الأخبار

كسبار يتابع حقوق نقابة المحامين لدى الكتّاب العدل والدوائر العقارية والتحكيم لتحصيلها

خاص “محكمة”:
إلتقى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار وفداً من المحامين الأردنيين ضمّ سبعين محامياً أردنياً، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد.
وألقى النقيب كسبار كلمة ترحيبية شدّد فيها على أنّ لبنان هو بلد التلاقي والحضارة، ونقابة المحامين فيه هي أم النقابات، والمحامين اللبنانيين عانوا ويعانون من ظروف صعبة وقاسية، وخصوصاً الإضرابات، إلا أنهم ينهضون كالمارد ويتابعون رسالتهم السامية.
من جهته شدّد السفير الأردني على محبة الأردن للبنان من مسؤولين وشعب. وكانت تعليمات ملك الأردن بعد انفجار مرفأ بيروت الآثم بأن تتم مساعدة لبنان بمختلف المواد الطبية والغذائية.
بعدها ترأس النقيب اجتماع لجنة الواحد بالألف في نقابة المحامين، والتي ضمت أعضاء مجلس النقابة وأعضاء اللجنة، وتم البحث في مدى تقيّد الكتاب العدل الذين رفعوا رسومهم على أساس أن الدولار يساوي ثمانية آلاف ليرة لبنانية، والقيمة التي تسدّد للنقابة. وتم الإتفاق على الإتصال بالرئيس ناجي الخازن بهذا الخصوص. كما تم البحث في مسألة شيكات المتقاعدين، ومدى تقيّد المحامين بتسديد ما يصيبهم لقاء ملفات التحكيم، ووجوب ضبط هذا الموضوع الذي لا يزال غير مضبوط.
بعدها استقبل النقيب كسبار، وفي حضور أمين السر سعد الدين الخطيب، المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، ونجله الدكتور محمد ابراهيم، وتمّ البحث في عدة مواضيع، ومنها عدم استيفاء الدوائر العقارية لفرق رسم الواحد بالألف بعد قرار النيابة العامة برفع الثمن.


وكان النقيب قد تلقّى عدّة إتصالات من محامين في زحلة، شكوا فيها عدم إصدار إفادات عقارية، والحجة أن الآلة الطابعة ” برينتر” معطلة منذ ستة اشهر. وسوف يجري النقيب عدة اتصالات بوزارة المالية لحل هذه المشكلة.
كما تلقى كسبار تقريراً مفصلاً من المحامي جوزيف عيد بعد زيارته سجن روميه، حيث كان الإجتماع مثمراً، لجهة دخول المحامين، وتجهيز غرفة الدخول وتكليف ضابطين متابعة الموضوع وعدم السماح بحصول أي إشكال مع أي محامٍ. وكذلك تجهيز غرفة المواجهة، وتصليح عدد من آليات نقل الموقوفين.
وبعد الظهر، اجتمع النقيب مع وفد من شركة “غلوب ميد” برئاسة جو أبو شقرا وحضور عدد من أعضاء المجلس وجورج حنا، وجرى البحث في بعض المشاكل التي تعترض تنفيذ العقد خصوصاً وأن هناك عشرات الطلبات يومياً تتعلق “بالأبرة الملونة” غير المغطاة حسب العقد، وكذلك بما يطالب به بعض الأطباء في عدد من المستشفيات، وعن غير حق، بما يسمونه فروقات لقاء العملية والبنج. وتمّ الإتفاق على معالجة هذه النقطة بحزم.
من جهة أخرى، وبما أن الإنتخابات النقابية سوف تتم بعد حوالي الثلاثة أشهر وعدة أسابيع، فقد أصرّ النقيب على عدم حدوث أي أخطاء. وجرى إجتماع لهذه الغاية ضم أعضاء من لجنة المعلوماتية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ورئيس الديوان جوزيف شاوول في مكتب النقيب وجرى البحث في متابعة هذا الموضوع بالإضافة إلى تفعيل موقع النقابة والإنترنت.
وفي خطوة لافتة تدل على الإبداع اللبناني، ابلغت المحامية الدكتورة تمارا بيضون النقيب أنها حصلت بتاريخ 18 تموز 2020 على شهادة إعتماد عالمية تمكنها من حمل لقب DPO. وبالفعل، وبعد دخول قانون حماية البيانات الشخصية عام 2018 وبعد إقرار القانون رقم 81 تاريخ 2018/10/10 ألزمت السلطات الفرنسية الشركات التي تتخطى عدد موظفيها المئتين والخمسين موظفاً وتلك التي يتناول موضوع نشاطها معالجة بيانات ذات طابع شخصي على تسمية DPO أو الحامي لهذه البيانات الشخصية أمام سلطة الرقابة في فرنسا (CNIL) أي اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات.
وهذا الموجب يطبق على كل الشركات التي يكون مركزها خارج الإتحاد الأوروربي ولكن تبيع خدمات أو تزاول مهنة التجارة على الأراضي الأوروبية من خلال الإنترنت. ان مجموع الشركات التي تتواجد في أي من البلاد خارج الإتحاد الأوروبي والتي تعالج بيانات شخصية للمواطنين الأوروبيين عبر تبادل المعلومات عليها ايضاً موجب تسمية DPO وتكون مهامه هي التالية:
1- يعلم ويعطي إستشارات لصاحب أو المسؤول عن معالجة البيانات عن موجباته المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
2- مراقبة فعالية إحترام النصوص القانونية المتعلقة بقانون حماية البيانات الشخصية عبر القيام بعمليات بالتدقيق تضمن التطبيق الصحيح للنصوص القانونية المذكورة.
3- إعطاء الإستشارة للمسؤول عن معالجة البيانات بخصوص القيام بدراسة وتحليل لدرس مدى أثر احترام أو التعرض للحياة الخاصة والبيانات الشخصية.
4- إدارة العلاقة وتمثيل العميل أمام سلطة الرقابة إلى اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا أو أي سلطة أخرى وتمثيلها أمامها.
بتاريخ 18 تموز 2022، حصلت الدكتورة المحامية تمارا بيضون على شهادة إعتماد عالمية تمكنها من حمل لقب DPO “حامي البيانات الشخصية” من PECB وهو مركز تدريبي قد تم اعتماده والتصديق على شهاداته من قبل الـــ CNIL أو اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات في فرنسا.
“محكمة” – الثلاثاء في 2022/8/2

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!