فلتكن النيابة العامة حامية للحق ورافضة لظلم المدعى عليهم/شربل عرب

المحامي شربل كميل عرب:
يتمثل المجتمع والحق العام بالنيابة العامة الاستئنافية في الدعاوى الجزائية، وهي تلعب الدور الأساسي في حماية المجتمع من الجريمة وخطرها، كما تلعب دور المحور الذي لا يمكن تخطيه في الدعاوى الجزائية، ورأيها ملزم في بعض الحالات كاسترداد مذكرات التوقيف، ولها حق استئناف أي قرار خلافاً لطلبها وفقاً للأصول، ولكن ألا يجب على النيابة العامة أن تدقق في الأدلة قبل الإدلاء برأيها؟ ألا يجب البحث في الشروط والأصول الشكلية للتبليغات والادعاء ومذكرات التوقيف قبل اعطاء رأيها؟
هنا سنوضح أكثر:
１- لماذا يعتبر مردوداً حكماً، طلب استرداد مذكرة التوقيف الغيابية عندما تكون صادرة بمعرض جناية؟ ماذا لو كانت المذكرة غير قانونية، أيّ ثبت عدم ابلاغ المدعى عليه، فهل نوقفه ظلماً فقط لأنّ النيابة العامة لا توافق على الاسترداد في الجناية خاصة أنّ رأيها ملزم في هذه الحالة؟ وهنا إذا كانت سترفض النيابة العامة حكماً فليعدّل النص ليصبح أنّ الاسترداد ممنوع في الجنايات، وفي ذلك توفير للوقت، ولكن فلتدقق النيابات العامة قبل اعطاء رأيها، وعليها ان لا تركز على رقم المادة الجرمية المدعى بها، بل على الشروط الشكلية لاصدار مذكرة التوقيف، وعلى الادلة الجرمية.
２- لماذا يعتبر مردوداً حكماً، طلب اخلاء السبيل في الجناية؟ فماذا لو ثبت عدم علاقة المدعى عليه فهل نستأنف فقط كون الادعاء الاساسي جناية؟
３- لماذا نستأنف دائماً، قرارات قاضي التحقيق في الجنايات؟ فماذا لو ثبت عدم الارتكاب او ثبت عكس الادعاء؟
４- لماذا ندعي حكماً، على المتواري بجرائم المخدرات بجنايتي التجارة والترويج؟ فهل دققنا في صحة ابلاغه وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية وليس هاتفياً وفقاً لمزاجية بعض المحققين؟
５- كيف يتم البت باعطاء الرأي بمئات الملفات خلال ساعات؟ هل تم التدقيق بهذه الملفات وهذا يخلق ضغطاً كبيراً على قضاة النيابة العامة ويجب معالجة هذا الأمر لتخفيف الضغط على القضاة كما لمساعدتهم وفقاً للاصول.
وهنا نطرح الحلول التالية في تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية عبر زيادة ما يلي:
１- إلزامية التبليغ بواسطة برقية رسمية وليس بواسطة الهاتف.
２- تعيين ضابط عدلي او وكيل للنيابة العامة يعاون الضابطة العدلية في مخابرة المحامين العامين وفقاً للاصول القانونية ووفقاً للأدلة الجرمية مع احترامنا للمحققين كافة.
３- إعتبار رأي النيابة العامة غير ملزم في طلب استرداد مذكرة التوقيف على غرار طلبات اخلاء السبيل؟
４- تحديد الجرائم التي تحال امام قضاة التحقيق وذلك لتخفيف الكم الهائل من الملفات.
لقد ذكرنا دور النيابة العامة لأنّنا نعتبره الركن الأساسي في حماية المجتمع من الجريمة واحقاق الحقّ، ونطلب منها ان تكون ايضاً سيفاً للعدالة يحمي من الجريمة ويبعد الظلم عن المدعى عليهم المظلومين ما يمنع تركيب الملفات ويحفظ العدالة لأنّ العدل لم يكن يوماً ظلماً ولا انتقاماً.
“محكمة” – الأحد في 2025/6/29