هل يُصبح عصام الخوري محافظًا لبيروت؟

من حسن حظّ العاصمة بيروت أن يكون المحامي عصام الخوري محافظًا لها، وهو اسمٌ علمٌ يتردّد بقوّة في الأوساط الرسمية، ويُطرح، وفق ما تُفيد به مصادر رسمية مطّلعة، ضمن سلّة تعيينات مرتقبة في الإدارة العامة وعلى مستوى المحافظين. وفي حال أقدم مجلس الوزراء على تعيينه في الأسابيع المقبلة، فإنّ ذلك سيُشكّل خطوة إصلاحية كبيرة يحتاجها لبنان، المحاصر بزنّار من الأزمات المتعدّدة الوجوه والأسباب، لإعادة رسم نهضته من جديد.
ولا يحتاج المحامي عصام الخوري إلى تعريف، فحضوره النقابي في قصور العدل والمحاكم يتحدّث عنه، وتاريخ عائلته في بلدة الحدت – قضاء بعبدا – عريق ومتجذّر. وقد تخرّج من هذا البيت القانوني شخصيات فذّة، منها جدّه نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ونقيب المحامين فؤاد الخوري، صاحب المؤلّفات القانونية القيّمة، وعمّه الوزير ونقيب المحامين الذي حمل اسمه أيضًا عصام الخوري، وابنة عمّته نقيبة المحامين أمل حدّاد ووالدها نقيب المحامين فايز حدّاد، فضلًا عن عدد من الشخصيات القانونية والسياسية البارزة؛ ولا ننسى أنسباءه كلًّا من النقيبين أنطونيو الهاشم وملحم خلف. وهذه الكوكبة القانونية المضيئة تعطي انطباعًا واضحًا عن النهج القانوني القويم الذي يسير عليه عصام الخوري، الشاب الطموح والمعطاء، صاحب الوجه الدائم الابتسام، والعامل على مدّ يد العون لكلّ من يطرق بابه من دون منّة أو تبجّح.

لقد درس عصام جورج الخوري الهندسة في جامعة القديس يوسف، وعمل مهندسًا استشاريًا مع شركات عدّة قبل أن تناديه المحاماة، فلبّى النداء عشقًا بها، متأثرًا بمناخ البيت العائلي. ثم درس الحقوق في جامعة الحكمة، وانتسب إلى نقابة المحامين في بيروت حاملًا البطاقة النقابية رقم /11919/، وعمل في لجان نقابية مختلفة، وعاون نقباء في مهامهم، وقدّم عددًا وافرًا من الاستشارات والآراء القانونية لنوّاب ووزراء، كما خدم المجتمع الأهلي والمدني في محطّات إنسانية راقية ومتعدّدة، وهو دومًا يعرف كيفية الموازنة بين تطبيق المبادئ وتسهيل شؤون المواطنين.
ونِعْمَ الخيار!
“محكمة” – الأربعاء في 2026/1/7