نادي قضاة لبنان يردّ على وزير العدل: لا يحقّ لك توجيه تعاميم للقضاة

خاص” محكمة”:
صدر عن نادي قضاة لبنان البيان التالي:
“تعقيباً على تعميمي معالي وزير العدل على السادة القضاة المؤرخَين في ٢٦ نيسان ٢٠٢٣،
وبمعزل عن العبارات المستعملة وأسلوب التخاطب غير المسبوق،
يهمّ نادي قضاة لبنان التذكير ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ ٢٠ آذار ٢٠١٨ الذي أكّد على ثوابت لا يمكن الحيد عنها وأهمها:
١- أنه لا يجوز لمعالي وزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعد أداة تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى.
٢- إن نص المادة ٤٤ من قانون القضاء العدلي يلحظ بوضوح أن القضاة مستقلون ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقا لأحكام القانون، فلا رئيس مباشر أو غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو كي ينفّذ تعليماته أو أوامره، وليس هناك قيادة وريادة في القضاء لا قانوناً ولا واقعاً.
لذلك، إن تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود.
“محكمة”- الخميس في ٢٠٢٣/٥/٤