مجلس نقابة المحامين برئاسة مرتينوس يقرّر إجراء التدقيق المالي لحسابات صندوق النقابة

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري اليوم الجمعة برئاسة النقيب عماد مرتينوس، وحضور النقباء السابقين ريمون عيد، سمير أبي اللمع، سليم الأسطا، بطرس ضومط، أمل حداد، جورج جريج، أندره الشدياق وملحم خلف وأعضاء مجلس النقابة.
وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح المحامين والنقباء الذين رحلوا ، إفتتح النقيب مرتينوس الجلسة بكلمة رحب فيها بالنقباء السابقين والأعضاء، وتمنّى أن يكون المجلس يداً واحدة وأن تسوده روح التضامن، ثم كانت مداخلة لكل من النقباء السابقين.
وبعد التداول في جدول الأعمال، إتخذ المجلس بالإجماع القرارات التالية:
1- في التدقيق المالي: إجراء التدقيق المالي لحسابات صندوق النقابة وصندوق التقاعد والصندوق التعاوني عن السنوات المالية 2022/2021 – 2023/2022- 2024/2023 -2025/2024، وفقاً للمعايير الدولية وتبيان أية نواقص أو أخطاء أو شوائب إن وجدت في هذه الحسابات، وإعطاء الإقتراحات اللازمة من أجل تصحيحها وكيفية تحسين الحسابات مستقبلاً وتكليف النقيب إستدراج عروض من شركات التدقيق.
2- في التأمين الصحي: تشكيل لجنة من أصحاب الإختصاص والإستعانة بإكتواري لوضع دراسة تفصيلية ووضع دفتر شروط خاص بشركات التأمين ودفتر شروط خاص بشركات الإدراة بغية إستدراج عروض وفضها أمام مجلس النقابة وفقاً للمعايير الدولية .
3- في العلاقة مع القضاء: تشكيل لجنة من أمين السر نديم حمادة، مفوض قصر العدل إيلي الحشاش، وجيه مسعد وألكسندر نجار للتباحث مع مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه حول المواضيع التالية:
– إنتظام جلسات المحاكمة والتأكيد على الإلتزام بمواعيدها.
– ملء المراكز الشاغرة في الجسم القضائي.
– ملء المراكز الشاغرة لدى المساعدين القضائيين.
4- في أزمة السجل التجاري: بعد التداول مع الجهات القضائية الرسمية المختصة، وضع مجلس النقابة كافة إمكانياته التقنية واللوجستية بتصرف مجلس القضاء الأعلى بغية الأسراع بتنفيذ نقل مقر السجل التجاري في بعبدا (المقفل حالياً) إلى مركز آخر لإعادة العمل فيه بصورة طبيعية.
“محكمة” – الجمعة في 2025/11/28