“محكمة” تحاور محامين فازوا بالانتخابات البلدية والاختيارية للمرّة الأولى

كتب علي الموسوي:
حسمت السلطة السياسية قرارها وأجرت الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها للمرّة الرابعة منذ انتهاء الحرب، وذلك بعد تردّد كاد أن يطيحها، إذ إنّ المواقف والتصريحات السياسية الصادرة عن ذوي الشأن، لم تكن، للوهلة الأولى، جازمة بحصولها في توقيتها الدقيق، بل كانت متأرجحة ومنحازة إلى فكرة التمديد، إلى أن فوجئ اللبنانيون بنشوء اتفاق سياسي كبير غير واضح المعالم، أدّى إلى تسريع الخطوات العملية والترتيبات اللوجستية، فتأمّن المال اللازم، واستتبّ الأمن الذي كان مرعباً على هيئة سيّارات مفخّخة وفتنة مذهبية، وزالت التهديدات والمخاطر الآتية من التنظيمات الإرهابية وفي طليعتها “داعش” وجبهة “النصرة”.
أسئلة واستفسارات
فما الذي تغيّر حتّى شدّت الدولة رحالها نحو إتمام الانتخابات البلدية والإختيارية؟ وما هي أسباب التبدّل الحاصل في مواقف السياسيين؟ وما هي الظروف التي محت التشاؤم من إمكانية تغييب هذه الانتخابات والتفاؤل بتثبيتها في ضربة سياسية موفّقة؟ وهل هجمة كلّ الأحزاب لاصطياد مقعد هنا أو مقاعد هناك، ولائحة هنالك، تصبّ في إطار الاستحواذ على صناديق البلديات الغنيّة بالأموال المصروفة لمصلحتها من عائدات الاتصالات الخليوية؟ وماذا استجدّ حتّى تقدّم انتخاب عضو بلدي أو رئيس بلدية أو مختار، على نائب أو رئيس الجمهورية وكأنّ الدولة تسير هرمياً بالمقلوب؟ وهل كانت هذه الانتخابات لتفكيك العائلات وقطع أوصالها وإدخالها في مشاكل قروية حسّاسة تولّد جراحات تحتاج إلى أيّام لتتعافى وتشفى؟ وهل كانت هذه الانتخابات لإلهاء الناس بعد موجة ملفّات الفساد على أكثر من صعيد بدءاً من النفايات وانتهاء بالانترنت غير الشرعي؟ وهل كانت الغاية أن تنسى الناس الملفّات المتفجّرة التي كانت مدار أحاديثهم وفي صدارة الأخبار على مختلف وسائل الإعلام؟.
سقوط العذر الأمني
ومهما يكن فإنّه بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية يكون العذر الأمني الذي تخفّى خلفه السياسيون قد سقط نهائياً، ولم يعد له أيّ أثر على الأرض، ممّا يحتمّ دعوة الناس إلى المشاركة في الانتخابات النيابية وفق قانون عصري وحديث لا يبتعد عن النسبية كثيراً وذلك من أجل إشراك كلّ شرائح الشعب اللبناني، ويوقف التمديد الجائر بحقّ الدستور والذي زاد منسوب الكباش السياسي ولم يغيّر شيئاً في صورة الوضع العام اللبناني على أمل أن تصفو النيّات وتتضحّ المواقف الإقليمية والدولية الداعمة لغير طرف لبناني وتشجّع على تنفيذ الانتخابات النيابية في الوقت المحدّد لها في شهر حزيران من العام 2017 بعيداً عن مناخات المناكفات والكيدية السياسية التي مجّها وملّها اللبنانيون ومنها المستمرّ والمستجدّ والمتصل بتحديد الأولوية وماهيتها فهل تكون لانتخاب رئيس للجمهورية بعد انقطاع تجاوز السنتين، أم لانتخاب مجلس نيابي جديد بالإسم باعتبار أنّ معظم الأسماء والوجوه المتوارثة منذ سنوات هي نفسها، وحدوث تغيير طفيف لن يبدّل في الواقع كثيراً.
