نظرة ريبة إلى القرار بحقّ النائب نقولا صحناوي/عماد جعارة

المحامي عماد جعارة:
في زمنٍ تتراكم فيه ملفات الفساد الحقيقي وتضيع فيه حقوق الناس، يصبح مؤلمًا أن نرى الاستهداف يطال من التزم طوال مسيرته بخدمة الدولة ومبدأ الشفافية.
قرار ديوان المحاسبة بحق النائب نقولا صحناوي لا يمكن النظر إليه إلا بكثير من الريبة، خصوصًا عندما تكون الوقائع التقنية والمالية واضحة، والتخمينات العقارية مثبتة، ونتيجة القرار تناقض المنطق قبل أن تناقض القانون.
العدالة لا تُبنى على الانطباعات بل على الوقائع. والوقائع التي عرضها النائب صحناوي — من تخفيض بدلات الإيجار، إلى الحرص على المال العام، إلى الاعتماد على خبرات عقارية مستقلة — تشكّل عناصر قانونية صلبة كان يفترض أن تُؤخذ بعين الاعتبار لا أن يتم تجاهلها.
ما يقلق اللبنانيين اليوم ليس القرار بحدّ ذاته، بل الخشية من أن تكون يد التدخل السياسي قد سبقت يد العدالة، وأن يتحوّل القضاء من حصنٍ للحق إلى ساحة لتصفية الحسابات. حين يُدان “الآدمي” ويُترَك الفاسد حرًا، يصبح الواجب الأخلاقي أن نقف ونقول: هذا ليس هو القضاء الذي نريده لوطنٍ يموت كل يوم بحثًا عن الحقيقة.
المعركة الحقيقية — كما قال النائب صحناوي — لا تُخاض ضد الذين يُثبتون يومًا بعد يوم مصدر كل ليرة يملكونها، بل ضد من أغرقوا الدولة في الهدر والنهب والإفلاس. وإن كان هناك نية فعلية للإصلاح، فالبداية واضحة: تطبيق قانون “من أين لك هذا”، ورفع السرية المصرفية، وفتح كل الملفات بلا استثناء. عندها فقط تتساوى الموازين وتظهر الحقائق.
نقولا صحناوي سيواجه القرار بالوسائل القانونية المتاحة، وهذا حقٌ مكفول لكل مواطن. وثقة الناس، كما ثقته بنفسه وبإيمانه، ليست أمرًا عرضيًا، بل هي نتيجة مسارٍ طويل من العمل الواضح والشفاف.
وفي النهاية، تبقى العدالة — مهما تأخرت — أقوى من كل الضغوط، لأن الحقّ لا يسقط بالتقادم، كما أن أبواب الجحيم لن تقوى على من يتمسّك بالصدق والإيمان.
“محكمة” – الخميس في 2025/11/27