أبرز الأخبارعلم وخبرميديا

“محكمة” تتفرّد بنشر أوّل قرار اتهامي لمحقّق عدلي في التفجيرات الإرهابية الناتجة عن الحرب السورية/علي الموسوي

كتب علي الموسوي:
للمرّة الأولى منذ انتقال تفجيرات المنظّمات الإرهابية الناشطة في سوريا تحت مسمّيات مختلفة أبرزها “داعش” و”جبهة النصرة”، إلى لبنان في العام 2013، يضع محقّق عدلي قراره الاتهامي بعبارات صريحة وواضحة عن مآل هذه التفجيرات الإنتحارية أو المنفّذة بواسطة سيّارات ودرّاجات مفخّخة، طالبًا الإعدام لفئة لا بأس بها من الفاعلين الموقوفين منهم والفارين من وجه العدالة على حدّ سواء.
ولم يكتف القاضي صبوح الحاج سليمان المعيّن محقّقًا عدليًا في أحد ملفّات التفجيرات المذكورة، وهو المتعلّق باستهداف حاجز الجيش اللبناني في محلّة جسر العاصي في مدينة الهرمل في 22 شباط 2014 حيث استشهد الملازم أوّل الياس الخوري والجندي حمزة الفيتروني، والمواطن محمّد حسن أيوب، بإدراج أسماء وترداد اتهامات، بل سرد وبمنطق التحقيق الإستنطاقي الدقيق والملتزم، واقعات غابت أو “غيّبت” أو أريد لها أن تزول من ذاكرة التاريخ اللبناني المعاصر بفعل “أجندات سياسية” معروفة، وذلك كنتيجة حتمية لانقسام نظرة اللبنانيين والقوى السياسية إلى الحرب الدائرة في سوريا.
وقد تحمّل لبنان عبئًا كبيرًا من تداعيات هذه الحرب المستمرّة بفعل إبقاء النازحين السوريين بأعدادهم الضخمة و”تثبيتهم” في مختلف المناطق اللبنانية، لأنّ بعض المتحكّمين بالسلطة السياسية وإنْ اختبأوا تحت لباس “المعارضة” بصورة مؤقّتة مع أنّهم راسخون في تلابيب السلطة الظاهرة والمخفية، مستفيدون ماليًا من بقاء النازحين ولا يريدون إعادتهم إلى ديارهم بحجج واهية، وهذا فعل فساد أيضًا يضاف إلى ما يعانيه لبنان في هذا المجال من انهيار إقتصادي شامل وانهيار مالي مرعب يفتح أبواب الهجرة على مصراعيها كنافذة نجاة!
ويقول القرار الإتهامي إنّ قصف الإرهابيين لمناطق شيعية في البقاع وإرسال المتفجّرات إلى الضاحية الجنوبية، هدف إلى تخفيف خسائرهم على جبهة مدينة القصير السورية التي سقطت في نهاية المطاف في أيدي مقاتلي حزب الله، ومهّدت الطريق أمام تطهير الحدود اللبنانية السورية من جهة منطقة البقاع الشمالي من الوجود العسكري للمنظّمات الإرهابية، وقد شارك الجيش اللبناني من الخطوط الخلفية لساحة الحرب في استعادة جرود عرسال.
وفيما أخذت أطراف سياسية في لبنان على حزب الله مشاركته في الحرب السورية ووقوفه إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، كانت الأطراف نفسها تنظّم وقفات تضامنية مع المنظّمات الإرهابية في بلدة عرسال وبعضها غاص أكثر في دعمها بمقوّمات الصمود تحت عناوين تأمين “حليب وحفضات للأطفال” وغضّ الطرف عن أسلحة حربية تصلها من الداخل اللبناني، وعن أعمالها الإرهابية التي يعاقب القانون اللبناني عليها، وتعاقب الإنسانية عليها أكثر فأكثر خصوصًا وأنّ من أريقت دماؤهم في التفجيرات والقصف هم لبنانيون مدنيون وبينهم ضبّاط وعناصر من الجيش اللبناني.
ومن الواقعات المعروفة والمجهولة المهمّة الواردة في متن القرار الإتهامي المؤلّف من 12046 كلمة، نذكر الآتي:
• تهريب أسحة من الداخل اللبناني إلى عرسال ومنها إلى المدن والقرى السورية الواقعة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية.
• مقاتلة لبنانيين مع “داعش”، و”جبهة النصرة”، وكتيبة “جند الحقّ”، وكتيبة “شهداء القسطل”، و”أحرار الشام”.
• تلقي دعم مالي بملايين الدولارات الأميركية من جمعية مسمّاة “هيئة الإغاثة لمدينة القصير”، وكانت تصلها إلى لبنان من جمعيات وأشخاص طبيعيين عرب من البحرين والكويت والسعودية ومواطنين سوريين يعيشون في قطر بداعي أنّها “مساعدات إنسانية” فإذا بها مخصّصة لشراء المتفجّرات والأسلحة الحربية.
• تمكّنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من تجنيد مخبرين يعملون لديها للتعامل مع الإرهابيين والمهرّبين حتّى الوثوق بهم تمهيدًا لإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود أو بشكل عادي.
• أبرز المتهمين: محمّد إبراهيم الحجيري الملقّب بـ”كهروب”، وأحمد محمّد أمون الملقّب بـ”بريص”، إبراهيم قاسم الأطرش، أحمد عبد الله الأطرش الملقّب بـ “نسر عرسال”، ونعيم عبّاس.
• من الأعمال الإرهابية التي لم تنجح سعي الإرهابيين إلى التخطيط لمصادرة صهريج محروقات يعمل على خطّ التهريب بين قانا السورية ولبنان، وإخضاع سائقه للتحقيق إلى أطول وقت ممكن تمهيدًا للإنتهاء من تفخيخ الصهريج وتفجيره في مدينة الهرمل أو بلدة اللبوة.
• سعي بعض الأشخاص اللبنانيين إلى الخروج من الحرب السورية باستفادة مالية، فحوّلوا “ثورتهم” ضدّ النظام في الجمهورية العربية السورية إلى تجارة رابحة بشراء الأسلحة والمتفجّرات وبيعها.
• استئجار شقّة في محلّة الحمراء في بيروت لاستقبال الإنتحاريين والمقاتلين القادمين عبر مطار رفيق الحريري الدولي من تونس والعراق والأردن والسعودية وسوريا نفسها ونقلهم إلى بلدة القاع الواقعة على الحدود اللبنانية السورية لتأمين إدخالهم إلى سوريا والمشاركة في الحرب.
• تفخيخ سيّارات وزرعها في مناطق لبنانية ومنها مثلًا تلك المحالة على المجلس العدلي والتي فجّرت في محلّة الرويس في منطقة الضاحية الجنوبية في 15 آب 2013 وهي من نوع “ب.أم.ف.” تولّى سامح السلطان “البريدي” تأمين إيصالها ووضعها في المكان المحدّد لها. وأيضًا سيّارة من نوع “كيا سبورتيج” تمّ شراؤها من سوريا وتفخيخها في يبرود السورية ونقلها سامح السلطان نفسه إلى عرسال ثمّ تولّى انتحاري قيادتها إلى أمام السراي الحكومي في مدينة الهرمل وتفجير نفسه بداخلها في 16 كانون الثاني 2014.
• مشاركة بعض المقاتلين الإرهابيين في حرب العراق قبل انتقالهم إلى سوريا، ممّا يعني امتلاكهم خبرة ومراسًا في القتال والتفخيخ والتفجير.
• تفخيخ عشرات السيّارات لمهاجمة حواجز ونقاط الجيش اللبناني بالتزامن مع تنفيذ هجوم تنظيم “داعش” بمئات المقاتلين لاجتياح مدن وقرى البقاع الشمالي وهو أمر باء بالفشل الذريع.
• إكتشاف أمر انتحاري داخل سيّارة مفخّخة في بلدة النبي عثمان في البقاع الشمالي ممّا دفعه إلى تفجيرها قبل توقيفه فمات منفردًا والتحق بركب الحوريات في الجنّة!
• تعطّل سيّارة مفخّخة خلال قيادتها باتجاه الهرمل فما كان من الإنتحاري السوري إلّا أن تركها في أرضها في بلدة الفاكهة وولّى هاربًا.
• إنفجار سيّارة مفخّخة في أحد الأودية خلال قيادتها من سوريا إلى لبنان حيث كان مقرّرًا زرعها أمام حسينية بلدة البزالية أو محطّة وقود لإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء والجرحى.
• إكتشاف أمر سيّارة فخّخت في يبرود ونقلت إلى محلّة المعمورة في الضاحية الجنوبية لبيروت لتفجيرها غير أنّه جرى تفكيك العبوة الموضوعة فيها.
• إنفجار سيّارة مفخّخة بناقليها قبل تسليمها إلى الإنتحاري المنتظر مثل السيّارة التي كان مخطّطًا تفجيرها أمام المحكمة الجعفرية في الهرمل.
• لم تكن غاية بعض الإنتحاريين الإنتقال إلى الجنّة الموعودين بها ممن أخضعهم لغسيل دماغ، بل كانوا قد وضعوا نصب أعينهم الظفر بآلاف الدولارات الأميركية بحيث يقتصر فعلهم الجرمي على قيادة السيّارة ووضعها في مكان مخطّط له مسبقًا.
إنّ مضمون القرار الإتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العدلي صبوح الحاج سليمان يؤرشف لحقبة عصيبة من تاريخ لبنان جرّاء الحرب السورية وذلك لما اشتمل عليه من معلومات وحكايات وأحداث مُهر بعضها بالدم، ولصدوره بلغة قانونية متقنة.
وقد خلص الحاج سليمان إلى إحالة المتهمين على المجلس العدلي لمحاكمتهم بجرائم تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.
“محكمة” تتفرّد بنشر النصّ الكامل والحرفي للقرار الإتهامي على الشكل التالي:
قرار
نحن صبوح الحاج سليمان قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 11406، تاريخ 8/أيار/2014، القاضي بإحالة جريمة التفجير الإرهابية الحاصلة في مدينة الهرمل، محلة جسر العاصي، بتاريخ 2014/2/22، على المجلس العدلي.
وبعد الاطلاع على قرار معالي وزير العدل رقم 801، تاريخ 2014/5/19، القاضي بتعييننا محققاً عدلياً لدى المجلس العدلي في هذه القضية.
وبعد الاطلاع على إحالة حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية رقم 2014/8502، تاريخ 2014/5/28، المتضمنة إيداعنا بحسب الصلاحية ملف التحقيقات الأولية في القضية بعد رفع يد القضاء العسكري عنها، عملاً بمرسوم إحالة القضية على المجلس العدلي.
وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم 11/محقق عدلي/2014، تاريخ 2014/6/6، وعلى التحقيقات الأولية وتقارير الطب الشرعي والمباحث العلمية، وعلى ملف التحقيقات التي بدأها القضاء العسكري.
وبعد الاطلاع على محاضر التحقيق الأولي والابتدائي ومحاضر المقابلات، وعلى نتائج الاستنابات القضائية المسطّرة إلى قوى الأمن الداخلي والمباحث الجنائية الخاصة والعامة والمركزية ومديرية المخابرات في الجيش والمديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة.
وبعد الاطلاع على مطالعة حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي في الأساس، وعلى أوراق الملف كافة.
تبين أنه أسند إلى:
1) مجهولين
2) كل من يظهره التحقيق
3) أحمد عبد الله الأطرش، والدته خديجة، تولد 1989/7/1/عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2015/7/24 ولا يزال.
4) عمر عبد الله جمول، والدته رحمة، تولد 1971/القصير-حمص، سوري الجنسية، أوقف وجاهياً بتاريخ 2015/9/21، وأخلي سبيله في 2018/7/17.
5) إبراهيم قاسم الأطرش، والدته خدوج، تولد 1962/عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2015/12/21 ولا يزال.
6) أحمد محمد أمون، والدته فطوم، تولد 1989/عرسال، لبناني، (ملقب البريص) أوقف وجاهياً بتاريخ 2016/3/21 ولا يزال.
7) عمر ممتاز خضر، والدته فاطمة، تولد 1991/برقايل-عكار، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2016/12/27 وأخلي سبيله في 2021/8/23.
8) هادي قاسم الفليطي، والدته خديجة، تولد 2000/عرسال، لبناني، أوقف غيابياً بتاريخ 2016/3/8 ، وأدخل السجن في 2017/12/16 بعدما استجوب كحدث بحضور مندوبة اتحاد حماية الأحداث، وأخلي سبيله لقاء كفالة بتاريخ 2020/6/25.
9) أحمد يوسف حمزة، والدته سكنة، تولد 1974/حمص، سوري الجنسية، ترك بسند إقامة بتاريخ 2018/3/26.
10) محمد إبراهيم الحجيري، والدته فاطمة، تولد 1982، عرسال، لبناني، ملقب “كهروب”، أوقف وجاهياً بتاريخ 2018/12/27 ولا يزال.
11) زياد أحمد الأطرش، والدته فطوم، تولد 1979، عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2018/12/27 ولا يزال.
12) محمد نايف الأطرش، والدته فطوم، تولد 1997، عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/2/12 بعدما استجوب كحدث بحضور مندوبة اتحاد حماية الأحداث، وأخلي سبيله لقاء كفالة في 2019/10/10.
13) محمد صباح الدين أوزدامير، والدته نعم، تولد 1988، تركي الجنسية، أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/2/12 ولا يزال.
14) حسان محمد المعرّاوي، والدته شهيرة، تولد 1984، سوري الجنسية، أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/2/12، وأخلي سبيله في 2020/5/18.
15) تمّام علي الحجيري، والدته هلالة، تولد 1989، عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/2/26 ولا يزال.
16) مالك محمود السلطان، المعروف بالبريدي، والدته آمنة، تولد 1988، عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/3/12 ولا يزال.
17) محمد بدر الدين كرنبي، والدته أمون، تولد 1989، عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/3/12 ولا يزال.
18) عادل مصطفى الأطرش، والدته هدلا، تولد 1964، عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/3/12 وأخلي سبيله في 2020/6/8.
19) طارق محمد الفليطي، والدته سلطانة، تولد 1993، عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/12/2 ولا يزال.
20) محمد علي إبراهيم الأطرش، والدته مريم، تولد 1987، عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2019/12/30 ولا يزال.
21) عبد الله محمد الفليطي، والدته سلطانة، تولد 1992، عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2020/10/12 ولا يزال.
22) إياد أحمد حمو الجمعة، والدته وردة، تولد 1970، سوري الجنسية، أوقف غيابياً بتاريخ 2015/7/6.
23) محمد وليد حسين محب الدين، والدته هند، تولد 1971، سوري الجنسية، أوقف غيابياً بتاريخ 2015/7/6.
24) عمر أحمد الأطرش، والدته خضرة، تولد 10/7/1984/عرسال، سجل رقم 137/عرسال، لبناني، أوقف غيابياً بتاريخ 2016/2/16.
25) سامر حسن الحجيري، والدته خديجة، تولد 1990/1/26/عرسال، سجل رقم 225/131/عرسال، لبناني، أوقف غيابياً بتاريخ 2016/2/16.
26) أحمد عبد الكريم حميد، والدته نفيسة، تولد 1992/6/10/عرسال، سجل رقم 70/عرسال، لبناني، أوقف غيابياً بتاريخ 2016/2/16.
