كسبار: القضاء اللبناني ملزم بمساعدة الوفد القضائي الأوروبي بحسب اتفاقية مكافحة الفساد

أوضح نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، أن لبنان انضم إلى إتفاقية مكافحة الفساد في العام 2008 مع النتائج القانونية المترتبة على ذلك.
كلام النقيب كسبار جاء خلال مقابلة أجرتها معه الإعلامية ماريان زوين في تلفزيون MTV.
وأضاف النقيب كسبار أن لبنان لم يوقّع مع الدول الثلاث التي يأتي قضاة يحملون جنسيتها، بل انضمّ إلى إتفاقية مكافحة الفساد في العام 2008. أما تاريخ الإتفاقية في الأمم المتحدة فيعود إلى العام 2003.
وأشار إلى أنّ المادة 46 من الإتفاقية تؤيّد مكافحة الفساد ومكافحة تبييض الأموال. ولا يحقّ للدول المنضمّة إلى الإتفاقية التمنّع عن المساعدة إلّا لأسباب تتعلّق مثلاً بالسيادة الوطنية. كما أنّ الدول لا يمكنها أن تحتج بالسرية المصرفية. وأضاف أنّ مبرّر التحقيق يكون عندما يرتكب جزء من الجريمة في الخارج، كأن تكون الأموال خرجت من لبنان إلى الخارج.
وشدّد النقيب كسبار على أنّ جميع الإجراءات يجب أن تمرّ عبر النيابة العامة التمييزية، وهي التي تعيّن القاضي الذي يحقّق، وهو الذي يسأل ويستجوب بحضور القضاة الأجانب. ولا يحقّ للقضاة الأجانب توقيف المستمع لهم، كما لا يحق للبنان التمنّع عن التعاون بسبب قانون السرّية المصرفية.
وتابع النقيب كسبار قائلًا إنّ القضاء اللبناني أبدى تعاونه الكامل واستكمل الإجراءات القانونية واللوجستية لاستقبال الوفد القادم من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ. وسوف تعقد جلسات الإستجواب في قصر العدل في بيروت، في حضور قضاة من النيابة العامة التمييزية، مشدّدًا على أنّ الدول المنضمّة ملزمة بالتعاون، ولا يمكنها الرفض من دون مبرّر مشروع، وإلّا تعتبر مخالفة مع النتائج المترتبة على ذلك. ويعتبر لبنان عندها مخلاً بموجباته الدولية.
“محكمة” – السبت في 2023/1/7