أزمة القضاء وقضاء الأزمة: جولة في الملاحقات القضائية العالمية للمؤسّسات المالية/سابين الكك

الدكتورة سابين الكك*:
الأزمات المالية هي أوّلاً وقبل كلّ شيء أزمة ثقة، غالباً ما تكشف، بشكل أعمق، عن أزمة قيم. إذ من جهة، تعتبر الأزمة نتيجةً حتمية لمسار ارتُكبت خلاله أخطاء إدارية ناجمة عن سوء تقدير أو تقصير، ولكن على الجهة المقابلة (إحداهما لا تأتي دون الأخرى) يخلق هذا النهج ثغراتٍ عديدة تتسرّب عبرها ممارسات تقع في خانة الفضائح والإحتيال والاختلاس. لذلك، خيِّل لنا أنّنا سنكون في لبنان أمام عاصفة من الدعاوى المدنية والتحقيقات الجزائية، لا سيّما مع ظهور تقارير مؤسّسات دولية(i)توصّف بمنهجية دقيقة(ii) المسؤوليات الملقاة على عاتق كلّ طرف من الأطراف المعنية بموازاة انبعاثات الفساد المتجذّر(iii) في، أروقة لوبي المال وأزقة الطبقة الحاكمة وتقاطعات المصالح الزبائنية وشبكة الزعامات الطائفية. إلّا أنّ الواقع أتى مخزياً، فإذا ما استثنينا بعض التدابير القضائية، عجلةً وتنفيذاً، لم يبادر حماة العدالة لدرء عواقب ضائقة خطيرة اندلعت في خريف عام 2019 وما برحت تتفاقم يوماً بعد يوم.
حتّى تاريخه، ينأى القضاء باستقلاليته المنشودة استجداءً عن مقاربة التقنيات المصرفية وابتكارات الهندسات المالية(iv) بما أخفت من عمليات غير تقليدية كالتسنيد والمقايضات وغيرها من المشتقات التي تتشارك في صميمها مفاهيم المضاربة غير المشروعة والربحية ذات المخاطر العالية(v). من هنا، نطلق هذه المساحات التحليلية الدولية عن دور القاضي في مواجهة الأزمة المالية حيث من اللافت عند قراءة بعض الاضاءات الاجتهادية اكتشاف محاولة تموضع جريئة للمحاكم خارج أسوار النقاشات القانونية الكلاسيكية.
القاضي وتعثّر المصارف: واجب تدارك الأسوأ
في الأزمة العالمية عام 2008 سُجّل أوّل تدخّل قضائي بعدما تقدّم بنك ليمان براذرز بالتماسٍ لوضعه تحت الفصل 11 فأعلن إفلاسه في 15 أيلول من العام عينه(vi). بالنظر إلى الأمر عن كثب، يبرز الدور الإستثنائي للمحاكم التي سارعت لضبط تداعيات أكبر قضيّة إفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية إذ بلغت اصول المصرف 600 مليار دولار(vii). ممّا دفع السّلطات العامّة للحؤول دون حالات إفلاس جديدة من غير تسجيل نيّة لإبعاد القضاء عن عمليات “الإنقاذ” تأكيداً على دوره المهمّ في حماية المودعين والموظّفين والدائنين في المؤسّسات المتعثّرة، لأنّ تأمين العدالة يفترض الحفاظ على سُبل الانصاف القانونية ولو بصورة لاحقة لخطّة إنقاذ يفرضها انهيار اقتصادي.
القضاء ومقترفو الأزمة: آيسلندا نموذجاً
على وقع إفلاس العديد من البنوك الأيسلندية جرّاء الأزمة العالمية، أكثر من 200 ملفّ تحقيق وَضعوا المراجع المختصة أمام مسؤولياتها وعشرات المحاكمات التي سارت ببطء لا يمكن إنكاره، ولكنّها قضت بـ 13 حكم إدانة و4 أحكام براءة، فيما لا يزال بعضها عالقاً(viii).
تركّزت التحقيقات القضائية حول الممارسات المالية للبنوك وتأثيرها المباشر بوقوع الأزمة، إذ كشفت النقاب عن عمليات مشبوهة كانت في معظمها اتفاقيات قروض غير مشروعة مثلاً؛ تبيّن أنّ نصف القروض التي قدّمتها البنوك الأيسلندية كانت لشركات قابضة بمجملها مرتبط بها، وأيضاً، الأموال التي قدّمتها لكبار موظّفيها والنافذين خوّلتهم شراء أسهم في البنوك نفسها مع استخدام تلك الأسهم كضمان للدين، كما سُمح لهم بتأجيل الدفع، ثمّ زُعم أنّ هذه القروض شُطبت قبل أيّام من الإنهيار(ix) .
أدّى سقوط المصارف الثلاثة في ايسلندا، نسبة لاقتصادها، إلى تدهور مالي شامل. ولكن لم تتردّد المحاكم بوضع كلّ من Kaupthing وLandsbanki وGlitnir تحت الحراسة القضائية تمهيداً لتصفيتها، فيما سارعت السلطة التشريعية لإقرار قانون يعطي أولوية التسديد للمودعين المحلّيين في محاولة استيعاب تداعيات الأزمة داخلياً (x).
