الأخبار

مؤتمر لنقابة محامي طرابلس عن “حقوق الإنسان ضمن الأسرة المترابطة”

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبرعاية وحضور نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال، نظّم معهد حقوق الإنسان في النقابة بالتعاون مع المؤسّسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) والمركز النرويجي لحقوق الإنسان- جامعة أوسلو مؤتمرًا بعنوان “حقوق الإنسان ضمن الأسرة المترابطة”، وذلك بحضور نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، راعي أبرشية طرابلس للموارنة المطران يوسف سويف، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، الرئيسة الأولى لمحاكم الإستئناف في الشمال بالانتداب القاضي سنية السبع، مدعي عام الإستئناف في الشمال بالإنتداب القاضي زياد الشعراني، نقيب المهندسين بهاء حرب، نقيب أطباء الأسنان الدكتور ناظم حفار، أعضاء مجلس نقابة المحامين في طرابلس، القائمقام إيمان الرافعي، ممثّل المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم ربيع قيس، مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دوللي فرح وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، وممثّلين عن جمعيات حقوقية وإنسانية واجتماعية، ومحامين بالاستئناف ومحامين متدرّجين وحقوقيين، وذلك في القاعة الكبرى في النقابة.
وأكّد قيس أنّ الهدف من اختيار عنوان “حقوق الإنسان ضمن الأسرة المترابطة” في المؤتمر هو للتشديد على مفاهيم الأسرة المترابطة في لبنان لأنّ الأسرة المبنية على القيم الاجتماعية التي لا تتناقض مع حقوق الانسان، هي الأساس في بناء الوطن وبناء الأجيال القادمة.
سويف
وأشار المطران سويف إلى أنّ المجتمع اليوم مهدّد بعودة الأنظمة الديكتاتورية وهناك حاجة لقراءة نقدية ومعمّقة لشرعة حقوق الانسان التي أتت لتحرير الإنسان وكضمانة له واستقرار وسلامة المواطن والوطن.
إمام
وقال المفتي إمام إنّه لا بدّ في عصرنا المتقدّم مادياً وتكنولوجياً حيث أصبحنا قرية واحدة، أن نرسم حقوق الانسان بطريقة دقيقة للحفاظ على هذا الانسان كإنسان وليس ككائن جامد أو جلمود صخر.
السبع
وشدّدت القاضي السبع على أهمّية حماية حقوق الإنسان في هذه البيئة مؤكّدةً بأنّ الأسرة تقوم على مبادئ تتوافق مع القانون والعدالة.
كسبار
وقال النقيب كسبار إنّ الوثيقة التاريخية التي جسّدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10 كانون الأول 1948، لا تزال قائمة، إلّا أنّنا نسأل ماذا بقي منها؟ نعم. ماذا بقي منها في ظل الإنتهاكات اليومية في الدول لحقوق المواطنين؟”
وتابع:” أما حماية الأسرة وأفرادها، فحدّث ولا حرج، فالمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعرّف الأسرة بأنها الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، والتي لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. وتنص المادة 17 من العهد الدولي على خطر التدخّل التعسفي أو غير المشروع في شؤون الأسرة. كما تنص المادة 24 على حماية حقوق الطفل بصفته هذه وبصفته عضواً في الأسرة.
القوال
ثم ألقت النقيبة القوال كلمةً جاء فيها:
“عندما عرض عليّ عنوان ورشة العمل هذه، تملكني إحساسٌ بغرابته؛ إذ المحاكم الدينية في التنظيم القضائي اللبناني محاكم استثنائية ذات صلاحياتٍ محددة تتناول أوضاع العائلة التي عادة ما يمتزج فيها الحق بالواجب، فيعضد هذا ذاك ويخدم ذاك هذا عندما تكون الأمور بخير، حتى إذا وقع الخلاف العائلي وأصبح كلّ طرفٍ يدعي استئثاره بالحق دون الآخر، تكفلت المحاكم ذات الصلاحية بفضّ ما يُتنازع فيه على وفق أحكام قوانينها الخاصة المتعددة. فكيف لنا إذاً أن نُقحم منظومة حقوق الإنسانِ بكل تشعباتها في هذا الإطار الاستثنائي من المنازعات، من غير أن نجرح تراثًا طويلًا عريضًا من المفاهيم التي بذرَها الإيمان ورسّخَها التاريخ؟ بل كيف لنا أن نتحدث ههنا في نظرية حقوق الإنسان التي انبثقت أول ما انبثقت من صراعٍ طويلٍ وضارٍ مع السلطات الدينية هنا وهناك؟
وتابعت:” لكنني وجدت الأمر يستحق هذه الندوة بلا ريب. لا انطلاقًا من حق فرديٍّ مبدئي مكرسٍ لكل إنسان، هو حقه في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة فحسب، بل من أجل تكريس حقوقٍ أخرى تساوي هذا الحق أهميةً لا بل تفوق عليه ربما في بعض الأحيان، أهمها حق الأطفال في أن لا يكونوا ضحايا المنازعات العائلية، مهما كانت أسبابها وحيثياتها. أقول هذا، وفي البال مني قصصٌ كثيرةٌ مارس فيها الزوجان المتخاصمان أقصى “حقوقهما” (بين مزدوجين) في تمزيق الطفولة لدى أولادهما؛ ما يُلزمني بأن أطرح سؤالًا أجده وجيهًا: ما هي الوسائل القانونية والعملية التي تلجأ إليها المحاكم الشرعية والروحية من أجل التصدي لهذه الأوضاع ؟
وأضافت:” لا شكّ في أن القضاء الروحيّ والشرعيّ والمذهبي، حتى عند نظره في المسائل المادية البحتة الداخلة ضمن اختصاصه، كالمهر والنفقة والتعويض وغيرِها، إنما ينظرها من وجهةٍ إنسانية أولًا. ذلك أنه فيها يتعاطى مع لحمٍ ودمٍ وروحٍ وأعصاب، وماضي حياةٍ ومستقبلها. من أجل هذه العناوين كلّها تغدو حقوق الإنسان في إطار هذه النزاعات مسألةً واجبةً، وشائكةً أكثر مما هي عليه في ميدان الحياة السياسية مثلًا، أو الاجتماعية أو سواهما من مجالات تطبيق نظرية حقوق الإنسان.
وختمت:”من هنا وجدت لزامًا علي الموافقة على إقامة هذه الورشة العملية، التي سنستمع فيها ويستمعُ جمهور المحامين الحاضر، إلى خبراتٍ عمليةٍ من أهل اختصاص تشرّبوا القانون درسًا وتطبيقًا. وإني إذ أزجي الشكر لهم ولكم أجمعين، أرحب بكم في دار نقابة المحامين في طرابلس التي هي، كما يقول نشيدها: بابٌ أشمُّ رحيبْ يفضي إلى الإنسانْ، والسلام.
وفي ختام اللقاء ، إنطلقت دورة تدريبية تستمرّ مدّة ثلاثة أيّام بمشاركة 35 محاميًا حول “أنظمة الأحوال الشخصية وعمل المحاكم الدينية من ناحية حقوق الإنسان”.
“محكمة” – الإثنين في 2022/12/12

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!