المحامون والخدمة العامة
ومثل كلّ انتخابات تتعلّق بمفهوم الخدمة العامة، يشارك المحامون فيها ترشيحاً واقتراعاً، وانفرادياً أو ضمن لوائح معلّبة وجاهزة “من النوع الذي لا يقهر” وذلك سعياً وراء تحقيق مصالح شخصية، وتقديم خدمات لأهالي قراهم ومدنهم، وعليه فإنّ مشاركة ذوي”الروب الأسود” في الانتخابات البلدية والاختيارية كان كبيراً وتمكّن كثيرون من الفوز بالعضوية واحتلال منصب الرئيس أو نائبه ليصبح الواحد منهم من حملة لقب “ريّس” وهي العبارة التي يستخدمونها كثيراً في حياتهم في قصور العدل والمحاكم حيث ينادى القاضي بـ”الريّس” أيضاً مع اختلاف بسيط يتمثّل بأنّ الأخير يكتسبها مدى العمر ولا تسقط بمرور الزمن ولا بالتقاعد، بينما لدى المحامي تكون على مقدار ولايته الرئاسية لمدّة ستّ سنوات، وقد تقلّ إذا ما كان ثمّة اتفاق على “المداورة”، وقد تطول إذا انتخب ثانية وثالثة ولا شيء في القانون يمنع ذلك.
وفيما يسمح قانون تنظيم مهنة المحاماة للمحامين الترشّح للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية من دون تعليق قيدهم في السجّل العام، فإنّه يحظّر على من يعيّن منهم وزيراً ممارسة مهامه من دون تعليق قيده بصورة إلزامية وإجبارية تحت طائلة تدخّل نقيب المحامين شخصياً لتعليق هذا القيد مؤقّتاً إلى حين زوال صفة الوزير عن المحامي وخروجه من الوزارة.
محامون رابحون
وأجرت “محكمة” إحصاء أوّلياً بالمحامين الفائزين بالانتخابات البلدية والاختيارية، واستطاعت التوصّل إلى الأسماء التالية:
• طارق الخطيب رئيساً لبلدية حصروت في قضاء الشوف للمرّة الثالثة على التوالي وبنجاح كبير.
• شارل غفري رئيساً لبلدية الدامور في قضاء الشوف للمرّة الثالثة على التوالي.
• يحيى سمير علاء الدين رئيساً لبلدية كترمايا في إقليم الخروب في قضاء الشوف للمرّة الثانية على التوالي.
• أسعد سعيد سعيد رئيساً لبلدية عرمتى في قضاء جزين الجنوبي للمرّة الثانية على التوالي، بعدما كان قد شغل منصب نائب الرئيس في دورة العام 2004.
• أنطوان أنطوان شختورة رئيساً لبلدية الدكوانة في قضاء المتن الشمالي بالتزكية، بعد مرّة أولى في دورة العام 2010.
• عاطف منصور رئيساً لبلدية برج البراجنة في قضاء بعبدا للمرّة الأولى.
• طوني شعيا رزق الله رئيساً لبلدية الكنيسة في قضاء بعبدا.
• جورج طانيوس الخوري رئيساً لبلدية الرميلة في قضاء الشوف.
• علي عطايا رئيساً لبلدية طيرحرفا الجنوبية بالتزكية.
• ياسر علي أحمد رئيساً لبلدية كفررمّان في قضاء النبطية للمرّة الأولى.
• وسام حمود رئيساً لبلدية شيحين الجنوبية.
• علي رمضان رئيساً لبلدية بلاط في قضاء مرجعيون الجنوبي.
• محمّد بلوط نائباً لرئيس بلدية حومين التحتا الجنوبية.
• حسين بشارة نائباً لرئيس بلدية القنطرة الجنوبية.
• هشام علي فقيه نائباً لرئيس بلدية الطيري الجنوبية.
• أنطوان وجيه الخوري حلو عضواً في بلدية بعبدا- اللويزة بعدما كان رئيساً لها مرّتين متتاليتين في دورتي العام 2004 و2010.
• عيد حسون عضواً في بلدية بريح الشوفية التي جرت الانتخابات البلدية فيها للمرّة الأولى بعد عودة أهلها المهجّرين قسرياً إليها منذ عامين تقريباً إثر المصالحة الشهيرة بين الدروز والمسيحيين.
• جاك عقيقي عضواً في بلدية ذوق مصبح في قضاء كسروان للمرّة الثانية على التوالي.
• هلال حرب عضواً في بلدية خربة سلم الجنوبية.
• علي حمود عضواً في بلدية كفرملكي بالتزكية.
• راغب جورج حدّاد عضواً في بلدية بيروت.
• ريّان عادل ناصر عضواً في بلدية برج البراجنة.
• عبده جرجس معتوق عضواً في بلدية بعبدا- اللويزة.
• أنطون غبريال سرياني عضواً في بلدية بيروت للمرّة الثانية.
• إيليا حنّا حدشيتي، ومشهور يوسف حدشيتي عضوين في بلدية القدام في محافظة بعلبك- الهرمل.
• أمين صلاح الحلبي عضواً في بلدية رأس المتن في قضاء بعبدا.