27) ماجد عبد الكريم حميد، والدته نفيسة، تولد 1990، سجل رقم 70/عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2021/3/22 ولا يزال.
28) أحمد محمود طه، والدته آمال، تولد 1983 ، ملقب أبو حسن الفلسطيني، رقم الملف 917، رقم البيان الإحصائي 24253، فلسطيني الجنسية، أوقف غيابياً بتاريخ 2016/2/16.
29) سامح محمود السلطان، والدته آمنة، تولد 1990، سجل رقم 395/عرسال، لبناني، أوقف غيابياً بتاريخ 2021/5/10.
30) أحمد قاسم الأطرش، والدته فطوم، مجهول باقي الهوية.
31) أمين محمد غورلي، والدته صبحية، تولد 1966، ملقب أبو محمد أمين، رقم القيد 4/جراجير، سوري الجنسية، أوقف غيابياً بتاريخ 2021/2/18.
32) محمد أمين غورلي، والدته نجيبة، تولد 1992، ملقب أبو راوحة، رقم القيد 4/جراجير، سوري الجنسية، أوقف غيابياً بتاريخ 2021/2/18.
33) طارق عبد القادر غورلي، والدته سارة، تولد 1990، رقم القيد 4/جراجير، سوري الجنسية، أوقف غيابياً بتاريخ 2021/2/18.
34) فراس فواز القاسم، والدته مريم، تولد 1982، ملقب أبو جعفر القسطل، سوري الجنسية، أوقف غيابياً بتاريخ 2021/2/18.
35) أنس محمد خالد، والدته مها، تولد 1982، ملقب أبو مالك، سوري الجنسية، أوقف غيابياً بتاريخ 2021/2/18.
36) نعيم إسماعيل محمود، معروف بنعيم عباس، والدته جميلة، تولد 1970/عين الحلوة، فلسطيني الحنسية، أوقف وجاهياً بتاريخ 2021/7/12 ولا يزال.
37) عبد الهادي محمد الحجيري، ملقب عبدو صاحب، والدته عيشة، تولد 1974، سجل رقم 18/7/عرسال، لبناني، أوقف وجاهياً بتاريخ 2021/6/7 ولا يزال.
38) بلال مصطفى الحجيري، ملقب بلال العنيسي، والدته فطوم، تولد 1989، سجل رقم 183/ عرسال، أوقف غيابياً بتاريخ 2021/8/23.
39) عبدو عز الدين، مجهول باقي الهوية.
40) محمد قاسم الفليطي، والدته خديجة، ملقب أبو علاء، مجهول باقي الهوية.
41) عبد الله محمود القلعي، ملقب “أبو عبد الله العراقي”، مجهول باقي الهوية.
42) إبراهيم مطاوع، ملقب “أبو النور”، سوري الجنسية، ضابط منشق عن الجيش السوري، مجهول باقي الهوية.
43) ميلاد محمد الصالحاني، والدته أمينة، تولد 1973، سجل رقم 1701/المزرعة، لبناني، ترك بسند إقامة بتاريخ 2021/3/1.
44) عبد الحكيم محمد أمون، والدته فطوم، تولد 1995، سجل رقم 163/عرسال، لبناني، أوقف غيابياً بتاريخ 2021/8/23.
أنهم في الأراضي اللبنانية وخارجها وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدموا على القيام بعمل إرهابي بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت حاجزاً للجيش اللبناني في مدينة الهرمل بتاريخ 22/2/2014، مما أدى إلى استشهاد ضابط وفرد وأحد المواطنين، وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين بجروح مختلفة، وإلى حرق وتخريب عدد من السيارات، وإلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت وبالممتلكات العامة والخاصة، معرضين بذلك أمن الدولة للخطر.
الجرائم المنصوص عليها في المواد /213/ و/217/ و/218/ و/219/ و/270/ و/271/ و/314/ و/335/ و/549/ و549/201 و/587/ و/733/ من قانون العقوبات، وفي أحكام القانون تاريخ 11/1/1958، وفي المادتين /72/ و/76/ من قانون الأسلحة.
بناء عليه
أولاً: في الوقائع
تبين أنه مع اشتداد وطأة الأحداث في سوريا بين العامين 2011 و2014 شكلت التنظيمات الإسلامية الأصولية المتشددة رأس حربة في المعارك ضد النظام في سوريا وضد الجيش العربي السوري. وكانت تتلقى دعماً مالياً ولوجستياً من جهات خارجية. فاستقطبت بفعل خطابها السياسي والديني المتشدد أعداداً كبيرة من الشبان من جنسيات أجنبية متعددة، ومن اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين ومن مختلف الدول العربية. وتوسع انتشارها على مساحة جغرافية كبيرة من الأرض السورية بفعل تقدمها الميداني على عدة جبهات، فامتدت على طول المنطقة الجردية المكونة للحدود الشرقية مع لبنان. واتخذ فريق منها، وهو تحديداً تنظيم “داعش” الإرهابي، من مدينة يبرود السورية الواقعة في منطقة القلمون، نقطة انطلاق لبعض العمليات العسكرية التكتيكية بالتزامن مع اشتداد المعارك في مدينة القصير.
وكان تنظيم “داعش” يتكون من خلايا عسكرية متفرقة متفاوتة الأحجام من حيث العديد، ترتبط الواحدة أو أكثر بأمير يبايعه أفرادها على السمع والطاعة، فيما يرتبط كل أمير هرمياً بمن هو أعلى منه رتبة وصولاً إلى الأمير العام. كما يتوزع سائر الأمراء وظيفياً بحسب الاختصاص ما بين شرعي وأمني وعسكري. فاستقطب التنظيم المذكور خلايا عسكرية متعددة، مستقلة أو كانت ترتبط سابقاً بتنظيمات إرهابية أخرى، كجبهة النصرة – تنظيم القاعدة وسواها، وكسِب ولاءها بحملها على مبايعة الأمراء التابعين له. وقد أغدق “داعش” على أتباعه الأموال مما تلقاه من تمويل، ومدهم بالدعم اللوجستي وبالسلاح، وموّل شراءهم السيارات المعدّة للتفخيخ.
وحاول “داعش” جاهداً تخفيف ضغط حزب الله عن مدينة القصير السورية ذات الأهمية الاستراتيجية بشتى الوسائل، فعمد إلى قصف بعض المدن والقرى ذات الغالبية الشيعية في البقاع الشمالي بصواريخ غراد، كما عمد إلى تفخيخ سيارات مدنية لتفجيرها في تلك المدن والقرى وفي ضاحية بيروت الجنوبية، إما عن بعد أو بواسطة انتحاريين. كما عمد إلى تجنيد انتحاريين وانتحاريات وإعدادهم فكرياً وعقائدياً لتنفيذ عمليات انتحارية انغماسية بارتداء أحزمة ناسفة، أو بسيارات مفخخة.
1) تأسيس الخلية المرتبطة بتنظيم “داعش”
وتبين أن اللبناني سامي أحمد الأطرش، والدته فطوم، تولد 1972، الملقب بالداروخ، الذي قتل بتاريخ 5/6/2014، شرع مع بداية الأحداث في سوريا بالاتجار بالأسلحة الحربية والذخائر والمواد الشديدة الانفجار.
(محضر تحقيق قسم المباحث الجنائية المركزية رقم 1781/302، تاريخ 21/8/2015 ونسخة وثيقة وفاة إدارية تاريخ 22/8/2015، تثبت أنه متوفى بالتاريخ المذكور)
نسر عرسال
وقد شغّل لحسابه عدداً من الأشخاص لجلب الأسلحة والذخائر من أماكن متفرقة في لبنان إلى بلدته عرسال. من بينهم شقيقه المدعى عليه زياد أحمد الأطرش، الذي كان يحضر له بسيارة الفان التي يعمل عليها بنقل الركاب، رشاشات كلاشينكوف ومسدسات حربية وذخائر عائدة لها من شخص سوري في محلة أبي سمرا في طرابلس. فنقل زياد الأطرش إلى شقيقه سامي حوالي خمسة عشر نقلة أسلحة وذخائر من طرابلس إلى عرسال.
ومن بينهم أيضاً المدعى عليه اللبناني أحمد محمد أمون الملقب “بريص”، والمدعى عليه اللبناني أحمد عبد الله الأطرش، الملقب نسر عرسال، الذي كان يتولى لحساب سامي الأطرش نقل الأسلحة والذخائر من عرسال إلى يبرود في الداخل السوري، على متن بيك آب عائد للأخير، لقاء أجر أو نسبة من الأرباح. بالإضافة إلى المدعى عليه اللبناني محمد علي إبراهيم الأطرش، الذي كان ينقل الأسلحة لحساب سامي الأطرش أيضاً بواسطة بيك آب عائد لوالد زوجته لقاء مبلغ 200 دولار أميركي عن كل نقلة. فيحملّها بصندوق البيك آب من منزل سامي الأطرش في عرسال ويوصلها إلى وادي حميد حيث يتم إدخالها إلى الأراضي السورية.
فاستمرت عمليات نقل الأسلحة إلى عرسال وتهريبها لبيعها للمجموعات المسلحة التي تقاتل ضد النظام في الجمهورية العربية السورية لغاية شهر حزيران من العام 2013، حين غادر سامي الأطرش وأحمد عبد الله الأطرش بلدتهما عرسال منتقلين إلى جردها، عقب شيوع خبر مشاركتهما وآخرين بقتل عدد من الأشخاص من آل جعفر في محلة وادي رافق.
كذلك كان المدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش الملقب أبو حسن يعمل لحسابه الخاص بتجارة الأسلحة والذخائر والمواد الشديدة الانفجار ومكوناتها، ويبيعها إلى المجموعات المسلحة التي تقاتل ضد النظام في الداخل السوري. فكان على اتصال بالمدعى عليه اللبناني ميلاد محمد الصالحاني لشراء الأسلحة والذخائر والمتفجرات منه، ويرسل إليه شخصاً من قبله هو اللبناني نوح أحمد زعرور. فيما تبين أن المدعى عليه ميلاد الصالحاني كان متعاوناً مع مديرية المخابرات في الجيش لتسهيل توقيف بعض المطلوبين بقضايا إرهاب، ومن بينهم إبراهيم قاسم الأطرش. ولديه كتاب حماية مصدر صادر عن النائب العام لدى محكمة التمييز.
فقبض الصالحاني مقدماً من إبراهيم الأطرش، بعلم مديرية المخابرات، مبالغ مالية كثمن لأسلحة ثقيلة غير موجودة لديه أصلاً، وجرى الاتفاق بينهما على استبدالها بمواد شديدة الانفجار كالـ: C4. ولكن الصالحاني كان يراوغ كلّا من إبراهيم الأطرش ونوح زعرور، فأرسل للأول كمية من النيترات الزراعية التي لا تصلح للاستخدام في المتفجرات على أنها نيترات أمونيوم شديدة الانفجار. وقد أعقب ذلك توقيف إبراهيم الأطرش من قبل قوة للمخابرات في عرسال بتاريخ 18/9/2015، بعد عودته من مدينة الرقة السورية التي لجأ إليها إثر معركة عرسال مع الجيش اللبناني.
وكان إبراهيم الأطرش قد انتمى خلال العام 2012 إلى كتيبة جند الحق التابعة لجبهة النصرة – تنظيم القاعدة التي يترأسها المدعى عليه السوري أنس محمد خالد، الملقب أبو مالك وقاتل في صفوف هذه الكتيبة ضد الجيش السوري داخل الأراضي السورية. وقد غنمت كتيبتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخازن الجيش السوري التي سيطرت عليها. وذهب إبراهيم الأطرش خلال العام 2013 برفقة أنس خالد وكتيبته إلى مدينة الرقة السورية، وما لبث أن عاد منها إلى منطقة القلمون حيث انضم إلى كتيبة سيف الحق التي يترأسها المدعى عليه السوري أمين محمد غورلي وتضم ابنه المدعى عليه محمد أمين غورلي وابن أخيه المدعى عليه طارق عبد القادر غورلي. وما لبث أن التحق بهم أحمد عبد الله الأطرش وسامي الأطرش الملقب “الداروخ”، فأنشأوا منتصف العام 2013 خلية عسكرية مرتبطة بالمدعى عليهم السوريين أمين غورلي وولده محمد وابن أخيه طارق، وضمت هذه الخلية أيضاً المدعى عليهم اللبنانيين عمر أحمد الأطرش وأحمد عبد الكريم حميد الملقب أبو بكر وشقيقه ماجد عبد الكريم حميد ومحمد إبراهيم الحجيري الملقب “كهروب” وأحمد محمد أمون الملقب “بريص” وشقيقه عبد الحكيم محمد أمون وتمام علي الحجيري ومالك محمود السلطان ومحمد بدر الدين كرنبي الملقب “أبو بدر” وطارق محمد الفليطي وشقيقه عبد الله محمد الفليطي الملقب “أبو عائشة” وسامر حسن الحجيري وسامح السلطان “البريدي” الملقب “أبو آمنة” وبلال الحجيري الملقب بلال “العنيسي” وعبد الهادي الحجيري، الملقب “عبدو صاحب” وعبدو عز الدين ومحمد قاسم الفليطي الملقب “أبو علاء”، بالإضافة إلى عبد الله محمود القلعي الملقب “أبو عبد الله العراقي” وهو خبير تفخيخ وتصنيع متفجرات، عراقي الجنسية من محافظة ديالى، عمره حوالي 35 سنة، مجهول باقي الهوية (وردت تفاصيل غير مكتملة عن اسمه في قرار قاضي التحقيق العسكري رقم 201/2013، تاريخ 3/12/2013)، والتركي محمد صباح الدين أوزدامير. وقد أشرف على تنظيم هذه الخلية وتدريبها وتمويلها ضابط سوري منشق يدعى إبراهيم مطاوع ملقب “أبو النور”، الذي كان قد حصل على تمويل من المدعى عليه السوري عمر عبد الله جمول بقيمة 250.000 دولار أميركي. إذ كان عمر عبد الله جمول قد أسس برئاسة شقيقه ياسين جمول وعضوية أشخاص آخرين جمعية تدعى “هيئة الإغاثة لمدينة القصير”. وقد تلقت هذه الجمعية مبالغ وردت نقداً إلى لبنان من جمعيات عربية في البحرين والكويت، كما من أشخاص طبيعيين في البحرين والكويت والسعودية، ومن مواطنين سوريين في قطر، على أنها مساعدات إنسانية، بلغت قيمتها حوالي مليونين وخمسمائة ألف دولار أميركي. فكان عمر جمول يوصل الأموال عبر أشخاص آخرين، من بينهم المدعى عليه أحمد يوسف حمزة، إلى المجموعات المسلحة المتواجدة في منطقة القلمون وغيرها، ومن بينهم تنظيم “داعش” من أجل شراء الأسلحة والذخائر. (محضر تحقيق مديرية المخابرات تاريخ 18/5/2015، موضوع إحالة مديرية المخابرات رقم 2939/م م/د/س، تاريخ 2015/5/20)
ولكن إبراهيم الأطرش بقي متعدد الولاءات، وقد أظهرت المعطيات أنه كان يسعى للاستثمار في الحرب السورية وتحقيق مكسب مالي منها. إذ استمر منتمياً في الوقت عينه إلى كتيبة شهداء القسطل، التي يترأسها المدعى عليه فراس فواز القاسم، الملقب “أبو جعفر القسطل”. وهو سوري من بلدة جراجير ينتمي إلى تنظيم “داعش”، ويمتلك مشغلاً لتفخيخ السيارات. فنال منه إبراهيم الأطرش تمويلاً لشراء عدة سيارات من أنواع وطرازات مختلفة، أحضرها إلى مشغل “أبو جعفر القسطل” لتفخيخها. محققاً لنفسه أرباحاً متفاوتة من كل سيارة. كما أخذ من “القسطل” مبلغ /16.000/ دولار أميركي لشراء بيك آب بهدف تفخيخه وتفجيره في الداخل اللبناني. ولكنه التف على ذلك المخطط بأن اتفق مع المدعى عليه عمر الأطرش، وهو من أفراد مجموعته الثانية، بأن يعمدوا إلى اعتراض صهريج من تلك التي تهرب المحروقات عبر الجرد من بلدة قارة السورية باتجاه لبنان، وإلى احتجاز سائقه للتحقيق معه بحيث يتم تفخيخ الصهريج خلسة في هذه الأثناء. وعلى أن يصار إلى تعقبه ومراقبته وتفجيره عن بعد لدى وصوله إلى مكان عام، إما في الهرمل أو في بلدة اللبوة. ولكن هذا المخطط فشل واحتفظ إبراهيم الأطرش بالمال بذريعة أنه سيستخدمه لشراء سيارات معدة للتفخيخ.