القاضي وشركات التدقيق: جرأة على تجاوز المسلّمات القانونية
كان الموقف القضائي الذي تمثّل بالحكم على أساس المسؤولية التضامنية وحتّى المحتملة على شركات التدقيق ووكالات التصنيف في الأزمة العالمية سنة 2008 محطّ أنظار الجميع. بدءاً من إفلاس ليمان براذرز حيث اتهم المدعي العام في نيويورك أندرو كومو مدقّقي الحسابات أرنست اند يونغ في ضلوعهم بمساعدة البنك في عملية احتيال محاسبية ضخمة(xi). وفي وقت اعتبرت مسؤولية شركات التدقيق المالي على تماس سببي مباشر مع الوضعية المحسابية للمؤسّسات المفلسة إلّا أنّ مسؤولية وكالات التصنيف وصفت حينها بالخيال القانوني قياساً على النصوص المرعية الإجراء.
وبالرغم من الأصوات الإعتراضية توصَّلَت وزارةُ العدل الأميركية لاتفاق تسوية مع “ستاندرد أند بورز”، يقضي بسداد الأخيرة 1.3 مليار دولار تقريباً، بعدما تقدَّمت بدعوى قضائية ضدّها في 2013 تتهمها بنشر تقديرات مضللّة للقروض العقارية السكنية(xii)، وفي الموازاة غرّمت شركة “موديز” لخدمات المستثمرين مبلغ 860 مليون دولار(xiii).
القاضي والاحتيال: إدانة، تعويض، إعادة الثقة
شكّلت فترات النشوة التي سبقت الأزمات الاقتصادية أرضية خصبة لعمليات الإحتيال وغيرها من الإنتهاكات الجنائية بسبب ثقة الناس العمياء في الأسواق الصاعدة مثل أسواق الأسهم والعقارات وغيرها، حيث كان من السهل خداعهم بالرغم من الضوابط الوقائية لأنّه في أوقات الترف المالي تتفوّق إغراءات الربحية المفرطة على حسّ الوعي داخل الشخص المعتدى عليه. لذلك، يبقى القضاء الحامي الاجتماعي للتعويض على المتضرّرين وإدانة المرتكبين. بالطبع أمثلة دولية كثيرة تحاكي الواقع القضائي بمواجهة الجرائم المالية كقضيّة المضارب الشهير جيروم كيرفييل ومصرف سوسيتيه جنرال في فرنسا (xiv)، وكويكو أدوبولي المتداول السابق في UBS (xv)  والتحقيقات الجنائية في الولايات المتحدة ضدّ السماسرة والبنوك لبيعها قروض الرهن العقاري بطريقة احتيالية.

القاضي والتخلّف عن دفع اليوروبندز: إنكفاء سيادي برضى الدولة
تعتبرُ حالة المدينين السياديين أكثر تعقيدًا مقارنةً بتوقّف المصارف عن الدفع، وذلك بسبب الاستحالة القانونية لإعلان “إفلاس” دولةٍ ما، عدا عن قبولها المسبق بتعريض سيادتها الوطنية لبنود الاتفاقيات الجماعية في ظلّ سيطرة الصناديق التحويطية على الأندية العالمية خاصة باريس ولندن(xvi) . وهنا، نذكر على سبيل المثال قرار لجنة خبراء الإتحاد الدّولي للمقايضات والمشتقات بتصنيف حالة اليونان بالتّقصير في ما يتعلّق بتوثيق مشتقاتها الائتمانية، دون اللجوء لمحكمة أو قاضٍ للنطق بالحكم(xvii) .
في هذا السياق تحديداً، تكون الغلبة لسلطة الخبراء الدوليين مع تغييبٍ شبه كامل للولاية القضائية وطنية كانت أم أجنبية عند فرض خطّة إعادة الهيكلة(xviii) ، والتي غالباً ما تكون مصحوبةً بتفوّقٍ إستراتيجي يَضعف معه هامش السلطة السياسية للمناورة إلّا إذا، اختارت هذه الأخيرة طريق العزلة الفنزويلية(xix) .
ولكن سرعان ما يعود اختصاص القاضي الأجنبي ليظهر بوضوحٍ تام في حال اعتراض بعض الدائنين على اتفاقية إعادة هيكلة الديون السيادية، مثل ما وثّق في حالة اليونان عندما لجأ المستثمرون لإجراءات قانونية إعتراضية أمام محاكم فرانكفورت(xx) ولوكسمبورغ(xxi) ، وفي حالة الأرجنتين التي واجهت صندوق إليوت الإستثماري أمام محاكم نيويورك(xxii) .