• علي عاطف عبدالله عضواً في بلدية سرعين الفوقا في محافظة بعلبك- الهرمل.
• زيّاد خالد عضواً في بلدية المغيرية في قضاء الشوف.
• خليل زعرور عضواً في بلدية المرج في قضاء زحلة.
• علي حسين دياب عضواً في بلدية حزرتا في قضاء زحلة.
• رندة البنّا عضواً في بلدية صوفر في قضاء عاليه.
• تتيانا عبد المسيح الجمل عضواً في بلدية دير ميماس في قضاء مرجعيون الجنوبي بالتزكية.
• وليد غندور عضواً في بلدية النبطية الفوقا.
• طارق يحيى سليم عضواً في بلدية كترمايا في قضاء الشوف.
• سامر توفيق عزيز عضواً في بلدية كترمايا في قضاء الشوف.
• بطرس جورج العاقوري، وروكس سليم حبيقة، ووسام إبراهيم أبو حيدر، وطانيوس بطرس غانم أعضاء في بلدية بسكنتا في قضاء المتن الشمالي، والأخير كان رئيساً للبلدية في الدورة الماضية.
• رودريغ فنيانوس عضواً في بلدية جونية في قضاء كسروان.
• طعمة مكروس مختاراً في قرية البويضة في قضاء مرجعيون الجنوبي.
ويفترض ألاّ ينحصر “حلم” المحامي في تحقيق الفوز في هذه الانتخابات، بل السعي بكلّ إمكانياته وطاقته الجسدية والمادية إنْ وجدت، إلى تحقيق الكثير ممّا تحتاجه الضيعة والقرية والبلدة والمدينة من الحاجيات والخدمات التي تنقصها على كلّ المستويات المعيشية والحياتية والإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية، تحت مسمّيات “الإنماء والتنمية”، والإصلاح، وبذلك يكون الوفاء لمن اقترع لمصلحته ومحضّه ثقته أملاً في التطوير والنهوض وتحسين الأحوال.
ناصر
يرى المحامي ريّان ناصر في حديث مع “محكمة”، وهو ينتخب للمرّة الأولى عضواً في بلدية برج البراجنة، أنّ عملية الإنماء تبدأ بالتواصل الفعلي بين المواطن ومن هو في سدّة المسؤولية بحيث يساهم كلّ مواطن في عملية صنع القرار. وهو يؤمن بأنّ شرعية أيّ مجلس بلدي تكمن في مدى استجابته لتطلّعات المواطنين، ولذلك فإنّه يطمح إلى إنشاء منتدى شباب برج البراجنة للمشاركة في تحديد المشكلات وإيجاد الحلول لها سواء تعلّق الأمر بمشاكل السير، أو فرص العمل، أو التلوّث، أو الكهرباء، وغيرها من الأزمات التي تشغل بال أبناء مسقط رأسه برج البراجنة.
البنّا
ولن تألو المحامية رندة البنّا التي حظيت بالعضوية في بلدية صوفر في قضاء عاليه للمرّة الأولى، جهداً لمراقبة العمل البلدي والحفاظ على مصداقيته وقانونيته وخصوصاً ما يتعلّق بالأموال التي هي ملك الناس ومن حقّهم أن تصرف إيرادات البلدية في ما يعود عليهم بالمنفعة على شتّى الصعد إقتصادياً وثقافياً وبيئياً، بالإضافة إلى تحقيق نوع من الرفاهية للناس.
زعرور
ويصرّ المحامي خليل زعرور الذي فاز بالعضوية في بلدته المرج في قضاء زحلة، على أن يبدأ رحلته في العمل البلدي من خلال تكثيف الاتصالات بالناس وبمن لديهم خبرة في هذا المجال والإطلاع على قدرات البلديات الأخرى بغية الاستفادة منها لاقتراح المشاريع التنموية المفيدة لكي يكون الأمر مبنياً على معطيات جدّيّة وهو ما يؤدّي إل نجاحه في نهاية المطاف، من دون نسيان العمل على تصويب المحاضر والمعاملات من الناحية القانونية.
الحلبي
وإنْ كان قد سبق للمحامي الراحل أمين عبّاس الحلبي المكوث عشرين عاماً في سدّة رئاسة بلدية رأس المتن في قضاء بعبدا بين العامين 1928 و1948، فإنّ حفيده المحامي أمين صلاح الحلبي قد فاز بالعضوية للمرّة الأولى في حياته بعد ترؤسه الوحدة التطوعية في جمعية الثروة الحرجية والتنمية، ولذلك فإنّ مشروعه الرئيسي، هو تحسين الشؤون البيئية والبنية التحتية من مياه وصرف صحّي على ما يقول لـ”محكمة”.
