الأخبار

غانم عن “دورة 94”: الأمر يحتاج إلى قانون

علّق رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية المحامي روبير غانم على الجدل القائم حول موضوع ضبّاط دورة 1994، فقال: أنا من رأي زميلي الدكتور نقولا فتوش أنّ المادة 47 من قانون الدفاع حدّدت الأسباب التي تعطى الأقدمية من أجلها، وتنصّ المادة “يمكن منح الضبّاط أقدمية للترفيع بين ثلاثة أشهر وسنتين تقديراً لأعمال باهرة قاموا بها خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ الأمن أو اشتباك مسلّح في الداخل”.
وأضاف: “يعني لا يستطيع أحد أن يعطي أقدمية إلاّ إذا كانت هناك أعمال باهرة خلال عمليات حربية، وبالتالي لا تستطيع التوسّع في التفسير وتقول إنّنا نعطي أقدمية لأنّ هذا تأخّر أو غيره. الموضوع واضح إذا كان هؤلاء الضبّاط قاموا بأعمال باهرة وليست أعمالاً عادية خلال عمليات حربية أو حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل، عندئذٍ يستحقّون الأقدمية. إذا، أيّ مرسوم صادر أو يصدر ليس له قيمة قانونية لأنّ علينا أن نعدّل القانون حتّى نستطيع أن نعطي الأقدمية. وفقاً للمعايير التي يعطونها اليوم أنّهم قد تأخّروا سنتين أو تأخّرت ترقيتهم سنتين. لذلك لنكن واضحين في هذا الموضوع، الأمر يحتاج إلى قانون، إلى اقتراح قانون إذ إنّ الذين يأخذون الأقدمية لم يقوموا بأعمال باهرة خلال معارك حربية، وبالتالي ليس علينا أن نذهب بتفسيرات كثيرة، وعندما يصدر المرسوم عندها تصدر الأقدمية بمرسوم، عندئذٍ المرسوم يجب أن يوقّعه الوزراء المعنيون، وإذا كان هناك عبء مالي، فيجب أن يوقّعه وزير المال من دون شكّ”.
وتطرّق غانم إلى موضوع الإعلام والحرّية الإعلامية، فقال “يجب أن يبقى مصوناً في لبنان، لأنّه من دون حرّية إعلامية، إذ لم تبق لنا غير هذه القيمة المضافة: الحرّية الإعلامية، وعلينا أن نحافظ عليها، آمل أن تتجرّد وزارة العدل في هذا الموضوع، أيّ ألاّ تتدخّل يميناً وشمالاً، تبقى حافظة للعدالة وأن يقوم القضاة بملء حرّيتهم وبقدراتهم وبمعرفتهم بواجبهم كاملاً من دون أيّ تحيّز وأيّ كيدية”.
وعقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برئاسة غانم، وحضور مقرّرها النائب نوّار الساحلي والنوّاب: نقولا فتوش، نواف الموسوي، سمير الجسر، نعمة الله أبي نصر، سيرج طورسركسيان، إميل رحمة، ورياض رحّال، وممثّل مجلس شورى الدولة القاضي زياد أيوب وممثّلة وزارة المال ميريانا معوض، وتابعت درس المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة المتعلقة بتنفيذ الأحكام المبرمة الصادرة عن المجلس وهي أحكام يفترض بالإدارات والمؤسّسات العامة والبلديات أن تنفّذها من دون إعاقة ومن دون اتخاذ تدابير للحيلولة دون تنفيذها بحسب كلام غانم.
“محكمة” – الإثنين في 2018/01/08

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!