قراءة قانونية في تعميم وزير العدل الموجه إلى الكتاب العدل/سلمان بركات

المحامي سلمان بركات:
بتاريخ 2025/10/2 أصدر معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصار تعميمًا إلى الكتاب العدل يحمل الرقم 1355 ، يطلب منهم بموجبه ما ملخصه التحري عن مصادر الأموال موضوع العقود والمعاملات التي يجرونها في دوائرهم ، وعدم إجراء أية معاملة لأشخاص على لائحة العقوبات الدولية والخارجية .
لن ندخل في دوافع وأسباب هذا التعميم الذي يعتبر سابقة لا مثيل لها في تاريخ وزارة العدل اللبنانية. ولن نقارب الموضوع من منطلق سياسي ، أو أي دافع آخر ، بل سوف نقاربه بكل موضوعية علمية ، قانونية .
وفي هذا السياق ، نسجل على التعميم المذكور الملاحظات التالية :
أولًا ـ ينظم عمل الكتاب العدل في لبنان القانون رقم 337 تاريخ 1994/6/8 الذي ينص في المادة / 37 / منه على وجوب التزام الكاتب العدل بمبدأ السرية ، حيث تنص المادة المذكورة على ما يلي :
” يحظر على الكاتب العدل :
1 ـ ……
5 ـ إفشاء سر المهنة المتعلق بالمعاملات التي بوشرت أمامه أو أجريت لديه … ” .
وهذا يعني أنه يحظر على الكاتب العدل مخالفة هذا النص . وتعميم معالي وزير العدل يعطل النص المذكور، ويلغيه . وهذا أمر غير جائز قانونًا ، لأنه يشكل تعديلاً أو إلغاءً لنص قانوني. وهو أمر لا يتمّ إلا بقانون ، إستنادًا إلى مبدأ توازي الصيغ القانونية. والتعميم الإداري لا يجوز أن يلغي نصًا قانونيًا.
ثانيًا ـ إستنادَا إلى ما تقدم ، يكون التعميم المذكور قد خالف مبدأ الفصل بين السلطات ، لأن تعديل القوانين من صلاحية السلطة التشريعية ، ولا دور للسلطة التنفيذية في هذا الشأن.
ثالثًا ـ يخالف التعميم موضوع البحث مبدأ ” سلطان الإرادة ” في العقود ، وهو مبدأ يضمن للأفراد حرية التعبير عن إرادتهم في إبرام العقود مهما كان نوعها ، وعدم تدخل الغير في ذلك ، أو التأثير على إرادة المتعاقد .
رابعًا ـ ينال التعميم من مبدأ السيادة الداخلية للدولة ، فإن كان بعض المواطنين على لوائح العقوبات الدولية والخارجية ، بحق أو بغير حق . فإن ذلك لا يمنعهم من القيام بتصرفات قانونية داخل وطنهم ، ومنها إبرام العقود ، طالما أنه لم يتم تجريدهم من هذه الحقوق في دولتهم .
خامسًا ـ إن منع أي مواطن لبناني من إجراء أي تصرف قانوني لا يمكن إلا بعد تجريده من حقوقه المدنية، وهذا التجريد لا يتم إلا بموجب حكم قضائي ، أو في حال صدور حكم بالإفلاس ، حيث يمنع المفلس من التصرف بأمواله ، وإبرام العقود بشأنها . وطالما أن من وضع على قائمة العقوبات الخارجية لم يصدر بحقه أي حكم يمنعه من القيام بالتصرفات القانونية ، فلا يصح حجب هذا الحق عنه ومنعه منه.
سادسًا ـ لا بد من التذكير بأن العقد هو إلتئام مشيئة أطرافه ، ولا يعقده الكاتب العدل ، بل يعقد بإرادة المتعاقدين ، وتبقى صلاحية الكاتب العدل توثيقية ، وليست إنشائية .
هذه بعض ملاحظات قانونية على التعميم السالف الذكر . أما في ما يخص الإجراءات التي يتضمنها ، وطلب من الكتاب العدل القيام بها ، فهذه تطرح تساؤلات عديدة منها:
1 ـ هل يحق للكاتب العدل سؤال صاحب العلاقة عن مصدر أمواله ، أو التحقق من ذلك ، أو مخابرة أية جهة عن هذا الأمر، في حين أن قانون تنظيم مهنته يفرض عليه الإلتزام بالسرية التامة كما أسلفنا؟ طبعًا الجواب كلا.
2 ـ كيف لكاتب العدل أن يتحقق من مصدر الأموال ، أو من أن طالب إجراء المعاملة ليس مدرجًا على قوائم العقوبات الخارجية؟ وما هي الآليات الواجب اتباعها لذلك، علمًا أن التعميم يحول مكاتب الكتاب العدل إلى مكاتب تحقيقات ، وهذا الأمر سوف يعيق أعمالهم ، ويربكهم ، وهو أمر ليس من صلاحيتهم بالأصل وفق قانون تنظيم مهنتهم.
3 ـ ماذا لو كان أحد المحامين يجري عقدًا أو معاملة أمام الكاتب العدل بوكالته عن أحد الأشخاص ، هل يجوز له الإفصاح عن مصدر أموال موكله ، وهو الملزم بالسرّية المهنية ، وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة؟ ألا يشكل ذلك عائقا ً لعمل المحامين؟
4 ـ ماذا لو كان أحد الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الخارجية بحاجة إلى توكيل محام للدفاع عنه أمام القضاء الوطني ، مهما كان نوع الدعوى موضوع التوكيل . هل يجوز منعه من تنظيم توكيل لمحام لتمثيله والدفاع عنه؟ ألا يشكل ذلك ضربًا لحق الدفاع المكرس في كافة القوانين والأنظمة الداخلية والدولية؟ وألا يعيق ذلك عمل المحامين؟
هذا غيض من فيض تساؤلات تطرح حول الإجراءات المطلوبة في تعميم معالي وزير العدل ، والتي تعيق عمل كتاب العدل من جهة ، وتعرقل أعمال المحامين والمواطنين من جهة أخرى .
وعليه ، يضحى التعميم المذكور، كونه مخالفًا للقانون ، ويعرقل أعمال الكتاب العدل والمحامين والمواطنين، غير صالح للتطبيق.
“محكمة” – الاثنين في 2025/10/6