شقة الحمراء واستقبال المقاتلين
وتبين أن الخلية التي أنشأها سامي الأطرش “الداروخ” وإبراهيم الأطرش والتي تضم المدعى عليهم المذكورين أعلاه، شاركت في بعض المعارك ضد الجيش العربي السوري النظامي وضد الجيش السوري الحر. وما لبثت أن سعت لتقديم أوراق اعتمادها إلى تنظيم “داعش” لكي تصبح تحت لوائه العسكري، بقصد الانتفاع بما يغدقه هذا التنظيم من أموال وسلاح ودعم لوجستي على أتباعه. فاستغلت لهذه الغاية معرفة كل من محمد بدر الدين كرنبي “أبو بدر” وسامح السلطان “البريدي” بالمدعى عليهما الفلسطيني أحمد محمود طه الملقب “أبو حسن الفلسطيني” والعراقي أبو عبد الله العراقي الذي أصبح لاحقاً أميراً عاماً لتنظيم “داعش” الإرهابي في القلمون خلفاً لأمير عام سابق، ولكنه شخص آخر غير أبو عبد الله العراقي خبير التفخيخ وتصنيع المتفجرات الموجود ضمن الخلية. وكان الأخيران يقيمان خلال العامين 2012 و2013 في شقة في شارع الحمرا في بيروت. ويتردد إليهما لتلبية طلباتهما كل من محمد بدر الدين كرنبي وسامح السلطان، اللذان يعملان سائقين على سيارتي فان للأجرة. فيقومان بناء على تعليمات “الأمير” أبو عبد الله العراقي باستقبال مقاتلين من جنسيات مختلفة، عراقية وسعودية وفلسطينية وأردنية وسورية وتونسية، من بينهم انتحاريين قادمين من دول عدة عبر مطار بيروت. فينقلاهم إلى الحدود اللبنانية السورية في محلة مشاريع القاع لقاء منافع مالية، تمهيداً لإدخالهم خلسة إلى الأراضي السورية للمشاركة في القتال هناك ضمن صفوف المجموعات المناوأة للنظام. وما لبث كرنبي والسلطان أن قاما بنقل أحمد محمود طه و”أبو عبد الله العراقي”، إلى نقطة الحدود اللبنانية السورية في القاع وأدخلاهما الأراضي السورية خلسة، ليستقرا في مدينة القصير. وكان ذلك على أثر تنظيم أبو حسن الفلسطيني وأبو عبد الله العراقي والمدعى عليه الفلسطيني نعيم إسماعيل محمود، المعروف بنعيم عباس، لعملية تفجير عن بعد لسيارة مفخخة من نوع B.M.W في محلة الرويس في الضاحية الجنوبية بتاريخ 15/8/2013، والتي تولى فيها سامح السلطان “البريدي” تأمين إيصال السيارة ووضعها في المكان المحدد. (أحيلت هذه القضية أمام المجلس العدلي بالمرسوم رقم 11406، تاريخ 8/أيار/2014)
وتبين أن الخلية العسكرية تمركزت بين مقرين في “بربروت”، جرد الرهوة – عرسال، وفي بلدة الجراجير السورية. ثم بدأت بتلقي الأوامر من القيادة الإقليمية لتنظيم “داعش”، من “الأمير” أبو عبد الله العراقي، وكان المذكور قد انسحب من مدينة القصير بعد سقوطها، إلى يبرود في منطقة القلمون السورية، فاستحدث فيها مقراً ومخازن أسلحة وذخائر وملجأً تحت الأرض لتفخيخ السيارات المعدة للتفجير. وتواجد في مقره العديد من المقاتلين والانتحاريين. فيما كان “الأمير” العسكري أحمد محمود طه الملقب “أبو حسن الفلسطيني” يتولى الإمرة العسكرية على المجموعات المسلحة. وكان من بين أوامر تلك القيادة مهاجمة حواجز الجيش اللبناني على المعابر المؤدية إلى جرد عرسال ومراكزه، وإطلاق الصواريخ على بعض القرى في البقاع الشمالي. كما استمر تردد سامي الأطرش يرافقه المدعى عليه عمر الأطرش إلى يبرود لإحضار الطعام والمؤن للخلية، وللاجتماع “بالأمير” أبو عبد الله العراقي، الذي كان يكلف سامح السلطان “البريدي” بشراء السيارات تمهيداً لتفخيخها وتحديد وجهة استهدافها، فيما قام سامح السلطان بتعليم المدعى عليه محمد إبراهيم الحجيري “كهروب” على التفخيخ، وبتعليم المدعى عليهما محمد أمين غورلي وبلال الحجيري “العنيسي” على تصنيع الأحزمة الناسفة. فأحضر عمر وسامي الأطرش إلى الخلية من مقر “الأمير” في يبرود، سيارة جيب بلايزر رباعية الدفع مفخخة ومعدة للتفجير، ولكن خبير التفخيخ عبد الله القلعي الملقب “أبو عبد الله العراقي” قام بتفكيك المتفجرات لكي تتمكن المجموعة من استخدامها.


خبير متفجرات من حرب العراق
1) العمليات الإرهابية المتفرقة التي قامت بها الخلية على صعيد تفجير سيارات عن بعد وأخرى بواسطة انتحاريين
وتبين أن الخلية بدأت بتنفيذ أوامر “داعش” باستهداف المناطق ذات الغالبية الشيعية في لبنان بالسيارات المفخخة، رداً على مشاركة حزب الله اللبناني في المعارك إلى جانب الجيش السوري النظامي. فقام خبير التفخيخ عبد الله القلعي بتدريب أفرادها على كيفية زرع العبوات بداخل السيارات نظراً للخبرة التي اكتسبها في حرب العراق.
وتبين أن سامي الأطرش “الداروخ” عاد للتردد إلى عرسال برفقة خبير التفخيخ عبد الله القلعي “أبو عبد الله العراقي”، وما لبث أن بدأ بالاشتراك مع هذا الأخير، مستعيناً بشقيقه المدعى عليه زياد أحمد الأطرش، بتفخيخ السيارات داخل بلدة عرسال، في كاراج تصليح كهرباء السيارات العائد للمدعى عليه محمد إبراهيم الحجيري الملقب “كهروب”. وذلك تمهيداً لقيام الخلية بتفجيرها في المناطق الشيعية المستهدفة، إما عن بعد أو بواسطة انتحاريين ممن استقدمهم تنظيم “داعش”، انتقاماً لما يفعله حزب الله في سوريا.
فقام هؤلاء بتفخيخ عدة سيارات، وكان زياد الأطرش يتولى تفكيك أبوابها فيما يقوم أبو عبد الله العراقي بتوزيع العبوة الناسفة داخل تجاويف الأبواب ويتولى محمد إبراهيم الحجيري “كهروب” تمديد الأسلاك الكهربائية وتوصيلها بالصواعق وجهاز التفجير.
كما قام سامي الأطرش بشراء سيارة كيا سبورتيج سوداء اللون من سوريا وسلمها للمدعى عليه سامح السلطان “البريدي” الذي سلمها بدوره لعبد الله القلعي الذي قام بتفخيخها في يبرود. ثم استلمها سامح السلطان بعد تفخيخها ونقلها إلى وادي حميد ومنه إلى داخل عرسال وركنها أمام منزل سامي الأطرش، إلى أن قام “الأمير” أبو عبد الله العراقي بتأمين انتحاري فجر نفسه بداخل هذه السيارة أمام السراي الحكومي في الهرمل بتاريخ 16/1/2014. (أحيلت هذه القضية أمام المجلس العدلي بالمرسوم رقم 11406، تاريخ 8/أيار/2014)
(محضر تحقيق مديرية المخابرات تاريخ 16/6/2017، موضوع إحالة مديرية المخابرات رقم 4177/م م/د/س، تاريخ 23/6/2017)
وسيارة ثانية من نوع جيب غراند شيروكي رصاصية اللون اشتراها سامي الأطرش وتركها بجانب الطريق العام في بلدة اللبوة حيث أخذها المدعى عليه محمد بدر الدين كرنبي وكانت مفاتيحها بداخلها. وأخذها إلى المقر في جرد الرهوة وسلمها إلى سامح البريدي، الذي أدخلها إلى سوريا للتفخيخ ثم أعادها إلى المقرّ مفخخة بالمتفجرات. ولاحقاً نقلها محمد بدر الدين كرنبي إلى داخل بلدة عرسال فوضعها بداخل محل لسامي الأطرش. وفي اليوم التالي قام “الأمير” أبو عبد الله العراقي بتأمين انتحاري قاد السيارة إلى مدينة الهرمل وفجر نفسه بداخلها بتاريخ 1/2/2014 أمام محطة الأيتام. (أحيلت هذه القضية أمام المجلس العدلي بالمرسوم رقم 11406، تاريخ 8/أيار/2014)
(محضر تحقيق مديرية المخابرات تاريخ 16/6/2017، موضوع إحالة مديرية المخابرات رقم 4177/م م/د/س، تاريخ 23/6/2017)
بيد أن عدداً من السيارات المفخخة قد بقي في مقرات الخلية في الجرد، وكانت تلك السيارات قد فخخت وأعدت سلفاً لمهاجمة حواجز ونقاط الجيش بالتزامن مع هجوم يخطط له تنظيم “داعش” بأعداد كبيرة من المقاتلين بقصد اجتياح مدن وقرى البقاع الشمالي. كما ضبط عدد آخر داخل الأراضي اللبنانية قبل تفجيره عن بعد بنتيجة المتابعة الأمنية. فيما أحضر سامي الأطرش سيارتين مفخختين لتفجيرهما بواسطة انتحاريين في مناطق لبنانية، ففجر انتحاري نفسه بداخل سيارة جيب غراند شيروكي كحلية اللون على الطريق العام في بلدة النبي عثمان، إثر اكتشاف أمره. أما الانتحاري الثاني وهو سوري يدعى سعيد القاضي، ملقب “دعاس”، فاضطر لترك السيارة المفخخة في محلة تنية الفاكهة بسبب تعطلها.
وتبين أن عبد الله محمود القلعي “أبو عبد الله العراقي” وسامي الأطرش “الداروخ” انفصلا شكلياً عن الخلية العسكرية التي بات يترأسها إبراهيم قاسم الأطرش وتضم المدعى عليهم أحمد عبد الله الأطرش وعمر أحمد الأطرش وسامر حسن الحجيري وأحمد عبد الكريم حميد وماجد عبد الكريم حميد ومحمد إبراهيم الحجيري وأحمد محمد أمون وعبد الحكيم محمد أمون ومحمد نايف الأطرش وتمام علي الحجيري ومالك محمود السلطان ومحمد بدر الدين كرنبي وطارق محمد الفليطي وعبد الله محمد الفليطي ومحمد صباح الدين أوزدامير وعبد الهادي الحجيري وعبدو عز الدين ومحمد الفليطي. وهو انفصال تكتيكي يرمي إلى تأمين استمرارية العمل في تفخيخ السيارات بشكل سري في حال أوقف “الداروخ” أو كشف أمره. فيما استمر إبراهيم الأطرش وباقي أفراد الخلية بالتخطيط لعمل عسكري يستهدف المناطق الشيعية، وضموا إليهم المدعى عليه الحدث محمد نايف الأطرش للقيام بالأعمال اللوجستية وفي صيانة السيارات، بحكم أنه يعمل في كاراج ميكانيك عائد لوالده في عرسال. فلبى المذكور طلبهم وتولى تبديل فرامل عدد من السيارات التي يستخدمونها في الجرود وتغيير زيوت محركاتها، كم أخذ بعضها إلى كاراج المدعى عليه محمد إبراهيم الحجيري الملقب “كهروب” المعد لتصليح كهرباء السيارات في عرسال. كما شارك مع المدعى عليهم إبراهيم الأطرش وأمين غورلي ومحمد أمين غورلي وبلال الحجيري “العنيسي” في عمليات إطلاق الصواريخ نحو مدينة الهرمل.
البزالية
وتبين أن مدينة الهرمل وبلدة البزالية (التوفيقية) كانتا الهدفين الرئيسيين بالنسبة للخلية بعدما كانت قد استهدفتهما بصواريخ غراد. وعلى هذا الأساس قرر المدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش إعادة تفخيخ سيارة الجيب “بلايزر” الموجودة مع المجموعة من أجل تفجيرها عن بعد بواسطة جهاز هاتف خلوي مزروع داخل العبوة الناسفة. وعلى أن يقوم المدعى عليهما محمد صباح الدين أوزدامير باستلامها والذهاب بها إلى مدينة الهرمل لقاء حصوله على مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي. فاشترك أفراد الخلية مع السوري أبو علي الحمرا بتفخيخ سيارة “البلايزر” في مقر المدعى عليه فراس فواز القاسم، الملقب أبو جعفر القسطل. بعدما قام إبراهيم الأطرش بوضع ملصقين لسيف الإمام علي، كان قد صممهما وطبعهما لدى شخص سوري من آل سيف الدين يلقب أبو أنس، على الزجاجين الأمامي والخلفي للسيارة، لكي ترمز إلى أنها مملوكة من شيعي، فلا تثير الريبة لدى التجول بها. ولكن سيارة الجيب “بلايزر” المفخخة انفجرت في محلة وادي النعمات داخل الأراضي السورية بالقرب من الحدود مع الأراضي اللبنانية المحاذية لجرود بلدتي القاع ورأس بعلبك، ولم يتحدد مصير المدعى عليهما عمر أحمد الأطرش وسامر حسن الحجيري المفترض أنهما كانا بداخلها بمواكبة سيارتين غيرها، تنقلان المدعى عليهم إبراهيم قاسم الأطرش ومحمد نايف الأطرش وأمين غورلي ومحمد أمين غورلي وبلال الحجيري “العنيسي”. إذ نزل عمر الأطرش وسامر الحجيري بالسيارة المفخخة إلى عمق وادٍ وعر في المنطقة حيث كان يفترض أن يستلمها منهما هناك كل من محمد صباح الدين أوزدامير ومحمد إبراهيم الحجيري “كهروب”، تمهيداً للتوجه بها إلى بلدة البزالية لركنها بالقرب من حسينية البلدة أو محطة وقود بعد تعديل المخطط. ولكنها انفجرت في قعر الوادي. وقد تضاربت أسباب انفجارها ما بين عطل وقع في آلية التفجير وبين صاروخ موجه استهدفها عن بعد. كما لم يثبت بوثيقة وفاة رسمية مقتل كل من المدعى عليهما عمر الأطرش وسامر الحجيري.
