نقابة المالكين تردّ على زخور: لوقف منطق تحميل المالك كل الخسائر

صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة البيان التالي:
“تعقيبًا على البيان الصادر عن المحامي أديب زخور والمتعلق بنشر التعديلات على قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية في الجريدة الرسميّة، يهمّ نقابة المالكين توضيح ما يأتي:
1- من غير المقبول الاستشهاد بالقانون الفرنسي للدفاع عن استمراريّة المستأجرين القدامى في الأماكن غير السكنية، وتجاهل حقيقة أن هذا القانون نفسه لا يجيز مصادرة الأملاك الخاصة ولا حرمان المالك من بدل عادل. إنّ أيّ قراءة غير دقيقة للنصوص القانونية الفرنسية تهدف إلى تبرير إبقاء المالك اللبناني أسيرًا لبدلات إيجار زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية لعقاره. إذا، وتصحيحًا، فإن القانون الفرنسي يفرض بدلات عادلة ويوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المالك، على عكس ما جرى في لبنان حيث تحمّل المالك وحده عبء الانهيار النقدي.
2- لقد خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها في السنوات الأخيرة، ناهيك عن الخسائر قبلها، فيما بقيت بدلات الإيجار شبه مجانية قياسًا بسعر السوق، بحيث تحوّلت عقارات المالكين إلى مصدر أرباح طائلة للمستأجرين الذين استثمروا واستفادوا على حساب أصحاب الملك. والنتيجة أنّ المالك تحمّل كامل الخسارة الاقتصادية والمالية، فيما راكم المستأجر أرباحًا مستمرة من استثمار ملك الغير. إنّ المنطق السليم والعدالة يفرضان أنّ التعويض يجب أن يُعطى للمالك وحده عن هذه الخسائر المتراكمة، لا أن يُمنح المستأجر حقوقًا إضافية لمجرّد إخلائه عقارًا استفاد منه لعقود طويلة بأبخس الأثمان.
3- لا يجوز إطلاقًا مقارنة بلاد مستقرة اقتصاديًا وماليًا كفرنسا، حيث العملة ثابتة والتوازن المالي مضمون، بدولة مثل لبنان يعيش منذ أكثر من أربعة عقود في انهيار نقدي متواصل وتضخم خانق. في فرنسا تُحترم حقوق الملكية وتُحتسب البدلات على أسس عادلة، فيما في لبنان جرى حرمان المالك من حقه ببدلات منصفة بذريعة حماية المستأجر. إنّ اعتماد النموذج الفرنسي كان يجب أن يرافقه سلوك واضح في ضمان حقوق المالك والحدّ الأدنى من العدالة، وإلّا فإنّ المقارنة باطلة ولا تستقيم.
4- إنّ نصوص القوانين التي تعطي المستأجر تعويضًا عند الإخلاء هي استمرار لنهج غير عادل يحمّل المالك وحده الخسارة. والسؤال البديهي: من يعوّض على المالك عن أربعة عقود من الظلم والحرمان والخسائر المادية والمعنوية؟ أليس من الأولى أن تُعتمد قاعدة “التعويض للمالك” بدلًا من منح امتياز إضافي للمستأجر؟ إنّ المالكين خسروا قيمة أملاكهم، وخسروا بدل المثل، وخسروا القدرة الشرائية، والأهم أنهم حُرموا من استثمار أملاكهم بحرية. فهل يُعقل بعد كل ذلك أن يُلزموا أيضًا بدفع تعويض للمستأجر؟
5- إنّ نقابة المالكين إذ ترفض أي تعديل قانوني يكرّس مزيدًا من الظلم، تؤكد أنّ المبدأ الدستوري الأعلى هو حماية الملكية الفردية، لا انتهاكها. وتدعو النقابة مجلس النواب إلى تصحيح الخلل الجسيم القائم في القوانين اللبنانية، عبر إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، ووقف منطق تحميل المالك كل الخسائر وحده، وإقرار تشريعات واضحة تضمن للمالك حقه بالتوازن والتعويض العادل عن خسائره المتراكمة.”
“محكمة” – الخميس في 2025/8/21