة ومتابعة العمل كون الصياغة التشريعية للقوانين المصرفية تقع في صلب إختصاصي وكونه لا بد من وجود عضو تقني مُتخصص في القوانين المصرفية لديه خبرة دولية ويدافع عن حقوق المودعين ضمن اللجنة نظراً لأهمية هذا القانون، إلا أن بقائي ضمن عداد اللجنة لم يتوافق مع مبادئي وقناعاتي، حيث لا أتحمّل أي مسؤولية في ما يتُصل بالنُسخ المُسربّة أو النسخة الأخيرة، كوني لست على دراية بالمستجدات التي لحقت بالمسودّة، ولن أكون شريكاً في أي مشروع قد يكون مناهضاً للمودعين.
يبقى موقفي هذا قائماً لحين إطلاعي على النسخة الأخيرة بُغية الإستحصال على التعليقات والتعديلات قبل إرسال المُقترح إلى الحكومة، وإلا أعتبر نفسي مُعلقاً عضويتي ومنسحباً من اللجنة.
لم يتغيّر موقفي من قضية حجز الودائع ومن أسباب الأزمة منذ ٢٠١٩/١٠/١٧ ولن يتغيّر مهما تبدلت المواقف والظروف، ولن أرضى أن يكون لي أي دور في أي قانون، أو مشروع، أو مُخطط، أو عمل يضر بحقوق المودعين مهما كلّف الأمر.
وفقاً للأسباب أعلاه، وجدت نفسي مضطراً لتبيان الحقائق عبر إصدار هذا البيان/المقال، فبالنسبة لي هذه قضية إنسانية وأخلاقية ووطنية وشخصية، وبالرغم من أن الظروف كلها تكتّلت ضدنا كمدافعين عن حقوق المودعين، إلا أن الثبات والنضال ضد من يستهدف المودعين والإقتصاد والوطن هو واجب نابع عن قناعة، بل هو فعل إيمان.
درسنا القانون ومارسناه بكل ما أوتينا من قوّة للدفاع عن الحق ونصرة المظلوم، وهذا ما سنستمرّ بفعله بالرغم من الضغوط، وسنكافح أي مشاريع قوانين تُطرح في الحكومة أو في مجلس النواب في حال لم تتضمن بنوداً تحمي المودع وتستعيد الإنتظام المالي العام لإرجاع الثقة ونهضة الوطن.
ولن يضيع حق وراءه مُطالب…
“محكمة” – الخميس في 2025/12/11