(مشروحات مأمور نفوس اللبوة بتاريخ 22/8/2015، على متن إحالة قسم المباحث الجنائية المركزية عدد 1100/204، تاريخ 21/8/2015 تبعاً لمحضر تنفيذ الاستنابة رقم 1781/302، تاريخ 21/8/2015)
فنظّم بالواقعة محضر معلومات من قبل مخفر عرسال بتاريخ 12/10/2013. كما توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن إحضار أشلاء لجثتي عمر الأطرش وسامر الحجيري بتاريخ 12/10/2013 و16/10/2013 على التوالي، من قبل شبان من بلدة عرسال، وتم دفنها في مدافن البلدة في مراسم عزاء من دون إجراء معاينة أو فحوص مخبرية للاستعراف على هوية أصحابها.
وتبين أن المدعى عليه حسان محمد المعراوي، وهو قيادي في جبهة النصرة – تنظيم القاعدة، كان يملك سيارة جيب غراند شيروكي كحلية اللون، ذات اللوحة رقم 234777/ج، اشتراها من محمد عبد القادر العلي الذي يملكها بالشراء من محمد أحمد اليخني الذي يملكها بالشراء من مالكها الأساسي عبدو منصور الحاج. فقام المعراوي بتسليم السيارة إلى القيادي في جبهة النصرة – تنظيم القاعدة أبو القاسم. فانتهت هذه السيارة بحوزة المدعى عليهم إبراهيم قاسم الأطرش وأحمد عبد الله الأطرش وسامي الأطرش الذين أحضروا تلك السيارة إلى عرسال بعدما اشترك أفراد الخلية في تفخيخها في مقر “داعش” في يبرود. ووضعوها في كاراج عائد لإبراهيم الأطرش وقرروا إرسالها للتفجير عن بعد في ضاحية بيروت الجنوبية لاستهداف مناطق حزب الله، فشاهدها المدعى عليه محمد نايف الأطرش داخل الكاراج لدى قيامه برفقة محمد إبراهيم الحجيري “كهروب” بإحضار بيك آب لإبراهيم الأطرش، حيث كان إبراهيم الأطرش يتلقى تعليمات من أمين غورلي بوجوب إرسال هذه السيارة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت لتفجيرها بعدما فشلت العملية السابقة.
(محضر تحقيق مديرية المخابرات تاريخ 22/10/2013، موضوع إحالة مديرية المخابرات رقم 6075/م م/د/س، تاريخ 25/10/2013)
وعلى هذا الأساس قامت الخلية بتسجيل فيديو تعلن فيه مسؤولية تنظيم “جند الحق” عن التفجير، بافتراضه حاصلاً حتماً. ومن عرسال أرسلت السيارة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بقيادة قريب لإبراهيم الأطرش من آل الفليطي ملقب “بالزغيلي”. ولكن أمرها اكتشف بنتيجة المتابعة الأمنية قبل أن تنفجر في محلة المعمورة في الضاحية، وجرى تفكيك العبوة الناسفة بداخلها. وقد اشتبه إبراهيم الأطرش بأن “الزغيلي” مخبر للقوى الأمنية اللبنانية لأنه وضع السيارة في غير المكان المتفق عليه.
(محضر تحقيق مديرية المخابرات تاريخ 12/6/2015، موضوع إحالة مديرية المخابرات رقم 3621/م م/د/س، تاريخ 18/6/2015)
وتبين أن الخلية العسكرية عاودت الاتصال بسامي الأطرش “الداروخ” من أجل المساعدة بإيجاد سيارات معدة للتفخيخ والتفجير، لشرائها بالمال الذي حصل عليه إبراهيم الأطرش من المدعى عليه فراس فواز القاسم، الملقب أبو جعفر القسطل. فتمكن سامي الأطرش “الداروخ” من تأمين سيارة مرسيدس طراز 300 سوداء اللون عن طريق شخص سوري آخر من بلدة جراجير، يقيم في بلدة الفاكهة. كما أحضر إبراهيم الأطرش سيارة جيب شيروكي لون فضي من يبرود مفخخة هناك. فيما أخذ هو والمدعى عليه أحمد الأطرش سيارة المرسيدس 300 إلى مدينة يبرود السورية، حيث قاما بتفخيخها بالاشتراك مع سامي “الداروخ”، بمساعدة وإشراف من خبير التفخيخ، أبو عبد الله العراقي، المتواجد هناك. ولكن المجموعة ترددت في إرسال سيارتي المرسيدس 300 والجيب شيروكي إلى الأراضي اللبنانية، لأن “الزغيلي” المشتبه بأنه مخبر لصالح القوى الأمنية اللبنانية، اتصل بإبراهيم الأطرش وأبلغه بأن ثمة “خبرية” متناقلة عن سيارة مرسيدس 300 مفخخة يحتمل أن تدخل الأراضي اللبناني. ولأن الجيب تعمل على المازوت ولن يسهل إرسالها إلى بيروت. فأبقوا على المرسيدس لأجل قيام تنظيم “داعش” بتفجيرها في الداخل السوري بدلاً من لبنان، فيما عمد إبراهيم الأطرش إلى تفكيك العبوة الموضوعة في الجيب واحتفظ بالسيارة لنفسه.
وقد استمرت بعد ذلك محاولات الخلية بالتعاون مع سامي “الداروخ” المتواجد في مدينة يبرود السورية لجلب سيارات مفخخة من أجل تفجيرها في الداخل اللبناني، عرف منها سيارة مرسيدس طراز 280 فضية اللون مفخخة بالمتفجرات، أحضرها المدعى عليه أحمد عبد الله الأطرش من جبهة النصرة من أجل إدخالها وتفجيرها في لبنان. وسيارة ثانية من نوع كاديلاك مفخخة أحضرها سامي “الداروخ” من مقر تنظيم “داعش” في يبرود. وكان الهدف تفجيرهما في مدينة الهرمل، ولكن ذلك لم يتم لأن المدعى عليه أحمد عبد الله الأطرش اضطر لترك سيارة المرسيدس 280 في منطقة العجرم الجردية، بعدما ثقب اثنان من إطاراتها خلال الطريق. فأرسل المدعى عليه أحمد عبد الكريم حميد الملقب أبو بكر لأخذها، فأبدل الأخير إطاريها المثقوبين وقادها إلى بلدة عرسال ولم يعرف مصيرها. ولأن سامي “الداروخ” أعاد سيارة الكاديلاك إلى الجرود لتعذر قيادتها في الأماكن الوعرة لكونها قليلة الارتفاع عن الأرض. كما قامت الخلية بعدد من العمليات العسكرية ضد مواقع الجيش اللبناني في عرسال وفي جرودها واشتبكت معه في عدة معارك. وقد وضع القضاء العسكري يده على هذه الأنشطة الجرمية المتفرقة، فأصدر أحكاماً وجاهية بحق أفراد الخلية الموقوفين، وغيابية بحق المتوارين عن الأنظار، وآخرين ممن اشتركوا معهم فيها.
كما تابع إبراهيم الأطرش، بعد مقتل سامي الأطرش “الداروخ” العمل بنقل السيارات المفخخة وتهريبها إلى داخل الأراضي اللبنانية، من خلال مسالك يلتف عبرها على حواجز الجيش المقامة عند المعابر الأساسية إلى الجرد. مستعيناً بذلك بالمدعى عليه محمد علي إبراهيم الأطرش الذي نقل له عدة سيارات مفخخة إلى داخل عرسال، مصدرها تنظيمي “داعش” والنصرة. فكان محمد علي إبراهيم الأطرش يوصل السيارات إلى منزل إبراهيم الأطرش في عرسال ويتقاضى منه مبلغاً من المال عن كل سيارة.


حاجز الجيش في الهرمل
1) تفجير السيارة المفخخة عند حاجز الجيش اللبناني في محلة جسر نهر العاصي
وتبين أن الخلية العسكرية أصبحت أوائل العام 2014 متصلة عضوياً بتنظيم “داعش”. تحت إمرة الأمير العسكري الإقليمي للتنظيم، المدعى عليه الفلسطيني أحمد محمود طه، الملقب “أبو حسن الفلسطيني”. وكان تنظيم “داعش” قد أعد العدة ووضع الخطة لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف منزلاً لأحد مسؤولي حزب الله قرب نهر العاصي، بقصد القضاء على مقاتلي الحزب الذين يتجمعون أمامه قبيل انتقالهم للقتال داخل سوريا. فجهّز انتحارياً لتنفيذ المهمة، هو الملقب “أبو مصعب التونسي”، المجهول باقي الهوية. وعمد تسهيلاً لمهمة الانتحاري إلى تزوير بطاقة هوية ورخصة سوق خصوصية، وهذه الأخيرة ممهورة في الأوزاعي بتاريخ 15/5/2013، وصالحة لغاية 14/6/2038، وكلتاهما تحملان رسمه الشمسي ولكن باسم اللبناني عباس علي صالح، والدته زهراء، تولد 15/6/1988/بريتال، سجل رقم 18/بريتال، شميس غربي.
وتبين أن سامي أحمد الأطرش “الداروخ” اشترى سيارة من نوع جيب، طراز “غراند شيروكي”، سوداء اللون، داكنة الزجاج، من بلدة عرسال، لم يتوصل التحقيق إلى تحديد مالكها الأساسي. فنقلها بواسطة المدعى عليه أحمد قاسم الأطرش إلى ما بعد حاجز وادي حميد، حيث استلمها منه سامح السلطان “البريدي” الذي نقلها إلى مقر الخلية في جرد الرهوة وسلمها إلى أفراد الخلية الذين نقلوها إلى مقر الأمير العام للتنظيم “أبو عبد الله العراقي” في يبرود واشتركوا بتفخيخها هناك.
(محضر تحقيق مديرية المخابرات تاريخ 16/6/2017، موضوع إحالة مديرية المخابرات رقم 4177/م م/د/س، تاريخ 23/6/2017)
فزرعوا بداخلها عبوة ناسفة قوامها مادتي TNT وRDX وعدد من قذائف المدفعية بالإضافة إلى مواد متفجرة محلية الصنع أساسها نيترات الأمونيوم، موزعة في جوانبها. كما عززوا قدرة العبوة على التشظّي عند الانفجار بإضافة كمية من الكرات المعدنية بمعدل زنة حوالي 1.038 غرام، ومعدل قطر 6.30 مليمتر لكل كرة منها، والعزق والبراغي. وقد قدّرت زنة العبوة بحوالي /120/ كيلوغراماً.
(تقرير خبير المتفجرات في فوج الهندسة في الجيش، موضوع إحالة قيادة الجيش رقم 1126/ع.د/أ/ق.ع/س، تاريخ 15/3/2014).
وتبين أن المدعى عليهما سامح السلطان “البريدي” ومحمد إبراهيم الحجيري “كهروب” نقلا السيارة المفخخة إلى وادي حميد في جرد عرسال حيث سلماها إلى المدعى عليه تمام علي الحجيري، الذي أدخلها إلى بلدة عرسال سالكاً طريق عقبة الجرد، حيث توجد فتحة ترابية بعيداً عن حاجز الجيش. وكان المدعى عليه مالك السلطان “البريدي” يسير أمامه على دراجة نارية مستطلعاً الطريق. فأوصل تمام الحجيري السيارة إلى أمام منزل مالك السلطان وسلمه مفتاحها. فبقيت متوقفة أمام منزل هذا الأخير حوالي ثلاثة أيام لحين حضور المدعى عليه محمد بدر الدين كرنبي الملقب “أبو بدر”، الذي نقلها إلى مكان سكنه.
(محضر تحقيق مديرية المخابرات تاريخ 25/1/2019، موضوع إحالة مديرية المخابرات رقم 746/م م/د/س، تاريخ 29/1/2019)
وتبين أن “الأمير” العسكري المدعى عليه أحمد محمود طه الملقب “أبو حسن الفلسطيني”، طلب في هذه الأثناء من المدعى عليه أحمد عبد الله الأطرش استبقاء الانتحاري “أبو مصعب التونسي” عنده في خيمته في محلة وادي الحصن، بانتظار حلول ساعة الصفر لتنفيذ العملية الانتحارية. فاستجاب أحمد عبد الله الأطرش لتعليمات أبو حسن واستضاف ليومين قبل العملية الانتحاري الذي حضر على دراجة نارية عائدة لتنظيم “داعش”.
وتبين أنه عند حلول أوان تنفيذ العملية طلب المدعى عليه أحمد عبد الله الأطرش من أخيه من أمه، المدعى عليه الحدث هادي قاسم الفليطي، أن يسير بدراجته النارية أمام السيارة المفخخة لدى انطلاقها لكي يكشف للانتحاري الطريق من بلدة اللبوة حتى الهرمل تفادياً للحواجز الأمنية.
(محضر تحقيق مديرية المخابرات تاريخ 12/6/2015، موضوع إحالة مديرية المخابرات رقم 3621/م م/د/س، تاريخ 18/6/2015)
وتبين أن الانتحاري “أبو مصعب التونسي” انطلق بالسيارة المفخخة مساء 22/2/2014، من داخل بلدة عرسال باتجاه بلدة اللبوة ثم سلك الطريق الدولية باتجاه مدينة الهرمل. وكان المدعى عليه هادي قاسم الفليطي يواكب السيارة المفخخة ويستطلع الطريق أمامها على دراجته النارية، كما كان يتريث لاقترابها حين تتأخر عنه أو يعود باتجاهها دون أن يتحدث إلى الانتحاري، بناء على تعليمات أحمد عبد الله الأطرش. إلى أن عبرت السيارة بجانبه قبيل وصولها إلى مدخل مدينة الهرمل عند نهر العاصي، إذ افترق عنها هادي الفليطي وقفل عائداً إلى عرسال. بينما تابع الانتحاري سيره بتردد وارتباك باتجاه حاجز الجيش اللبناني التابع لفوج الحدود البرية الثاني عند جسر نهر العاصي. وكانت الساعة قد قاربت السابعة مساءً وحلّ الظلام. وكان الهدف المحدد للانتحاري منزلاً لأحد مسؤولي حزب الله بالقرب من نهر العاصي، وعليه عبور الحاجز للوصول إليه. فيما توافرت معلومات لمديرية المخابرات عن احتمال عبور سيارة مفخخة من نوع مرسيدس طراز ML، فضية اللون على حاجز الجيش، وكلفت الرقيب الأول نوفل عواد ترقب السيارة المشتبه بها. فتواجد المذكور على الحاجز اعتباراً من الساعة 5:30 عصراً برفقة آمر النقطة الملازم الأول إلياس الخوري والجندي حمزة الفيتروني.
