كلفة التقاضي وواقع قصور العدل/إسكندر الياس

المحامي اسكندر الياس:
هناك مبدأ عالمي عام يوجب أن تكون الخدمة المقدّمة متناسبة مع الكلفة المدفوعة، وأن لا تكون الكلفة مبالغاً فيها مقارنة بالخدمة.
وكلما زادت الكلفة يجب أن تزيد جودة الخدمة المقدمة ومستواها.
من شأن هذه المعادلة، أن تساعد على بناء الثقة مع العملاء، لتكرار طلب الخدمة، وضمان قيمتها الحقيقية.
وفي إسقاط ما تقدم على سير العمل في المحاكم، نجد أنّه لا يوجد تكافؤ بين الكلفة التي يتكبدها المتقاضون مع الخدمة المقدمة لهم.
فمعظم قصور العدل تعمل في ظروف صعبة، وتفتقر إلى أدنى مقومات العمل الصحيح.
نبدأ بالرسوم القضائية التي يتكبدها المتقاضي في لبنان، فهي باهظة جداً، بل الأعلى في العالم، تستوفى على سعر صرف /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.
أما بيئة العمل ونظافة المكان فحدث ولا حرج، فهي شبه معدومة.
مكاتب القضاة والموظفين وأقواس المحاكم غير مجهزة، لا سيما بالأجهزة الإلكترونية المسهلة للأعمال.
الأعمال القلمية واللوجستية بطيئة جداً لقلة عدد المساعدين القضائيين وموظفي صناديق المال.
العمل في قصور العدل يحصل في ظروف سيئة للغاية، حيث لا كهرباء، لا أجهزة للتدفئة والتبريد، لا مصاعد للطوابق العليا، لا خزائن كافية لحفظ الملفات، لا مقاعد للإنتظار، لا قرطاسية، وغالباً ما يضطر المحامون إلى تصوير الهوامش ووثائق التبليغ والإيصالات المالية لتسيير ملفاتهم، وسلسلة “اللا” تطول وتطول.
من العار أن لا نوفر لقضاة لبنان، وهم الأميز في العالم، علماً وثقافة وحضوراً، ظروف عمل مؤاتية، من النواحي اللوجستية والمادية، حفاظاً على الحد الأدنى لمعنوياتهم، والّا سنشهد المزيد من الإستقالات في صفوفهم.
ومن المعيب أيضاً أن يعمل المساعدون القضائيون بلحمهم الحي وبمعاشات رمزية في قطاع يدر على خزينة الدولة أموالاً طائلة.
ما تقدّم، يوجب إعادة النظر في كلفة التقاضي لتتوافق مع واقع قصور العدل الراهن، عن طريق تحديد سعر للدولار القضائي تحتسب الرسوم القضائية على أساسه بجعله ٤٥٠٠٠ ل.ل. للدولار الاميركي الواحد.
والا سيعمد المتقاضون الى سلوك طرق بديلة لضمان حقوقهم وتحصيلها، عبر اللجوء إلى الوساطة والتحكيم والحلول الرضائية، وربما استيفاء الحق بالذات في بعض الحالات.
“محكمة” – الخميس في 2025/11/20