نقابتي هويتي قضيتي/عماد مرتينوس

المحامي عماد مرتينوس:
زميلاتي زملائي ،
تحت هذا العنوان للحملة أتقدّم إليكم كمرشّح مستقلّ لنيل ثقتكم وتمثيلكم في عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ومركز نقيب للمحامين، إيماناً مني بأنّ النقابة هي مشروع انصهار وطني، وحصن للحقّ والعدل والقانون.
أرى أنّ معركتنا اليوم هي معركة تنافسية مشروعة وديمقراطية بين زملاء من أصحاب الكفاءات ونحن نتفق على القيم الوطنية والاحترام المتبادل، وحدود الاختلاف هو على الرؤية والمشاريع.
أؤكّد أنّني لن أسمح لنفسي، في خضم المنافسة الديمقراطية، بتوجيه أي انتقاد شخصي أو التوجّه بصفات غير لائقة تجاه أيّ زميل من المرشّحين، فاحترامنا لبعضنا هو أساس ما تعلّمناه في قواعد تربية عائلتنا النقابية.
شعاري “الكفاءة لا الشعبوية”، لأنّني أؤمن بأنّ الإصلاح يبدأ بالشفافية ويُتوجّ بتعديل قانون المهنة.
لطالما كنت صوتاً صادقاً للمطالبة بالتدقيق المالي، لأنّني لا أخشى من التدقيق رغم كوني من أعضاء المجلس المعني بعدم إبراء الذمّة، لكنّ إرادة الجمعية العامة التي منها اكتسبت موقع المسؤولية هي بوصلة مسيرتي.
كما أنّني اليوم أرفع صادقاً عنواناً لا شعاراً بضرورة تقييم تجربة الصندوق التعاوني بجرأة وموضوعية بعد عشر سنين من التجربة، فصحّة الزميلات والزملاء ليست مجرّد ورقة انتخابية.
أما مناداتي بوجوب تعديل قانون تنظيم المهنة، فهو حجر الزاوية في مشروعي لإنصاف جيل من المحامين الشباب، فمن دون تحديث الإطار القانوني للعمل المهني ستبقى كلّ محاولات ايجاد الحلول ترقيعاً مؤقتاً وهذا هو الفارق الجوهري بين الرؤية التجميلية والمشروع الإصلاحي الحقيقي.
كما أنّ نقابة المحامين في بيروت يجب أن تلعب دوراً أساسياً في التشريع وفي المشاركة الفعّالة أمام اللجان النيابية في عملية سنّ القوانين ، كما يجب أن تبقى خطّ الدفاع الأوّل عن لبنان ومصلحة المواطنين، ولا بدّ أن تواجه السلطة وتلاحق أخطاءها لتصويبها حين يقتضي الأمر.
لن أردّ على الاتهامات ولا الافتراءات التي تشنّ بحقّي والتي تهدف للإلهاء عن الجوهر. فسجّلي النقابي وخبرتي أبلغ من أيّ اتهامات، وأنا على سلام تام مع الإقرار بإنجازات حقّقتها العهود السابقة، لكنّني أعلن أنّ لديّ رؤيتي الخاصة التي أشارككم اليوم عناوينها الأساسية.
ثقتكم بي تمنحني القوّة لأكون جسراً للإصلاح، لا صدى لما يفرضه أو يتمنّاه الآخرون من المرشّحين.
(نشرت هذه المقالة في النسخة الورقية من مجلة محكمة – العدد 53 – تشرين الثاني 2025)
“محكمة” – السبت في 2025/11/15