وتبين أن المواطن خضر يوسف أبو بكر تجاوز بسيارته من نوع ب.أم. دبليو 525 عن سيارة الانتحاري وتابع باتجاه الحجز وكانت برفقته زوجته ريتا حجولة. فيما توقف الانتحاري عند مسافة 30 متراً من نقطة التفتيش، وبدا وضع سيارته مريباً بسبب اتساخها. فاقترب منها الملازم الأول إلياس الخوري، ووقف قبالة باب السائق وهو بحالة التأهب القصوى، واضعاً يده على مسدسه استعداداً لأي احتمال، وطلب من السائق مرتين على التوالي إنزال الزجاج وإضاءة الضوء الداخلي للسيارة. في حين اقترب من السيارة لجهة اليمين الجندي حمزة الفيتروني، على سبيل الدعم والمساندة. فيما توجه الرقيب الأول نوفل عواد نحو سيارة رينو كانت خلف سيارة الانتحاري لتتسنى له من هناك متابعة ترقب قدوم السيارة التي وردت بشأنها المعلومات.
وتبين أنه لدى عدم امتثال السائق لطلب الضابط المتكرر إنزال الزجاج وإضاءة الضوء الداخلي مدّ الأخير يده إلى مسكة باب السيارة محاولاً فتحه. عندها أيقن الانتحاري بأنه لن يتمكن من عبور الحاجز إلى هدفه. فضغط على زناد التفجير، فانفجرت العبوة الناسفة المزروعة في السيارة محدثة دوياً أقوى من أن تسمعه الآذان ضمن نطاقه. وأحدث الانفجار عصفاً دائرياً شديداً تطايرت معه السيارة قطعاً وشظايا. وأسفر عن استشهاد الملازم الأول إلياس الخوري والجندي حمزة الفيتروني فوراً بفعل تعرضهما المباشر لضغط الانفجار، الذي تسبب بتمزيق جسديهما إلى أشلاء. كما أسفر عن استشهاد المواطن محمد حسن أيوب الذي توقف بسيارته من نوع رينو 9 خلف السيارة المفخخة لحظة الانفجار، فاحترقت بالكامل وهو بداخلها. فيما قذف الانفجار بسيارة المواطن خضر أبو بكر لمسافة أمتار فانقلبت واستقرت على سطحها فوق أكياس الرمل العائدة للحاجز. وقد هرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق الذي أحدثه الانفجار، وسيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة. فيما اصطبغت الأرض في محيط الحفرة بالدماء وزيوت المحركات، وتناثرت في المكان أشلاء الشهداء والانتحاري.
وتبين أن المواطن خضر أبو بكر وزوجته ريتا حجولة نجيا من الموت، إذ أصيب الأول بجرح بليغ في الجهة الصدغية اليمنى وأزيز في الأذنين يستدعي إجراء تخطيط سمع وبرضوض مع شظايا في أطرافه السفلية مما استوجب تعطيله عشرة أيام عن العمل فيما أصيبت زوجته برضوض وجروح في الرأس وأزيز في الأذنين يستدعي إجراء تخطيط سمع، مما استوجب تعطيلها لمدة أسبوع. كذلك أصيب المجند عماد أبو زيد بجرح بليغ في الرأس مع أزيز في الأذنين وارتجاج دماغي طفيف مما استوجب تعطيله خمسة أيام. كما أصيب الجندي حسن علي جعفر بشظايا في الرأس ورضوض وأزيز في الأذنين مما استوجب تعطيله مدة أسبوع. كما أصيب المجند وليد حمود برضة على الصدر وارتجاج دماغي طفيف وأزيز في الأذنين مما استوجب تعطيله خمسة أيام. كما أصيب كل من العسكريين الرقيب الأول نوفل عواد والعريف الأول إيلي رزق والعريف علي أبو زيد والجندي أحمد حوا والجندي موسى شحبر والمجند بلال طراد والمجند عبود عبود والمجند زين خلوف برضوض وجروح طفيفة مع أزيز في الرأس مما استوجب تعطيل كل منهم خمسة أيام. فيما أصيب المدنيون شادي قنبر ولانا الطشم ومحمد يوسف العميري ووهيبة محمد إسكندر وأكرم جانبيه وعلي موسى الفوعاني وماجد جعفر وفاطمة ضامن وعباس ضامن وعليّ ضامن بجروح ورضوض متفرقة استوجبت تعطيلهم مدداً متفاوتة، تراوحت بين خمسة أيام وشهر واحد.
وتبين بنتيجة محضر تحقيق مخفر الهرمل رقم 166/302، تاريخ 22/2/2014، ومحضر تحقيق الشرطة العسكرية في منطقة البقاع رقم /663/ تاريخ 23/2/2014، أن الانفجار قد أتى على ثلاث سيارات مدنية، فتحطمت واحترقت بالكامل هي سيارة المواطن الشهيد محمد حسن أيوب من نوع رينو 9 وسيارة المواطن الجريح خضر أبو بكر من نوع بي.أم. دبليو وسيارة المواطن الجريح عليّ ضامن من نوع جيب غراند شيروكي، بالإضافة إلى سيارة رابعة من نوع أوبل أصيبت بأضرار جزئية، عائدة للجندي الجريح أحمد حوا.
وتبين بحسب تقرير خبير المتفجرات في فوج الهندسة في الجيش، تاريخ 25/2/2014، أن الانفجار أحدث حفرة في الطريق بقطر 4.20 متر وبعمق 0.69 متر، فدمر هيكل السيارة المفخخة تدميراً كاملاً وقذف بمحركها وعلبة تروس السرعة وبقاعدة العجلات الأمامية إلى مسافة 14 متراً من حفرة مركز الانفجار، فيما تناثرت أجزائها المعدنية ضمن شعاع 50 متر منها. كما أسفر عن أضرار جسيمة بمنشآت المركز العسكري التابع لفوج الحدود البرية الثاني ولا سيما الغرف الجاهزة المخصصة لمنامة العسكريين. وعن أضرار مادية في أعمدة الإنارة وأعمدة الكهرباء على جانبي الطريق وتحطم زجاج مباني الملاهي والاستراحات المحيطة بمركز الانفجار ضمن شعاع 120 متر. كما أظهر التقرير أنه عثر في موقع الانفجار على أشلاء بشرية متناثرة، وعلى شظايا عائدة لقذائف منفجرة وعلى قطع حديدية وبراغي معدنية مختلفة الأحجام والأنواع، وعلى كمية صغيرة، حوالي 100 غرام، من مادة متفجرة محلية الصنع لونها أصفر، أساسها مادة RDX غير منفجرة، وهي مذخرّة بواسطة فتيل صاعق أزرق اللون. كما عثر على بقايا من مادة متفجرة محلية الصنع لون أحمر، أساسها مادة Nitrate D’Ammonium. كما عثر على بطاقة هوية ورخصة سوق خصوصية باسم عباس علي صالح.
وتبين بنتيجة التحقيق مع المواطن عباس علي صالح، والدته زهرة، تولد 1988/بريتال، سجل رقم 18/بريتال – شميس غربي، عدم علاقته برخصة السوق التي وجدت في موقع الانفجار، وبأن ثمة من أقدم على تزويرها باستخدام بياناته الشخصية ورسم شمسي للانتحاري. كما تبين بنتيجة مقارنة الرسم الشمسي الموضوع على رخصة السوق المضبوطة مع أشلاء من وجه الانتحاري، وجود تشابه واضح بينهما.
1) كشف المتورطين في عملية التفجير
2) تبين أن خيوط المخطط الإرهابي الذي اضطلعت به الخلية العسكرية المرتبطة بتنظيم “داعش” قد بدأت تتكشف بنتيجة المتابعة الأمنية والتحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش. وقد توالت التوقيفات لأفراد الخلية من خلال عمليات أمنية موضعية، وجرى التحقيق مع الموقوفين كل من أحمد عبد الله الأطرش وإبراهيم قاسم الأطرش ومحمد إبراهيم الحجيري ومحمد بدر الدين كرنبي وتمام علي الحجيري ومحمد نايف الأطرش وأحمد محمد أمون وعبد الهادي محمد الحجيري ومالك محمود السلطان، الذين اعترفوا في إفاداتهم الأولية بتأليفهم بالاشتراك مع القتيل سامي الأطرش والمدعى عليهم عمر الأطرش وسامر الحجيري وسامح السلطان وأبو محمد أمين غورلي وابنه وابن شقيقه، خلية عسكرية مسلحة مرتبطة بتنظيم “داعش” اتخذت من جرد عرسال معقلاً لها، وبقبضهم الأموال من ذلك التنظيم وبتلقيهم الأوامر من أمرائه للقيام بعمليات ضد الجيش اللبناني والاشتباك معه في أكثر من معركة، وبتلقيهم منه الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد الحربي والسيارات المفخخة، وإطلاق الصواريخ على البلدات والقرى الشيعية في البقاع الشمالي. كما اعترفوا بقيامهم بشراء السيارات بتمويل من “داعش” لتفخيخها وتفجيرها في الداخل اللبناني واستهداف المناطق الشيعية بها.
3) وتبين أنه جرى التحقيق مع سائر الموقوفين من المدعى عليهم بحيث تقاطعت اعترافات معظمهم حول علاقتهم بالخلية العسكرية المرتبطة بتنظيم “داعش” وقيامهم بأنشطة عسكرية وأمنية متعددة، وبشراء سيارات معدة للتفخيخ والتفجير عن بعد في الأراضي اللبنانية، أو بواسطة انتحاريين استحضرهم التنظيم المذكور لهذه الغاية. كما توافقت اعترافاتهم حول الوقائع المتعلقة باشتراك الخلية بجميع أفرادها بتفخيخ السيارة التي انفجرت بناقليها في الجرد. وبتفخيخ باقي السيارات، كالتي جرى تعقبها وضبطها من قبل الجيش في محلة المعمورة وتعطيل عبوتها قبل انفجارها، أو التي تم تفجيرها عن بعد في محلة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت، وغيرها.
4) وتبين أن اعترافات المدعى عليهم أحمد عبد الله الأطرش ومحمد بدر الدين كرنبي وتمام علي الحجيري قد تقاطعت حول ضلوع الخلية التي ينتمون إليها، بجميع أفرادها، في إعداد وتفخيخ سيارة الجيب غراند شيروكي التي فجرها الانتحاري بحاجز الجيش عند جسر العاصي بتاريخ 22/2/2014.
5) وتبين أن المدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش اعترف في إفادته الأولية بالاتجار بالأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ونقلها بواسطة آخرين إلى سوريا لتسليح المجموعات العسكرية التي تقاتل ضد النظام. وبانتمائه بداية إلى كتيبة جند الحق التابع لجبهة النصرة – تنظيم القاعدة. وبانتقاله لاحقاً إلى كتيبة سيف الحق التي يترأسها المدعى عليه السوري أمين غورلي، وبقيامه لاحقاً منتصف العام 2013 بإنشاء مجموعة مسلحة في عرسال تضم كل من المدعى عليهم عمر الأطرش وسامي الأطرش وأحمد عبد الله الأطرش وعبد الله الفليطي وسامح السلطان “البريدي” وسامر الحجيري بالإضافة إلى السوريين أمين غورلي ابنه محمد وابن شقيقه طارق والعراقي أبو عبد الله العراقي وآخرين. كما اعترف بانتمائه إلى مجموعة أخرى في الوقت عينه وبتعاونه مع المدعى عليه السوري فراس فواز القاسم، الملقب أبو جعفر القسطل وتلقيه منه تمويلاً لتوظيفه في شراء السيارات المعدة للتفخيخ. وبمجمل الوقائع المتعلقة بتفخيخ السيارات بقصد تفجيرها في الأراضي اللبنانية وبانفجار السيارة المفخخة في الجرد.
6) وتبين أن المدعى عليه أحمد عبد الله الأطرش، الملقب “نسر عرسال” اعترف بانتظامه في عداد الخلية العسكرية التي كانت تضم كل من سامي الأطرش “الداروخ” والمدعى عليهم إبراهيم قاسم الأطرش وعمر الأطرش وسامر الحجيري وسامح السلطان “البريدي” وأحمد عبد الكريم حميد الملقب “أبو بكر” وأبو عبد الله العراقي وآخرين. كما اعترف بمجمل الوقائع المتعلقة بتفخيخ السيارات المعدة للتفجير في لبنان، وصولاً إلى تلك المتعلقة بتفخيخ السيارة التي فجرها الانتحاري بحاجز الجيش عند جسر نهر العاصي، ودوره فيها ودور باقي أفراد الخلية ودور أخوه من أمه هادي الفليطي في تأمين الطريق للانتحاري.
7) وتبين أن المدعى عليه الحدث هادي قاسم الفليطي اعترف بإفادته الأولية بعمله مع أخيه من أمه المدعى عليه أحمد عبد الله الأطرش، الذي كلفه القيام ببعض أعمال المراقبة. وبأنه كان يتردد إلى خيمة هذا الأخير فيشاهد عنده عدداً من الأشخاص التابعين لتنظيم “داعش” من بينهم سامي “الداروخ” وإبراهيم الأطرش “أبو حسن”. وفي أول العام 2014 شاهد عنده شاب سوري عمره 25 سنة، أخبره أحمد الأطرش بأنه يدعى طارق الحجيري. ولكنه أدرك بأن هويته كاذبة لأنه يتكلم بلهجة سورية. ولاحقاً خلال شهر شباط، طلب منه أحمد الأطرش أن يسير أمام ذلك الشاب على دراجته النارية إلى اللبوة حيث ستكون سيارة “كيا” سوداء بانتظاره. فيستلمها الانتحاري ويقودها باتجاه الهرمل. وأن يسير أمام السيارة على دراجته النارية وصولاً إلى مفرق المسابح في الهرمل، أي قبل حاجز الجيش بقليل. بحيث يراقب له الطريق ولا يتحدث إليه إلا في حال وجود حواجز على الطريق. وبأنه نفذ تعليمات أحمد الأطرش حرفياً، إذ تبعه الانتحاري على متن دراجة نارية جبلية من الجرد إلى داخل عرسال، ومنها إلى بلدة اللبوة حيث استلم الانتحاري السيارة من شاب كان بانتظاره بداخلها عند مفرق البلدة. فيما أخذ ذلك الشاب الدراجة النارية التي كانت مع الانتحاري وغادر بها نحو عرسال. وبأنه سار أمام سيارة الانتحاري حتى مفرق المسابح حيث تابع الأخير منفرداً باتجاه حاجز الجيش فيما قفل هو عائداً إلى عرسال. وعلم من أخيه أحمد الأطرش في اليوم التالي بأن الانتحاري فجر نفسه بحاجز الجيش.
8) وتبين أن المدعى عليه تمام علي الحجيري اعترف بإفادته الأولية بانتمائه إلى الخلية العسكرية بعدما أقنعه المدعى عليه مالك السلطان بذلك، وكانت الخلية برئاسة سامي الأطرش “الداروخ” ومن عناصرها مالك السلطان وشقيقه سامح السلطان ومحمد بدر الدين كرنبي “أبو بدر” ومحمد إبراهيم الحجيري “كهروب” وعادل الأطرش الملقب “عادل شوحة”، بالإضافة إلى عمر الأطرش وإبراهيم الأطرش “أبو حسن”، والملقب “أبو عبد الله العراقي”. وبأن مالك السلطان أخبره قبيل التحاقه بالخلية بأنهم يقومون بتفخيخ سيارات وإرسالها إلى أماكن محددة في لبنان بهدف تفجيرها، وبأنشطة عسكرية أخرى ضد بلدات لبنانية. كما أدلى تمام الحجيري بأنه كان يشاهد بعض الأشخاص يقومون بتفخيخ السيارات، منهم الملقب “كهروب” و”أبو عبد الله العراقي” والملقب “نسر عرسال” وسامح السلطان. كما أدلى باعترافات تفصيلية حول دوره بنقل سيارة جيب شيروكي مفخخة داكنة اللون تسلمها من سامح السلطان و”كهروب” وقيام مالك السلطان بتأمين الطريق أمامه على دراجته النارية وترك السيارة أمام منزل مالك السلطان وتسليمه مفاتيحها، حيث أبلغه مالك أن هذه السيارة وجهتها الهرمل لتفجيرها بواسطة انتحاري. وهي السيارة التي نقلها محمد بدر الدين كرنبي وجرى تفجيرها بحاجز الجيش عند جسر نهر العاصي.
