ممثّلو المستقلّين والأحزاب في نقابة المحامين في 25 سنة

كتب علي الموسوي:
بعدما كانت “الكتلة الوطنية” حاضرة بقوّة في مجلس نقابة المحامين في بيروت على مدى سنوات مختلفة، إستمرّت على هذا المنوال حتّى نهايات تسعينيات القرن العشرين، ثمّ انحسر وجودها لمصلحة أحزاب وتيّارات مسيحية أخرى.
وشهدت النقابة منذ العام 2005 تغيّراً في مزاج المحامين في ظلّ ولادة “قوى 14 آذار”، فظهر التيّار الوطني الحرّ، وحزب “القوّات اللبنانية”، واستعاد حزب “الكتائب” بريقه النقابي الذي كان عليه قبل “اتفاق الطائف”.
وفي المقلب الإسلامي، إستطاع تيّار “المستقبل” إيصال عضوين إثنين إستلما أمانة السرّ على التوالي، وأوصل الحزب التقدّمي الإشتراكي عضوين أيضاً، فيما فازت حركة أمل بمقعد عضوية وأعطيت أمانة الصندوق.
ويبقى “حزب المستقلّين” الأكثر والأقوى حضوراً في صفوف المحامين وهو ما يستدلّ عليه من كثرة دخول مستقلّين في سنوات وعهود مختلفة إلى مجلس النقابة، وإنْ لقي بعضهم دعماً في دورة من الدورات الإنتخابية من الأحزاب والتيّارات السياسية الموجودة على الساحة اللبنانية.
وهنا تذكير بخريطة توزّع الأسماء والإنتماءات السياسية:
• الكتلة الوطنية: نصري فضول، شكيب قرطباوي، أنطوان قليموس، زغلول عطية، صونيا إبراهيم، وإندره الشدياق.
• التيّار الوطني الحرّ: جان سلوان، جورج نخلة، جورج بارود، فادي بركات، فادي حدّاد، وزاهر عازوري.
• “القوّات اللبنانية”: بيار حنّا، سمير زغريني، فادي مسلّم، شارل أبي صعب، وسميح بشرّاوي.
• الوطنيين الأحرار: سمير أبي اللمع، جورج ملكي، سليم غاريوس، نهاد جبر، ونبيل طوبيا.
• الكتائب: جورج اسطفان، جورج جريج، وجاك أبو عبدالله.
• المستقبل: توفيق النويري، وجميل قمبريس.
• التقدّمي الاشتراكي: بسّام الحلبي، وندى تلحوق.
• أمل: حسين زبيب.
• المنبر الديموقراطي: ماجد فيّاض.
• مستقلّون: محمّد شهاب، أحمد صفصوف، زياد حمادة، فاروق ياغي، ناضر كسبار، فريد الخوري، إدمون نعيم، إلياس حنّا، أنطونيو الهاشم، ميشال ليان، بطرس ضومط، وجيه مسعد، سليم الأسطا، لودي مسعود نادر، عليا بارتي زين، عمر زين، جميل الحسامي، ميشال خطّار، إلياس بو عيد، ريمون شديد، جورج آصاف، رمزي جريج، أمل حدّاد، اسكندر الياس، وعبده لحود.
(نشر في مجلّة “محكمة” – العدد 22 – تشرين الأوّل 2017 – السنة الثانية).
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يرجى الإكتفاء بنسخ جزء من الخبر وبما لا يزيد عن 20% من مضمونه، مع ضرورة ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.