نقابة المالكين تردّ على “مغالطات” المستأجرين: السلم الاجتماعي لا يقوم على تعطيل القوانين

صدر عن نقابة المالكين في لبنان البيان التالي:
“ردًّا على بيان اللجنة الأهليّة للمستأجرين الصادر بتاريخ 12 تشرين الأوّل 2025، تأسف نقابة المالكين في لبنان لما ورد في بيان اللجنة الأهليّة للمستأجرين من مغالطات قانونيّة ومعلومات غير دقيقة، خصوصًا في ما يتعلّق بتواريخ صدور قانون الإيجارات للأماكن السكنيّة ومهل تطبيقه وآلية عمل الصندوق.
وتُذكّر النقابة بأنّ قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنيّة صدر في 2014/4/1 وأصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 2014/12/28، وهو القانون الذي شكّل محطّة أساسية لإرساء العدالة بين المالكين والمستأجرين، بعد عقود من الخلل في التوازن بين الحقوق والواجبات. وقد أتى القانون التعديلي رقم 2017/2 لاحقًا لأجل تعديل بعض المواد الإجرائيّة المرتبطة بالصندوق واللجان خصوصاً بعد صدور قرار المجلس الدستوري رقم 2014/6 تاريخ 2014/8/6 والذي أبطل مادتين وفقرة من مادة أخرى في ما يتعلّق باللجان، ولم يتضمّن القانون التعديلي أيّة أحكام من شأنها المساس بجوهر النصّ الأساسي خصوصاً لناحية احتساب سنوات التمديد.
وتؤكّد النقابة أنّ الاجتهاد القضائي المستقرّ وفي جميع المناطق اللبنانيّة من قضاة منفردين وغرف استئناف، كما والفقه أقرّا بأنّ المهل القانونيّة لتمديد الإيجارات السكنيّة قد بدأت منذ 28 كانون الأول 2014 وانتهت التسع سنوات التمديديّة في 2023/12/28 وتنتهي السنوات الاثنتي عشرة بتاريخ 2026/12/28، وأنّ كلّ دعوة لإعادة فتح المهل أو تعليقها بعد مرور أكثر من عشر سنوات تفتقر إلى أيّ أساس قانوني، وتمسّ بمبدأ استقرار التشريع وحقوق المالكين الدستوريّة.
كما تذكّر النقابة بأنّ القانون نصّ بوضوح على حماية ذوي الدخل المحدود عبر الصندوق المخصّص للمستفيدين المستحقّين، وبالتالي فإنّ تحميل المالكين مسؤوليّة تأخير الدولة في التمويل أو التنفيذ أمر مرفوض وغير عادل. فليس من المقبول أن يبقى آلاف المالكين محرومين من حقّهم في استثمار أملاكهم، في حين تتراكم عليهم الضرائب وتكاليف الصيانة في ظلّ الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وتجدّد نقابة المالكين دعوتها إلى تطبيق القانون كما هو، وتفعيل عمل اللجان فورًا، وإقفال باب الاجتهادات الانتقائية التي تُبقي العلاقة بين المالك والمستأجر رهينة الفوضى والمماطلة. كما تدعو الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها الاجتماعيّة في تمويل الصندوق، بدل الاستمرار في تحميل المالك وحده أعباء الإيجار القديم.
وتشدّد النقابة على أنّ السلم الاجتماعي لا يقوم على تعطيل القوانين أو على التمديد المجّاني، بل على العدالة والإنصاف واحترام حقّ الملكية الذي كرّسه الدستور اللبناني والمواثيق الدولية.”
“محكمة” – الأحد في 2025/10/12