وتبين أن المدعى عليه محمد بدر الدين كرنبي اعترف في إفادته الأولية بأنه كان وسامي الأطرش “الداروخ” وسامح البريدي وأحمد الأطرش “نسر عرسال” وتمام الحجيري و”أبو عبد الله العراقي” من المؤسسين للخلية العسكرية التي أشرف على تنظيمها وتدريب أفرادها على السلاح، ضابط سوري منشق عن الجيش السوري ملقب “أبو النور” (اسمه إبراهيم مطاوع، مجهول باقي الهوية، بحسب ما ورد بإفادة المدعى عليه عمر عبد الله جمول في تحقيق الأمن العام). وقد التحق بالخلية فيما بعد كل من إبراهيم الأطرش “أبو حسن” ومحمد نايف الأطرش وعمر الأطرش وعبد الله الفليطي “أبو عائشة” وشقيقه طارق الفليطي وأحمد حميد وشقيقه ماجد حميد وعبدو عز الدين و”كهروب” وبلال الحجيري الملقب بلال “العنيسي” وعبد الحكيم أمون وشقيقه أحمد أمون الملقب “البريص” وعبدو الحجيري الملقب “عبدو صاحب” بالإضافة إلى محمد الفليطي الملقب “أبو علاء” والملقب “أرنوب” والعديد من الشبان السوريين. كما اعترف محمد بدر الدين كرنبي بدوره ودور باقي أفراد الخلية بتفخيخ سيارة جيب شيروكي اشتراها سامي الأطرش “الداروخ” من عرسال وأحضرها أخوه أحمد الأطرش إلى ما بعد حاجز وادي حميد حيث استلمها منه هناك سامح السلطان “البريدي” ونقلها إلى جرد الرهوة حيث استلمتها جماعة (الأمير) “أبو عبد الله العراقي” وتم تفخيخها في مقر هذا الأخير، ثم أعادها سامح السلطان إلى وادي حميد واستلمها منه هناك تمام الحجيري. فبقيت في عرسال حوالي أربعة أيام قبل أن يقوم “أبو عبد الله العراقي” بتجهيز انتحاري توجه بها نحو الهرمل وفجر نفسه فيها بحاجز الجيش عند مدخل الهرمل.
وتبين أن المدعى عليه مالك محمود السلطان أنكر اشتراكه بعمليات تفخيخ السيارات، معترفاً بانتمائه إلى الخلية العسكرية واقتصار نشاطه على سلب السوريين الذين يعبرون الجرد باتجاه عرسال أموالهم وأسلحتهم بقوة السلاح.
كما أقر المدعى عليه طارق محمد الفليطي بإفادته الأولية بانتمائه إلى تنظيم “داعش” الإرهابي ومشاركته بالقتال ضد الجيش اللبناني مبيناً تفاصيل العمليات التي قام بها. كذلك أقر شقيقه المدعى عليه عبد الله محمد الفليطي بإفادته الأولية بانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وقتاله في صفوفه ضد الجيش اللبناني، كما أقر بدوره في تصفية صهره الدركي الشهيد علي البزال الذي كان من بين العسكريين الذين اختطفتهم جبهة النصرة، وبانتقاله لاحقاً إلى صفوف “داعش”.
كما أنكر المدعى عليه ماجد عبد الكريم حميد بإفادته الأولية انتسابه إلى تنظيم “داعش” مدلياً بأنه ابن أسرة تؤيد فكر ذلك التنظيم. وبأنه تواجد في المحلة التي أحضر إليها العسكريون الشهداء والجرحى في صندوق آلية للجيش استولى عليها حسين الحجيري، المعروف بحسين أبو عجينة، ابن رئيس بلدية عرسال السابق، إثر حادثة الرعيان خلال العام 2013 عقب مقتل عمه خالد حميد في المواجهة مع الجيش. وبأنه لم يشارك في تلك المواجهة أو بسواها ضد الجيش، في حين أن شقيقه المدعى عليه أحمد عبد الكريم حميد، الملقب “أبو بكر” والذي قتل لاحقاً، هو من شارك في معركة عرسال بتاريخ 2/8/2014، وبتطويق مراكز الجيش واقتحام مبنى قوى الأمن الداخلي في عرسال.
فيما أكد كل من المدعى عليهما تمام الحجيري ومحمد بدر الدين كرنبي في إفادتهما الأولية بأن المدعى عليهم طارق الفليطي وعبد الله الفليطي وماجد عبد الكريم حميد وأحمد عبد الكريم حميد كانوا من أفراد الخلية العسكرية التي ينتميان إليها. كذلك اعترف إبراهيم قاسم الأطرش بأن عبد الله الفليطي كان من بين أفراد الخلية العسكرية التي أنشأها.
وتبين أن المدعى عليه أحمد محمد أمون، الملقب “بريص” اعترف بانتمائه إلى الخلية العسكرية التي يترأسها إبراهيم الأطرش، وبقيامه بنقل ثلاث سيارات من نوع شيروكي وشيفروليه معدة للتفخيخ، كان قد اشتراها المدعى عليه عمر الأطرش، من داخل كاراج عائد لإبراهيم الأطرش داخل عرسال، إلى بلدة جراجير السورية. وبتسليمها إلى المدعى عليه السوري أمين غورلي الذي فخخها بالاشتراك مع باقي أفراد الخلية، ومن بينهم عمر الأطرش وسامي الأطرش وأبو عبد الله العراقي. وبأنه سمع بأن السيارات تلك تم تفجيرها في مدينة الهرمل.
وتبين أن المدعى عليه زياد أحمد الأطرش اعترف بإفادته الأولية بارتباطه بشقيقه القتيل سامي الأطرش “الداروخ” وبقيامه بداية بنقل الأسلحة والذخائر لحسابه من طرابلس إلى عرسال. وبقيامه لاحقاً بالمشاركة بتفخيخ عدد من السيارات التي أحضرها سامي الأطرش و”أبو عبد الله العراقي” إلى كاراج المدعى عليه محمد إبراهيم الحجيري “كهروب” من أجل زرع المتفجرات بداخلها تمهيداً لنقلها وتفجيرها في المناطق الشيعية في لبنان. وأدلى بأن إحدى السيارات التي شارك بتفخيخها فجر انتحاري نفسه بداخلها في النبي عثمان. أما السيارات الأخرى، فمنها ما ضبط ومنها ما بقي في الجرد. وبأنه علم من شقيقه القتيل سامي الأطرش “الداروخ” بأنه هو من قام بتفخيخ السيارة التي فجرها انتحاري في حاجز الجيش عند جسر العاصي بعدما انكشف أمره.
كما اعترف المدعى عليه محمد علي إبراهيم الأطرش في إفادته الأولية بالعمل بنقل الأسلحة والذخائر المواد الأولية لتصنيع المتفجرات لصالح القتيل سامي “الداروخ” والمجموعات العسكرية التي انتمى إليها “الداروخ”، لقاء مبالغ مالية. كما أقر بلقائه بالانتحاري سعيد القاضي “دعاس” الذي فشل في تنفيذ العملية الانتحارية بسبب عطل طرأ على السيارة المفخخة، وكان المذكور برفقة “الداروخ”، الذي أفصح له عن دوره بتفخيخ تلك السيارة، كما الأخرى التي انفجرت في بلدة النبي عثمان. كما اعترف محمد علي إبراهيم الأطرش بعمله بعد مقتل “الداروخ” مع المدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش بنقل الأسلحة والذخائر من عرسال إلى الجرد ومنه إلى سوريا، والسيارات المفخخة من الجرد إلى داخل عرسال، تمهيداً لتفجيرها في الداخل اللبناني.
وتبين أن المدعى عليه محمد إبراهيم الحجيري، الملقب “كهروب” اعترف في إفادته الأولية بانضمامه إلى الخلية العسكرية التي أسسها خاله المدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش “أبو حسن” بالإضافة إلى كل من أمين غورلي ومحمد غورلي وطارق غورلي وأبو جعفر القسطل، والتي انضم إليها لاحقاً كل من عمر الأطرش وأحمد الأطرش “نسر عرسال” وسامي الأطرش “الداروخ” وسامح السلطان “البريدي” وعبد الهادي الحجيري و”أبو عبد الله العراقي”. وهي مجموعة باتت تتبع لتنظيم “داعش” وبالتنسيق مع “أبو حسن الفلسطيني”. كما اعترف بإقدامه بالاشتراك مع الخلية بتفخيخ عدد من السيارات بقصد تفجيرها في الداخل اللبناني، من بينها سيارة جيب شيروكي ضبطت من قبل الجيش في محلة المعمورة قبل أن يتم تفجيرها، وسيارة جيب GMC كان يفترض به مراقبة الطريق لها ريثما يقوم محمد أوزدامير بنقلها إلى الهرمل لتفجيرها بين محطتي محروقات. ولكنها انفجرت أثناء نزول عمر الأطرش وسامر الحجيري بها في وادٍ بجرد بربروت. بالإضافة إلى سيارات أخرى لم يتم تفجيرها. كما اعترف بمشاركته بتفخيخ سيارات أخرى تم تحضيرها تمهيداً لاجتياح برّي للأراضي اللبنانية سينفذه ثلاثة آلاف عنصر من “داعش”، حيث كانت هذه السيارات ستستخدم لمهاجمة حواجز الجيش لفتح طريق الدخول إلى لبنان من أجل السيطرة على الهرمل والإطباق منها على شمالي لبنان لتأمين منفذ بحري.
وتبين أن المدعى عليه عبد الهادي الحجيري، الملقب “عبدو صاحب” اعترف في إفادته الأولية بانتمائه إلى مجموعة القتيل سامي الأطرش، وكانت تتألف من حوالي عشرين شخصاً. منهم، بالإضافة إلى سامي الأطرش، سامح السلطان “البريدي”، أحمد الأطرش “نسر عرسال”، محمد الحجيري “كهروب”، “أبو عبد الله العراقي”، عمر الأطرش، محمد كرنبي “أبو بدر”، “أبو حسن الأطرش” وغيرهم من الأشخاص السوريين. كما اعترف بقيامه ببعض الأنشطة العسكرية والأمنية مع المجموعة ولكنه أنكر علاقته بعمليات تفخيخ السيارات أو علمه بها. إلا أنه أقر بعلمه بالسيارة التي انفجرت في الجرد.
وتبين أن القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري برقم 201/2013، تاريخ 3/12/2013، قد تضمن أن المدعى عليه التركي الجنسية محمد صباح الدين أوزدامير قد أوقف وجاهياً بتاريخ 28/10/2013، أي قبل وقوع التفجير الإرهابي الذي استهدف حاجز الجيش اللبناني عند جسر العاصي بتاريخ 22/2/2014. وقد تضمن القرار المذكور وقائع من اعترافات المدعى عليه المذكور في إفادتيه الأولية والاستنطاقية حول قيام جاره في العمل في عرسال محمد إبراهيم الحجيري “كهروب” بتعريفه على خاله إبراهيم الأطرش، الذي جنده ضمن المجموعة المسلحة التي يتزعمها. وتوليه القيام ببعض المهام بناء على تكليف إبراهيم الأطرش، من بينها نقل سيارة مفخخة من جرد عرسال معدة للتفجير أمام المحكمة الجعفرية في الهرمل، بقصد استهداف المواطنين الشيعة الذين يتواجدون بكثافة هناك. ولكن السيارة انفجرت بناقليها قبل تسليمه إياها لتنفيذ العملية. وبأن إبراهيم الأطرش أبلغه بأن لديه سبع سيارات أخرى مفخخة جاهزة للتفجير، وسوف يرسل إحداها لتفجيرها في بلدة البزالية. عارضاً عليه نقلها إلى هناك لقاء وعد بمبلغ خمسة آلاف دولار أميركي. وبأن إبراهيم الأطرش اختاره تحديداً لأنه غير مطلوب للعدالة ويستطيع التنقل بين المناطق بدون صعوبات.
نعيم عباس
وتبين أن المدعى عليه الفلسطيني نعيم إسماعيل محمود الذي أوقف بتاريخ 12/2/2014، أي قبل عشرة أيام من وقوع التفجير الإرهابي الذي استهدف حاجز الجيش اللبناني عند جسر العاصي ، أدلى في إفادته الأولية باعترافات تفصيلية حول مجمل الأنشطة العسكرية والأمنية التي قام بها بالتعاون والتنسيق مع المدعى عليه أحمد محمود طه، الملقب “أبو حسن الفلسطيني”. ولا سيما دوره في عملية تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت محلة الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت. فلم تتضمن إفادته الأولية أي إشارة إلى انتمائه إلى الخلية التي كان يترأسها المدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش “أبو حسن” وقبله سامي الأطرش “الداروخ”. كما لم تتضمن أي إشارة إلى علاقة له بعمليات تفخيخ وتفجير أو محاولات تفجير سائر السيارات التي قامت بها الخلية المذكورة. وقد كرر المدعى عليه المذكور إفادته الأولية أمامنا بكل ما جاء فيها من اعترافات، نافياً علاقته بالخلية العسكرية أو بأي من أفرادها. وبأن علاقته كانت محصورة فقط بالمدعى عليه أحمد محمود طه “أبو حسن الفلسطيني”، وبأن العمليات التي تولاها بالتنسيق مع هذا الأخير قد انحصرت في بيروت. وكرر أيضاً ما سبق أن أدلى به في إفادته الأولية من أنه يعمل منفرداً تبعاً لطبيعة تدريبه وأسلوبه في العمل الأمني. وبأن ولائه الأساسي هو لتنظيم القاعدة وليس لأي تنظيم آخر كالنصرة أو “داعش”، ولكنه عاونهما في تحقيق بعض الأهداف كضرب حزب الله.
الإخوان المسلمون
وتبين أن المدعى عليه اللبناني عمر ممتاز خضر كان منتمياً إلى تنظيم أحرار الشام، الذي يعتنق عقيدة الإخوان المسلمين وتتمركز مجموعته العسكرية في بلدة المحبة القريبة من مدينة يبرود في منطقة القلمون السورية. وكان يتردد إلى يبرود لجلب المؤن والأمتعة من مقر تابع لجبهة النصرة التي يترأس مجموعتها المدعى عليه السوري أنس محمد الخالد الملقب أبو مالك، حيث كان يتواجد عدد من المقاتلين والانتحاريين. وقد أدلى عمر ممتاز خضر بأنه لم يشارك بالأعمال القتالية وكان دوره “شرعي” ويشرف على بعض الأنشطة الدينية. وبأنه أوقف بتاريخ 12/2/2014، أي قبل حصول انفجار السيارة المفخخة عند جسر العاصي. وبأن تنظيم “داعش” لم يكن له وجود فاعل أو ملحوظ في يبرود خلال تلك الفترة. ولكن صدامات دامية وقعت بعد ذلك بين “داعش” والنصرة، سقطت فيها أعداد كبيرة من القتلى.
