الأخبار

وزير العدل خوري يتحرّك بعد الضجّة المثارة حول رسوم كتاب العدل

صدر عن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي المتقاعد هنري خوري ما يلي:
“في ضوء ما تناقلته بعض وسائل التواصل الإجتماعي لما سُمّي ” تعميم إلى جميع الكتّاب العدل، جدول يبيّن الحدّ الأدنى للرسوم المستوفاة من كتّاب بيروت”، والذي يتضمّن بياناً بالرسوم المتوجّبة” كحدّ أدنى” عن كلّ فئة من المعاملات المنظّمة لديهم والمبالغ الموحّدة التي طُلب من الكتّاب العدل إستيفاؤها بالعملة الوطنية وبالدولار الأميركي، يهمُّ وزير العدل أن يؤكّد ما يلي :
إنّ بيانًا أو تعميمًا برسوم غير تلك المنصوص عنها في القانون تُعتبر بمثابة مخالفة قانونية وتجاوز لقيمة الرسوم المفروضة قانوناً.
إن ّالوزارة بصدد إعداد مشروع تعديل لرسوم كتاب العدل يتناول جميع هذه الرسوم آخذةً بعين الإعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
إنّ أتعاب كتاب العدل والذين يستوفونها هي منفصلة عن قيمة الرسوم المفروضة والتي يجب أن تبقى متوافقة مع ما يفرضه القانون، الا أنه يجب في الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة في البلاد أن تنتظم أتعاب كتاب العدل وفق معايير وقواعد موحدة ومنسجمة مع الواقع الحالي وذلك تحت رقابة الوزارة.
وانطلاقاً ممّا تقدّم نهيب بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة توخّي الدقّة، كلّ الدقّة في تناول هذا الموضوع والرجوع الى الوزارة في كلّ مرّة يُراد فيها الإستيضاح عن الأمور ذات الصلة”.
“محكمة” – الأربعاء في 2022/12/7

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!