نادي قضاة لبنان يشيد بقرار “الدستوري” بإبطال قانون تنظيم القضاء العدلي

تحت عنوان “المجلس الدستوري حارس استقلالية السلطة القضائية!” وزّع نادي قضاة لبنان البيان التالي:
“أصدر المجلس الدستوري اليوم قرارًا تاريخيًا جديدًا تحت رقم 2026/1، قضى بإبطال قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 2026/36 برمّته، فكرّس بموجبه مجددًا مبدأ استقلالية السلطة القضائية ذي القيمة الدستورية. وأشار بشكل واضح إلى تعدي السلطة التشريعية على صلاحيات السلطة القضائية بعدم إشراكها مجلس القضاء الأعلى في عملية التشريع عندما يتعلق النص بتنظيم شؤون القضاء والقضاة.
والأهم أن هذا القرار أكد على الأسس التي يقتضي على مجلس القضاء الأعلى عدم التنازل عنها أو التهاون فيها ضمانة لهذه الاستقلالية.
إن نادي قضاة لبنان إذ يشكر المجلس الدستوري على هذا القرار، ويشكر كلّ من تقدم بالطعن الذي أدى إلى صدوره، وبانتظار ولادة قانون يضمن ويكفل الاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية للسلطة القضائية، يدعو جميع الأطراف المعنية بعملية التشريع إلى الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والدراسات التي سبق للنادي أن تقدم بها، والأخذ أيضًا بملاحظات لجنة البندقية والالتزام بالمعايير الدولية الأساسية في هذا المضمار.”
“محكمة” – الاربعاء في 2026/2/25