مجلس التأديب في نقابة المحامين وصلاحيات النقيب الواسعة/ناضر كسبار

ناضر كسبار(نقيب المحامين السابق في بيروت):

لا تزال الاحكام المتعلقة بمجلس التأديب في نقابة المحامين غير معروفة بالكامل لدى الغالبية العظمى من رجال القانون، خصوصاً لجهة كيفية تشكيله وعمله وصلاحياته والمراجعات بشأنه وبشأن قرارته.

لذلك، سوف نحاول وبشكل مبسط شرح بعض الاحكام المتعلقة به تعميماً للفائدة.

معلوم ان رسالة العدالة لا تتحقق إلا بسلوكية معينة ايجابية الطابع، اذ يعتبر المحامي من نخبة المجتمع ومن حماة القانون، وتبعا لذلك يتعين عليه ان يتمتع بحسن الآداب وطيب السمعة في كل الاعمال ويفترض عليه ان يسلك الطرق والوسائل القانونية في كافة الظروف، بحيث انه اذا اخل بتلك المبادئ سواء في معرض ممارسة المهنة او خارجها تعرض للمساءلة المسلكية.

من هنا، اعطى قانون تنظيم مهنة المحاماة صلاحيات واسعة جداً لنقيب المحامين في ما يتعلق بتأليف مجلس التأديب، وبالتحقيقات والاحالة او عدم إحالة المحامي امامه، دون ان يكون هناك اي طريق من طرق المراجعة بهذا الخصوص، اللهم الا بعد صدور القرار عن مجلس التاديب، او اذا ورد طلب رد اعضاء مجلس التأديب او احدهم، عند وجود سبب من اسباب رد القضاء المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات. واللافت حسب نص المادة 97 من القانون ان مجلس النقابة هو الذي ينظر في طلب الرد ويفصل فيه وفقاً لاصول رد القضاة.

كتبنا في مقالات سابقة حول كيفية تأليف مجلس التأديب من قبل نقيب المحامين العامل، والذي قد يكون مؤلفاً من غرفة واحدة او من عدة غرف. ومن يترأسه وكيفية وشروط اختيار الرئيس والاعضاء. ووجوب ارتداء روب المحاماة من قبل هيئة المجلس والمحامي المحال ووكيله. كما وإجراء المحاكمة بصورة سرية وعدم حق المدعي او الشاكي اساساً من حضور الجلسات إلا اذا قرر المجلس الاستماع اليه.

كما كتبنا عن قبول الاحكام الوجاهية التي تصدر عنه الاستئناف من قبل المحامي او النيابة العامة الاستئنافية خلال عشرة ايام تلي التبليغ. في حين ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية، فتقبل الاعتراض في مهلة عشرة ايام تلي تبليغ الحكم شخصياً للمحامي او بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول.

والمفارقة المهمة ان البعض يسأل عما اذا كان يمكن للنقابة، وبالتالي للنقيب، استئناف قرار مجلس التأديب اذا حكم ببراءة المحامي او بعقوبة قد لا تعجب النقيب. والجواب طبعاً هو سلبي. اذ ان النقيب قد يترأس شخصياً مجلس التأديب من جهة، ومن جهة اخرى هذا القرار صادر عن مجلس مؤلف من قبله، فكيف يمكنه ان يستأنف قراراته اذا لم تعجبه؟

مع العلم ايضاً ان النقيب بعد ان يحيل المحامي امام مجلس التأديب، لا يحق له ان يتدخل في اعمال هذا المجلس او ان يعطي توجيهاته المتعلقة بالملف تحديداً. الا انه يمكنه اعطاء توجيهات عامة لجميع الغرف كما فعلت في التعميم الذي اصدرته بتاريخ 2022/1/10 والمتعلقة بوضع يد مجلس التأديب على الملف، وفي مرحلة ما بعد الاحالة امامه، وفي اصول المحاكمة لديه، وفي وصف الفعل. مع التشديد اخيراً ان مجلس التأديب له الحرية الكاملة في اتخاذ القرار المناسب على ضوء قناعته القانونية والواقعية.

يبقى ان نشير الى عدة نقاط اساسية يطرح العديد من رجال القانون الاسئلة بشأنها.

1- فالنقيب هو الذي يقرر التحقيق شخصياً او احالة الشكوى او الاخبار امام عضو مجلس نقابة حالي او سابق للتحقيق، ولتنظيم تقرير موضوعي Objectif. وهذا امر قد يقع فيه البعض، فيعطي رأيه بشأن الاحالة او عدم الاحالة امام مجلس التأديب. الا اننا نرى انه عليه فقط التحقيق، وتنظيم تقرير بالوقائع وبمجريات الامور فقط دون ان يعطي رأيه للنقيب حول الاحالة او عدم الاحالة امام مجلس التأديب.

2- والنقيب هو الذي يقرر الاحالة او عدم الاحالة. كما له ان يكتفي بتوجيه تنبيه شفهي او خطي للمحامي. لا بل اكثر من ذلك، قد ينظم المقرر تقريراً يبدو من مضمونه ان رأيه هو الاحالة، او قد يكتب في تقريره (مع اننا اشرنا الى انه لا يجب ان يكتب) انه يرى احالة المحامي امام مجلس التأديب او انه لا يرى وجوب احالته. الا انه يعود للنقيب ان يقرر هذا الامر لوحده سواء بالاحالة او بعدم الاحالة.

3- طرح عليّ عدد من الزملاء، ما اذا كان قرار النقيب بالاحالة امام مجلس التأديب قابل للاعتراض امام مجلس النقابة او قابل للاستئناف والجواب طبعاً هو سلبي. كما طرح البعض إمكانية الاحالة اذا وضع المجلس يده على ملف متعلق بارتكاب محامٍ جرماً جزائياً او جرماً مسكلياً اثناء النظر في المجلس بملفه. هنا ايضاً لا صلاحية للمجلس بالاحالة. بل هذ الامر يعود فقط للنقيب. وعملياً، اذا عرض مفوض قصر العدل ملفاً تبين منه ان المحامي ارتكب جرماً جزائياً، او فقط جرماً مسلكياً فإنه يعود للنقيب ان يطلب منه، تنظيم تقرير مسلكي بهذا الخصوص لاتخاذ الاجراء اللازم سواء بإحالته امام مجلس التأديب اذا كان مفوض القصر قد استمع اليه وحقق معه بهذا الخصوص، او بإحالته للتحقيق والاستماع اليه من قبل عضو مجلس نقابة حالي او سابق، تمهيداً لاتخاذ الاجراء اللازم. كذلك الامر، قد يعرض مقرر التدرج او مقرر الجدول العام ملفاً متعلقاً بمحام، يتبين انه ارتكب مخالفة مسلكية مثلاً. هنا ايضاً لا يحق للمجلس الاحالة امام مجلس التأديب بل النقيب شخصياً، وان كان المجلس يرفع احياناً توصية للنقيب بهذا الخصوص.

ان الاحكام والاجراءات امام مجلس التأديب متشعبة ومعقدة. لذلك يقتضي مقاربتها بدقة وعناية، حتى لا يعرّض المحامي نفسه للملاحقة المسلكية، او يرتكب اخطاء اجرائية بهذا الخصوص.