أموال بالشوالات
وتبين أن المدعى عليه السوري عمر عبد الله جمول اعترف في إفادته الأولية بإقدامه على توزيع الأموال نقداً مما كان يرد من أموال إلى الجمعية المسماة “هيئة الإغاثة لمدينة القصير”، على العديد من الأشخاص والمجموعات المسلحة ممن يقاتلون ضد النظام السوري. ومن بينهم الضابط السوري المنشق عن الجيش إبراهيم مطاوع الملقب “أبو النور”، الذي قبض منه مبلغ 250.000 دولار أميركي. وبأن نشاطه بدأ بأعمال إغاثة عن طريق توزيع مساعدات عينية، ثم تحول خلال العام 2013 إلى دفع مساعدات مالية للعديد من الأشخاص. وكان قد تلقى من خلال الجمعية المذكورة حوالي مليونين وخمسمائة ألف دولار أميركي من جمعيات وأشخاص سوريين وعرب متواجدين في دول الخليج كالبحرين والكويت وقطر، كما في السعودية وسوريا وتركيا. وكانت الأموال ترد إلى لبنان نقداً وليس بموجب تحويلات مالية. وبأنه أعطى المال لأشخاص طلبوا منه ذلك بهدف تمويل شراء أسلحة وذخائر وإرسالها إلى منطقة القلمون السورية، من بينهم السوري محمد درويش الملقب “القبطان” والشيخ أنس عبد الرحمن عيروط. وبأن المدعى عليه أحمد يوسف حمزة كان يتسلم منه مبالغ مالية بهدف دعم المجموعات الإرهابية في جرود عرسال. كما أقر عمر جمول بأن مبلغ 50.000 يورو الذي ضبط بحوزة السوري إسماعيل عبد الله محمود بتاريخ 27/12/2012 كان من بين المبالغ التي وزعها. كما أفاد رداً على سؤال حول معلومات عن إقدامه بالاشتراك مع كل من السوريين عدنان العرعور ومصلح السمر وإياد جمعة وأحمد حمزة على تمويل عدة أعمال إرهابية داخل لبنان وتحديداً التفجيرات الثلاثة التي استهدفت مدينة الهرمل خلال الشهرين الأول والثاني من العام 2014، وحول المعلومات بأن السوري محمد وليد محب الدين هو من تولى تجهيز سيارة الجيب شيروكي التي انفجرت بتاريخ 22/2/2014 عند حاجز الجيش في محلة نهر العاصي. بأنه استأجر شقة في طرابلس، محلة أبي سمرا خلال العام 2012 وخصصها لعلاج الجرحى السوريين، وفيها التقى بالمدعى عليه السوري إياد أحمد حمو الجمعة وهو شقيق عماد جمعة، وكان يتلقى العلاج جراء إصابته. وبأنه على معرفة قديمة بالمدعى عليه محمد وليد محب الدين ولكنه لا يعرف عنه شيئاً في الوقت الحاضر. وبأنه لا يعرف بصورة محددة تفاصيل الأنشطة العسكرية التي قامت بها الجهات التي نالت منه أموالاً.
وتبين أن المدعى عليهم إبراهيم الأطرش وأحمد الأطرش ومحمد إبراهيم الحجيري ومحمد بدر الدين كرنبي وزياد الأطرش وتمام الحجيري ومالك السلطان ومحمد نايف الأطرش وأحمد محمد أمون وطارق الفليطي وعبد الله الفليطي وهادي الفليطي وماجد حميد ومحمد علي إبراهيم الأطرش وعبد الهادي الفليطي أنكروا لدى التحقيق معهم أمامنا ما أسند إليهم وتراجعوا عن إفاداتهم الأولية. كما أنكر أحمد محمد أمون أن يكون هو الملقب “بريص” وزعم بأن شخصاً آخر يدعى أحمد يوسف أمون هو الملقب “بريص”. ولكن إبراهيم الأطرش أكد في محضر المقابلة التي أجريناها بينهما أن الموقوف أحمد محمد أمون هو الملقب “بريص” وكان عنده نشاط أمني وعسكري مع تنظيم “داعش”. كذلك أنكر المدعى عليه محمد صباح الدين أوزدامير أمامنا ما أسند إليه، ولكنه أقر بأنه كرر أمام قاضي التحقيق العسكري جملة الاعترافات التي وردت بإفادته الأولية، وهي الاعترافات التي صدر بنتيجتها قرار قاضي التحقيق العسكري رقم 201/2013 تاريخ 3/12/2013، الذي قضى باتهامه في قضية تفخيخ سيارة الجيب بلايزر التي انفجرت بناقليها في الجرد.
وتبين أن المدعى عليه عمر عبد الله جمول أنكر أمامنا أيضاً ما أسند إليه وتراجع عن إفادته الأولية، مدلياً بأن ما قام به على صعيد دفع الأموال كان مقتصراً على أعمال إغاثة بمساعدات عينية وحصص غذائية للنازحين السوريين. وأنكر معرفته بأي من المدعى عليهم في هذه القضية.
1) وتبين أن المدعى عليه عمر ممتاز خضر كرر أمامنا إفادته الأولية في تحقيق مديرية المخابرات، وأدلى بأنه أوقف قبل وقوع الانفجار في حاجز الجيش عند جسر العاصي بأكثر من عشرة أيام، ونفى إقدامه على المشاركة في الإعداد والتخطيط أو تجنيد انتحاريين أو تجهيز سيارات مفخخة بقصد تفجيرها. وبأنه تواجد في بلدة المحبة في منطقة القلمون السورية بقصد الانضمام إلى جبهة أحرار الشام وهي ذات عقيدة منبثقة عن عقيدة الإخوان المسلمين التي تحرم العمليات الانتحارية، ولكنها كانت متحالفة مع جبهة النصرة وكانت تتعاون معها. فكان يقصد مقر جبهة النصرة التابع لأبي مالك التلي في مدينة يبرود للحصول على بعض المؤن والتجهيزات حيث التقى ببعض العناصر وفهم أنهم انتحاريون. وبأن تنظيم “داعش” لم يكن يتواجد في يبرود خلال تلك الفترة، أي قبل توقيفه، إلا بأعداد قليلة. وقد حصلت لاحقاً صدامات دامية بين هذا التنظيم وبين جبهة النصرة. وبأنه جرى اطلاعه خلال التحقيق على صور لسيارات على أنها فجرت، فذكر أنه شاهدها في المقر العائد سابقاً لجبهة النصرة.
وتبين أن المدعى عليه حسان المعراوي أنكر أمامنا ما أسند إليه وأدلى بأنه كان يملك بالشراء سيارة جيب شيروكي، كحلية اللون، أعطاها بناء على طلب الملقب “أبو القاسم” إلى شخص يدعى “أبو عبد الله”، فهم لاحقاً أنه “أبو عبد الله العراقي”. وكان ذلك على سبيل إيفاء دين مالي بذمته للأول. وهي وقائع سبق أن خضع لتحقيق فيها أمام قاضي التحقيق العسكري، في قضية السيارة المفخخة التي ضبطت في محلة المعمورة في ضاحية بيروت الجنوبية. كما أدلى بأنه كان مقاتلاً في صفوف الجيش السوري الحر في مدينة القصير السورية قبل سقوطها. وبأنه عاد إلى الحياة المدنية ولم يعاود أي نشاط عسكري ولم ينتم لاحقاً إلى جبهة النصرة أو تنظيم “داعش”.
وتبين أن المدعى عليه عادل مصطفى الأطرش نفى أمامنا ما اسند إليه كما نفى علاقته بالمجموعة المسلحة، أو بالانتماء إلى تنظيم “داعش” الأصولي. وأدلى بأنه موقوف منذ العام 2017 بجرائم تزوير وقتل وسرقة سيارات. وبأنه لم يخضع لأي تحقيق لدى مديرية المخابرات في هذه القضية أو بما ورد بحقه على لسان المدعى عليه تمام الحجيري. وقد نفى كل من تمام الحجيري ومالك السلطان لدى مقابلتهما بعادل مصطفى الأطرش معرفتهما به. فيما تبين بحسب القرار الظني رقم 147/2017 الصادر في قضية متلازمة مع هذه عن قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 15/5/2017. أن المطلوب عادل مصطفى الأطرش ملقب أبو عمر، وهو غير موقوف ومجهول كامل الهوية، وقد تقرر إصدار مذكرة تحري دائم توصلاً لبيان كامل هويته.
وتبين أن المدعى عليه ميلاد الصالحاني نفى ما أسند إليه وأدلى بأنه يعمل منذ العام 2012 إلى جانب مديرية المخابرات في الجيش وبالتنسيق مع العقيد طوني عينطوري ولديه كتاب حماية مصدر كمخبر سري، صادر عن مديرية المخابرات ومقترن بموافقة مدعي عام التمييز بتاريخ 27/6/2012. وكانت مهمته استدراج إبراهيم قاسم الأطرش لتوقيفه عن طريق الإيحاء إليه بأنه تاجر أسلحة ومتفجرات وسماد كيماوي معد لصناعة المتفجرات، وبأنه قبض بعلم مديرية المخابرات مبلغ 40.000 دولار أميركي مرسل من إبراهيم الأطرش كدفعة من ثمن مدفع مضاد للطائرات، ولكنه أقنع الأطرش بشراء سماد كيماوي معد للاستخدام في صناعة المتفجرات بدلاً عنه، فسلمه كمية 170 كيلو غراماً من السماد الكيماوي الزراعي.
وتبين أن محضر تحقيق مكتب بيروت وجبل لبنان في قسم مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة، رقم 95/302، تاريخ 17/3/2017، قد اقتصر على تنفيذ مذكرة توقيف غيابي صادرة بحق المدعى عليه أحمد يوسف حمزة عن قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 26/4/2016، ولم يتضمن ضبط إفادة المذكور حول دوره في هذه القضية أو علاقته بالمدعى عليه عمر عبد الله جمول.
ادعاءات شخصية
وتبين أن والد ووالدة الشهيد الملازم الأول إلياس الخوري اتخذا أمامنا صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم في هذه القضية وبحق كل من يظهره التحقيق، كذلك اتخذت أرملة الشهيد المواطن محمد حسن أيوب وابنته وابنه صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق، محتفظين ببيان العطل والضرر أمام المجلس العدلي. فيما ترك والد الشهيد الجندي حمزة الفيتروني أمر الادعاء للدولة اللبنانية ولقيادة الجيش لأن ابنه كان جندياً واستشهد في معرض أداء الواجب ولم يبدِ أي مطالب شخصية. كذلك ترك الجنديان عماد أبو زيد وحسن جعفر أمر الادعاء لقيادة الجيش ولم يبديا أي مطالب شخصية. فيما لم يبدِ المواطن ماجد جعفر رغبة بالادعاء. وقد تعذر إبلاغ المواطنين خضر أبو بكر وريتا حجولا، فتقرر حفظ حقهما وحق باقي جرحى الانفجار ممن كانت إصاباتهم طفيفة بإبداء المطالب أمام المجلس العدلي.
ثانياً: في الأدلة
تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية
1) بالادعاء بالحق العام
2) بمحاضر التحقيق الأولي والاستنطاقي
3) بمدلول إفادات المدعى عليهم الموقوفين
4) بمحاضر المقابلات
5) بقرينة فرار المدعى عليهم المتوارين عن الأنظار
6) بمحاضر الكشف على مكان وقوع الانفجار
7) بتقرير خبير المتفجرات في فوج الهندسة في الجيش
8) بتقارير الأدلة الجنائية لدى الشرطة العسكرية
9) بمضبوطات مكان وقوع الانفجار
10) بإفادات المدعين الشخصيين والممتنعين عن الادعاء
11) بمجمل التحقيق
ثالثاً: في القانون
حيث إن الوقائع المعروضة أعلاه قد أظهرت تورط الخلية العسكرية المرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي وبالاشتراك مع هذا التنظيم، في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لعملية التفجير الانتحاري بواسطة سيارة مفخخة، التي استهدفت حاجز الجيش اللبناني في محلة جسر العاصي في مدينة الهرمل بتاريخ 22/2/2014.
وحيث إن فعل المدعى عليهم أحمد محمود طه وإبراهيم قاسم الأطرش وأحمد عبد الله الأطرش ومحمد إبراهيم الحجيري ومحمد بدر الدين كرنبي وتمام علي الحجيري ومالك محمود السلطان وعبد الهادي محمد الحجيري وأحمد محمد أمون ومحمد نايف الأطرش وعبد الله محمد الفليطي وطارق محمد الفليطي وماجد عبد الكريم حميد وأحمد عبد الكريم حميد وعمر أحمد الأطرش وسامر حسن الحجيري وسامح محمود السلطان وأمين محمد غورلي ومحمد أمين غورلي وطارق عبد القادر غورلي وبلال مصطفى الحجيري وعبد الحكيم محمد أمون لجهة إقدامهم بالاتفاق وبالاشتراك مع المدعى عليهم المجهولين باقي الهوية وهم: “أبو عبد الله العراقي” الأمير العام لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة القلمون السورية وإبراهيم مطاوع الملقب أبو النور وعبد الله محمود القلعي الملقب أيضاً “أبو عبد الله العراقي” ومحمد قاسم الفليطي الملقب أبو علاء وأحمد قاسم الأطرش وعبدو عز الدين وعادل الأطرش الملقب أبو عمر، على تشكيل خلية عسكرية مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال، وبقصد النيل من سلطة الدولة اللبنانية وهيبتها والتعرض لمؤسساتها المدنية والعسكرية، وبقصد الاقتتال الطائفي ومهاجمة القوة العامة العاملة ضدهم يؤلف الجناية المنصوص عليها في المواد /2/ و/3/ و/4/ من القانون الصادر في 11/1/1958، وفي المادة /335/ من قانون العقوبات، كما يؤلف الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين /72/ و/76/ من قانون الأسلحة والذخائر، معطوفة جميعها على المادة /15/ من القانون رقم 422/2002، حماية الأحداث المخالفين للقانون بالنسبة للمدعى عليه الحدث محمد نايف الأطرش.
وحيث إن فعل المدعى عليهم المذكورين أعلاه لجهة إقدامهم بالاشتراك على تنفيذ أوامر تنظيم “داعش” الإرهابي عن طريق تفخيخ سيارة مدنية من نوع جيب شيروكي بالمتفجرات، وتجهيزها بصواعق التفجير وحيازة المواد المتفجرة والأجزاء التي تستعمل في تركيبها وصنعها، وعلى تفجير تلك السيارة بحاجز الجيش اللبناني في محلة جسر العاصي في مدينة الهرمل بتاريخ 22/2/2014 بواسطة انتحاري استقدمه مسبقاً التنظيم الإرهابي المذكور. بحيث أسفر هذا العمل الإرهابي عن استشهاد ضابط وجندي من الجيش اللبناني ومواطن مدني يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادتين /549/ من قانون العقوبات و/6/ من القانون الصادر في 11/1/1958، معطوفة على المادة /15/ من القانون رقم 422/2002، حماية الأحداث المخالفين للقانون بالنسبة للمدعى عليه الحدث محمد نايف الأطرش.
وحيث إن فعلهم لجهة إصابة عدد من العسكريين والمدنيين بجروح متفرقة ينطبق على وصف محاولة القتل عمداً بعمل إرهابي، ويؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 201/549 عقوبات وفي المادة /6/ من القانون الصادر في 11/1/1958، معطوفة على المادة /201/ عقوبات، معطوفتان على المادة /15/ من القانون رقم 422/2002، حماية الأحداث المخالفين للقانون بالنسبة للمدعى عليه الحدث محمد نايف الأطرش.