ويأمل الحلبي أن يتمكّن من الإنتقال برأس المتن إلى قرية نموذجية تتوافر فيها كلّ سبل العيش الكريم والمريح. أمّا بخصوص الشقّ القانوني الواقع ضمن اختصاصه العلمي، فلا يحيد عن باله أنّ هناك جزءاً قانونياً في البلدية يتطلّب منه حضوراً ومتابعة، ومنه على سبيل المثال، مسألة المشاع الكبير لبلدته والذي تتشاركه مع بلدات أخرى.
عبدالله
ويتطلّع المحامي علي عاطف عبدالله بعد فوزه بعضوية البلدية في سرعين الفوقا في محافظة بعلبك- الهرمل إلى تنفيذ خطّة عمل تتمحور حول تأسيس نادٍ رياضي وتربوي، وتفعيل مكتبة البلدية وتزويدها بالكتب القانونية التي تفتقد إليها، بالإضافة إلى إجراء محاضرات صحيّة وتثقيفية وقانونية تكون على تماس مباشر مع حياة الناس ومتطلّباتهم الإجتماعية.
راغب حدّاد طاقة شبابية
فاز المحامي النشيط راغب جورج حدّاد بعضوية المجلس البلدي في مدينة بيروت في دورة الانتخابات البلدية التي شهدها لبنان في شهر أيّار 2016، وهو طاقة شبابية تتمتّع بالكفاءة العلمية والخلقية، وتعوّل بيروت عليه وعلى أمثاله لنهضتها نحو الأحسن ولكي تكون مدينة تليق بأهلها البيارتة واللبنانيين جميعاً.
والمحامي راغب حدّاد من مواليد الأشرفية في 20 تشرين الثاني 1979، درس في مدرسة راهبات سيّدة الناصرة في بيروت، ثمّ في مدرسة زهرة الإحسان في بيروت حيث أنهى المرحلة الثانوية في العام 1998، ودرس الحقوق في جامعة الحكمة حيث نال إجازتها في العام 2002، كما نال إجازة في الدراسات المتخصّصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة الحكمة أيضاً في العام 2003، وهو عضو في لجنة العلاقات العامة في نقابة المحامين في بيروت، وممثّل النقابة لدى المحاكم الروحية للطوائف الأرثوذكسية.
البلديات ليست ضابطة عدلية
باتت نقابة المحامين مطالبة بإعادة إجراء إمتحان تذكيري لبعض المحامين على إثر سماع أحدهم من الناشطين في التحرّكات المدنية الميدانية يقول إنّ البلديات هي ضابطة عدلية ومن واجبها التحرّك فور تسجيلها أيّ عملية إطلاق نار مهما كانت المناسبة.
وبمراجعة المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يتضحّ بأنّ البلديات ليست من عداد الضابطة العدلية، بعكس مختاري القرى والمحافظين والقائمقامين وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وقادة السفن البحرية والطائرات.
“زيّ ما هي” والتكليف الشرعي
قال محام ظريف إنّ كلّ الأسلحة المحرّمة إستخدمت في الانتخابات البلدية في شهر أيّار 2016 ومن بينها “زيّ ما هي”، و”التكليف الشرعي” والرشى المالية، وصولاً إلى رفع الآذان وقرع الأجراس، ومع ذلك دوّنت هذه المخالفات على “لوح الثلج” ولم تجر أيّة ملاحقة بشأنها!.
مبروك الأميّة
رسب مرشّحون للانتخابات البلدية والاختيارية في المباراة الإلزامية التي أجراها محافظون وقائمقامون في مناطقهم وبعضهم بداعي الأمية وعدم معرفة القراءة والكتابة، ممّا أدّى إلى رفض طلبات ترشيحاتهم، غير أنّ بعض هؤلاء، عادوا وترشّحوا بفعل ضغوط مورست على المحافظين والقائمقامين الذين انقادوا لها ووافقوا على الترشيحات.
خسر البلدية وربح الديوان!
علّق أحد المحامين الظرفاء على خسارة رئيس ديوان نقابة المحامين في بيروت جوزف شاوول في الانتخابات البلدية في سنّ الفيل، بالقول: إنّ المحامين من أبناء سنّ الفيل صوّتوا ضدّ شاوول، لأنّهم بحاجة إليه في رئاسة الديوان في النقابة!.
محامون من خارج البلدة
إستغرب محامون من أبناء عائلات إحدى البلدات الكبرى في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، تعيين المجلس البلدي وكلاء قانونيين عنه من خارج أبناء عائلات البلدة التي تزخر بالمحامين والقضاة المتقاعدين!.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 8 – حزيران 2016).