وحيث إن فعلهم لجهة إلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت وبالممتلكات العامة والخاصة والسيارات يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة /6/ من القانون الصادر في 11/1/1958، معطوفة على المادة /15/ من القانون رقم 422/2002، حماية الأحداث المخالفين للقانون بالنسبة للمدعى عليه الحدث محمد نايف الأطرش.
وحيث إن المدعى عليه محمد صباح الدين أوزدامير كان منتمياً إلى الخلية العسكرية المرتبطة بتنظيم “داعش” وقد شارك بالعديد من أنشطتها العسكرية، فيكون فعله لهذه الجهة منطبقاً على الجناية المنصوص عليها في المواد /2/ و/3/ و/4/ من القانون الصادر في 11/1/1958، وفي المادة /335/ من قانون العقوبات.
وحيث إن المدعى عليه أوزدامير قد شارك مع أفراد الخلية العسكرية بتفخيخ عدد من السيارات، ولكن لم يتبين أنه قد شارك بتفخيخ السيارة التي تم تفجيرها بحاجز الجيش اللبناني في محلة جسر العاصي. لأنه أوقف بتاريخ 3/12/2013، أي قبل وقوع هذا العمل الإرهابي بأكثر من شهرين، مما يقتضي منع المحاكمة عنه بالنسبة لجنايات المواد /549/ و201/549 عقوبات و/6/ من القانون الصادر في 11/1/1958.
وحيث إن المدعى عليه زياد أحمد الأطرش قد أقدم من خارج الإطار التنظيمي للخلية العسكرية على المشاركة بأعمال التفخيخ لعدد من السيارات، وكان مرتبطاً لهذه الجهة بشقيقه القتيل سامي الأطرش “الداروخ”. ويستدل من إفادته الأولية بأن سيارة الجيب شيروكي التي انفجرت بحاجز الجيش بتاريخ 22/2/2014، كانت من بين السيارات التي شارك في عملية تفخيخها. فيكون فعله لهذه الجهة منطبقاً على وصف المشاركة في العمل الإرهابي وهو يؤلف الجناية المنصوص عليها في على المادتين /549/ و201/549 عقوبات، وفي المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادة /6/ من القانون الصادر في 11/1/1958. وجنحتي المادتين /72/ و/76/ أسلحة.
وحيث إن فعل المدعى عليه الحدث هادي قاسم الفليطي لجهة إقدامه بناء على طلب أخيه أحمد عبد الله الأطرش، على مساعدة الانتحاري بالوصول إلى هدفه عن طريق كشف الطريق له على متن دراجته النارية ومعاونته بتفادي الحواجز الأمنية، ينطبق على وصف التدخل في جريمة التفجير الإرهابي، وهو يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادتين /549/ و201/549 منه، وفي المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادة /6/ من القانون الصادر في 11/1/1958، معطوفة جميعها على المادة /15/ من القانون رقم 422/2002، حماية الأحداث المخالفين للقانون.
وحيث إن المدعى عليه محمد علي إبراهيم الأطرش قد أقدم من خارج الإطار التنظيمي للخلية العسكرية على نقل السيارات المفخخة من جرد عرسال إلى داخل البلدة، وكان مرتبطاً لهذه الجهة بالمدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش وعلى اتفاق معه. ويستدل من إفادته الأولية بأن سيارة الجيب شيروكي التي انفجرت بحاجز الجيش بتاريخ 22/2/2014، كانت من بين السيارات التي شارك في نقلها وتأمين وصولها إلى داخل البلدة. فيكون فعله لجهة معاونة ومساعدة المدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش في الأعمال التي مهّدت لوقوع الجريمة منطبقاً على وصف التدخل في الجريمة الإرهابية المرتكبة، وهو يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادتين /549/ و201/549 منه، وفي المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادة /6/ من القانون الصادر في 11/1/1958.
وحيث إن المدعى عليه فراس فواز القاسم، الملقب أبو جعفر القسطل قد أعطى المال نقداً للمدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش لزوم قيامه بأعمال متفق عليها بينهما مسبقاً في سياق مخطط إرهابي. من ضمنها شراء سيارات معدة للتفجير، تمهيداً لتفخيخها وتفجيرها في الأراضي اللبنانية وخارجها. ويستدل بأن القتيل سامي الأطرش قد دفع ثمن سيارة الجيب شيروكي التي انفجرت بحاجز الجيش بتاريخ 22/2/2014 من ذلك المال. فيكون فعل المدعى عليه فراس فواز القاسم منطبقاً على وصف التدخل في الجريمة الإرهابية المرتكبة من قبل الخلية العسكرية، وهو يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة /219/ معطوفة على المادتين /549/ و201/549 منه، وفي المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادة /6/ من القانون الصادر في 11/1/1958.
وحيث إن فعل المدعى عليهما عمر عبد الله جمول وأحمد يوسف حمزة لجهة إقدامهما بمعزل عن اتفاق مسبق مع الخلية العسكرية على دفع مبلغ /250.000/ دولار أميركي للمدعى عليه إبراهيم مطاوع الملقب “أبو النور” في سياق توزيعهما الأموال النقدية المجموعة تحت شعار أعمال إغاثة. بحيث استخدم “أبو النور” هذا المال لإنشاء تلك الخلية المرتبطة بتنظيم “داعش”، ينطبق على وصف تمويل الإرهاب، وهو يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة /316/ مكرر عقوبات، معطوفة على البند (2) من المادة /3/ من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015.
وحيث إنه لم يتبين ارتباط المدعى عليهما نعيم إسماعيل محمود وعمر ممتاز خضر عضوياً بالخلية العسكرية المرتبطة بتنظيم “داعش”، فيما تبين أن أنشطتهما العسكرية كانت مختلفة عن أنشطة هذه الخلية وهي موضع ملاحقات قضائية مستقلة. كما لم تظهر الوقائع المساقة أعلاه أن ما ارتكباه من أفعال جرمية كان متصلاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجريمة تفجير السيارة المفخخة بحاجز الجيش اللبناني في محلة جسر العاصي، ولا سيما أنهما أوقفا قبل وقوع الانفجار ببضعة أيام. مما يقتضي منع المحاكمة عنهما.
وحيث إنه لم يتبين أن المدعى عليه عادل مصطفى الأطرش، والدته هدلا، تولد 1964، عرسال، الملقب “عادل شوحة”، كان من بين أفراد الخلية العسكرية. وإنما تبين أن المقصود باعترافات عدد من المدعى عليهم هو شخص آخر يدعى عادل الأطرش، ملقب أبو عمر ومجهول كامل الهوية، وبحقه مذكرة تحرٍ دائم صادرة عن قاضي التحقيق العسكري. مما يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليه المذكور.
وحيث إن المدعى عليه ميلاد محمد الصالحاني كان متعاوناً مع مديرية المخابرات في الجيش بهدف الإيقاع ببعض المتورطين بأنشطة إرهابية، ومن بينهم المدعى عليه إبراهيم قاسم الأطرش. وقد تبين بإفادة مديرية المخابرات رقم 696/م م/د/س، تاريخ 12/2/2021، أنه للصالحاني دور في تحديد توقيت وجود إبراهيم الأطرش داخل ملحمته في عرسال، وقد نفذت عملية دهمه وتوقيفه استناداً إلى ذلك.
وحيث إنه لم يتبين من جهة ثانية أن المدعى عليه ميلاد الصالحاني كان منتمياً إلى الخلية العسكرية أو على صلة بها أو مشاركاً في أي من أنشطتها، مما يقتضي منع المحاكمة عنه.
وحيث إن الوقائع المتصلة بالمدعى عليه حسان محمد المعراوي قد اقتصرت على قيامه بالتنازل لأبي عبد الله العراقي عن سيارة من نوع جيب شيروكي يملكها، وهي تحديداً السيارة المفخخة التي ضبطت قبل انفجارها في محلة المعمورة في الضاحية الجنوبية لبيروت. وهي وقائع كانت موضع ملاحقة مستقلة أمام القضاء العسكري. فيما لم يتبين أن المدعى عليه المعراوي كان منتمياً إلى الخلية العسكرية أو على صلة بها أو مشاركاً في أي من أنشطتها، مما يقتضي منع المحاكمة عنه.
وحيث إن الوقائع المبينة أعلاه لم تظهر أي دور مادي للمدعى عليهم أنس محمد خالد الملقب “أبو مالك” وإياد أحمد حمو الجمعة ومحمد وليد حسين محب الدين، سواء في تأسيس الخلية العسكرية المرتبطة بتنظيم “داعش” أو بالانتماء إليها أو بالمشاركة في العمليات الإرهابية التي قامت بها. وإنما تبين أن أنس خالد كان يترأس كتيبة جند الحق التابعة لجبهة النصرة – تنظيم القاعدة، التي قامت بأعمال عسكرية وأنشطة أخرى متفرقة ولكنها غير متصلة بجريمة تفجير السيارة المفخخة بحاجز الجيش في محلة جسر العاصي. فيما تبين أن أسئلة المحقق لدى المديرية العامة للأمن العام، الموجهة إلى المدعى عليه عمر عبد الله جمول حول شبهة تورط المدعى عليهما إياد أحمد حمو الجمعة ومحمد وليد محب الدين بتفجير السيارة المفخخة بحاجز الجيش، لم تقترن بإجابات حاسمة لهذه الجهة ولا تقاطعت مع إفادات أخرى ولا تعززت بأدلة كافية.
وحيث إنه يقتضي منع المحاكمة عن المدعى عليهم أنس محمد خالد وإياد أحمد حمو الجمعة ومحمد وليد حسين محب الدين لعدم كفاية الأدلة.
لهذه الأسباب
نقرر وفقاً لمطالعة حضرة النائب العام لدى المجلس العدلي وخلافاً لها:
أولاً: اتهام المدعى عليهم:
1) أحمد محمود طه
2) إبراهيم قاسم الأطرش
3) أحمد عبد الله الأطرش
4) محمد إبراهيم الحجيري
5) محمد بدر الدين كرنبي
6) تمام علي الحجيري
7) مالك محمود السلطان
8) عبد الهادي محمد الحجيري
9) أحمد محمد أمون
10) عبد الله محمد الفليطي
11) طارق محمد الفليطي
12) ماجد عبد الكريم حميد
13) أحمد عبد الكريم حميد
14) عمر أحمد الأطرش
15) سامر حسن الحجيري
16) سامح محمود السلطان
17) أمين محمد غورلي
18) محمد أمين غورلي
19) طارق عبد القادر غورلي
20) بلال مصطفى الحجيري
21) عبد الحكيم محمد أمون
بالجنايات المنصوص عليها في المواد /2/ و/3/ و/4/ من القانون الصادر في 11/1/1958، وفي المادة /335/ من قانون العقوبات. وبالجنايات المنصوص عليها في المواد /549/ و201/549 من قانون العقوبات وفي المادة /6/ من القانون الصادر في 11/1/1958، والظن بهم بالجنحتين المنصوص عليهما في المادة /72/ و/76/ أسلحة.
ثانياً: اتهام المدعى عليه الحدث محمد نايف الأطرش بالجنايات المنصوص عليها في المواد /2/ و/3/ و/4/ من القانون الصادر في 11/1/1958، وفي المادة /335/ من قانون العقوبات. وبالجنايات المنصوص عليها في المواد /549/ و201/549 من قانون العقوبات وفي المادة /6/ من القانون الصادر في 11/1/1958، والظن به بجنحتي المادتين /72/ و/76/ أسلحة، معطوفة جميعها على المادة /15/ من القانون رقم 422/2002، حماية الأحداث المخالفين للقانون.
ثالثاً: اتهام المدعى عليه محمد صباح الدين أوزدامير بالجنايات المنصوص عليها في المواد /2/ و/3/ و/4/ من القانون الصادر في 11/1/1958، وفي المادة /335/ من قانون العقوبات والظن به بجنحتي المادتين /72/ و/76/ أسلحة. ومنع المحاكمة عنه بالنسبة لجنايات المواد /549/ و201/549 عقوبات و/6/ من القانون الصادر في 11/1/1958.
رابعاً: اتهام المدعى عليه زياد أحمد الأطرش بالجنايتين المنصوص عليهما في المادتين /549/ و201/549 عقوبات، وبجناية المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادة /6/ القانون الصادر في 11/1/1958، والظن به بجنحتي المادتين /72/ و/76/ أسلحة.
خامساً: اتهام المدعى عليه محمد علي إبراهيم الأطرش بالجناية المنصوص عليها في المادة /219/ معطوفة على المادتين /549/ و201/549 عقوبات، وبجناية المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادة /6/ القانون الصادر في 11/1/1958، والظن به بجنحتي المادتين /72/ و/76/ أسلحة.
سادساً: اتهام المدعى عليه الحدث هادي قاسم الفليطي بالجناية المنصوص عليها في المادة /219/ معطوفة على المادتين /549/ و201/549 عقوبات، وفي المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادة /6/ القانون الصادر في 11/1/1958، معطوفة جميعها على المادة /15/ من القانون رقم 422/2002، حماية الأحداث المخالفين للقانون.
سابعاً: اتهام المدعى عليه فراس فواز القاسم، الملقب أبو جعفر القسطل، بالجناية المنصوص عليها في المادة /219/ معطوفة على المادتين /549/ و201/549 عقوبات، وبجناية المادة /219/ عقوبات معطوفة على المادة /6/ القانون الصادر في 11/1/1958.
ثامناً: اتهام المدعى عليهما عمر عبد الله جمول وأحمد يوسف حمزة بالجناية المنصوص عليها في المادة /316/ مكرر من قانون العقوبات، معطوفة على البند (2) من المادة /3/ من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44/2015.
تاسعاً: تدريك المتهمين الرسوم والمصاريف ووجوب محاكمتهم كافة أمام المجلس العدلي.
عاشراً: منع المحاكمة عن المدعى عليهم عادل مصطفى الأطرش وعمر ممتاز خضر وحسان محمد المعراوي وميلاد محمد الصالحاني ونعيم إسماعيل محمود وأنس محمد خالد وإياد أحمد حمو الجمعة ومحمد وليد حسين محب الدين.
حادي عشر: استرداد مذكرة التوقيف الوجاهي الصادرة بحق المدعى عليه نعيم إسماعيل محمود، واسترداد مذكرات التوقيف الغيابي الصادرة بحق المدعى عليهم أنس محمد خالد وإياد أحمد حمو الجمعة ومحمد وليد حسين محب الدين.
ثاني عشر: تسطير مذكرة تحري دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية كل من اللبنانييّن أحمد قاسم الأطرش وعبدو عز الدين ومحمد قاسم الفليطي، والدته خديجة، ملقب أبو علاء والعراقيين “أبو عبد الله العراقي” الأمير العام لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة القلمون السورية، وعبد الله محمود القلعي، ملقب “أبو عبد الله العراقي”، والسوري إبراهيم مطاوع، ملقب “أبو النور”، ضابط منشق عن الجيش السوري.
ثالث عشر: إعادة الملف إلى جانب النيابة العامة التمييزية لإيداعه المجلس العدلي.
قراراً صدر في 13/12/2021
“محكمة” – الثلاثاء في 2021/12/14
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتبادل أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!