القضاء والدستور: ديناميكية الإجتهاد الإجتماعي
لفترة طويلة ساد إحجام القضاة الدستوريين عن معالجة القضايا الإقتصادية والإجتماعية، في تبريرٍ يقوم على اعتبارين؛ الأوّل سياسي بامتياز، ينبع من تصوّر معيّن للفصل بين السلطات ليضاف إلى هذه الحجّة الديمقراطية ذريعة تقنية مفادها أنّ الحقوق الإجتماعية، مثل الحقّ في التعليم، أو العمل، أو الحقّ في السكن، أو الضمان الاجتماعي، يلفّها شيء من الغموض التنفيذي من شأنه أن يضبط هامش القضاء عند تقييم محتوى برامجها التشريعية.
إزاء الإستجابات للأزمة الإقتصادية، ظهر مسار خفض الإنفاق العام باعتباره الشعار المالي الجديد. فتآلفت الاستراتيجيات الدولية على تبنّي سياسات تقشّفية في الموازنات العامة كان لها عواقب مباشرة على التمتّع بالحقوق الاجتماعية، وعلت تحذيرات شديدة من قبل الهيئات الدولية والأوروبية لحماية حقوق الإنسان. في تقريره المخصّص لآثار تدابير التقشّف على التقديمات الاجتماعية، أصرّ المفوّض السامي لحقوق الإنسان على التحقّق من جملة معايير في محاولة لكبح جماح الدول عند اتخاذها تدابير مالية تقييدية وإلزامها بإثبات؛ مصلحة عامة سائدة تبرّر التقشّف كحالة ضرورية على أن تتصف إجراءاته بالمعقولة والمؤقّتة والمتناسبة وذلك بعدما تكون قد استُنفذت فعلاً جميع التدابير الأخرى على أن لا تصحّ تلك الإجراءات المقترحة إذا حملت بنوداً تمييزية، وأيضاً إذا تجاوزت حماية الحدّ الأدنى من الحقوق، وكلّ ذلك مع الحرص على احترام دور المجموعات المدنية المؤثّرة بشكل هادف في صنع القرار(xxiii) .
جاءت أولى القرارات الإجتهادية في هذا الإتجاه من أوروبا الشرقية وتحديداً من المحكمة الدستورية في ليتونيا، في حكم صدر عام 2009 أبطلت بموجبه القانون بتخفيض مبلغ المعاشات التقاعدية لأنّه يتعرّض لحقّ الضمان الإجتماعي المكفول بالدستور، ولأنّ البرلمان لم يبذل جهد تطبيق بدائل أقلّ تقييداً (xxiv).
وفي سياقٍ مشابه عام 2010، ألغت المحكمة الدستورية الرومانية أحكام القانون “المتعلّق بالتدابير اللازمة لاستعادة توازن الميزانية” الذي نصّ على تخفيض الرواتب والمعاشات التقاعدية(xxv) . وعلى عكس الوضع اليوناني، حيث أقرّ مجلس الدولة في غياب القضاء الدستوري بصحّة اتخاذ تدابير تقشّفية(xxvi) ، شهدت المحاكم الدستورية في البلدان الأخرى من جنوب أوروبا(xxvii) عند مواجهتها للأزمة الإقتصادية تطوّراً اجتهادياً ديناميكياً تميَّز بحماية الحقوق الإجتماعية.
تؤكّد هذه المختارات من الأحكام القضائية نشوء مجموعة عقائدية متماسكة ترفض أن تتحوّل الأزمات الإقتصادية إلى متغيّرات حقوقية تتأطّر معها الثوابت التشريعية العامة لمصلحة الأسواق المالية. إنّه تحدٍّ وطني أيّده قضاة يؤمنون بأنّ المحاكم هي المكان الذي يتجرّد فيه القاضي من جموده لينظر إلى الحقّ بإنسانيته.
أمّا في لبنان، فمن المؤسف أنّ المحاكم لم تعتبر نفسها مؤتمنة دستورياً لتراعي مقتضيات النظام العام المالي بالرغم من تقارير رسمية للمؤسّسات الدولية موثّقة بالحجج والبراهين والأرقام.
وباسم الشعب اللبناني، تُرك الوطن مسرحاً آمناً لا يُقلق “أباطرة السياسة والمال”…
أباطرةٌ انقلب عليهم منذ 120 عاماً “القاضي الصالح” مستلهماً من عدالته المتمرّدة براءة سارقة الخبز الجائعة(xxviii) .
Président Magnaud لم يمت… لأنّه الثورة داخل كلّ قاضٍ شجاع… الثورة المشبعة بإيديولوجيا الإجتهادات المبدئية لردع قساوة الظروف الإقتصادية، الثورة العابقة بإبداعات تكييف القواعد المجرّدة مع السلوكيات الإجتماعية المتقدّمة، الثورة المكتنزة منطق العدل القانوني بالفطرة الإنسانية.
يا قضاة لبنان، لا تقتلوا Président Magnaud الذي أطلق سراح حالة الضرورة من سجن الفقر… يا قضاة لبنان، لا تتجاهلوا “القاضي الصالح” في داخلكم… ولا تقمعوا الثورة على ذاتكم لكي لا تبقى استقلاليتكم جملةً رمزية مصحوبة بحكم الدستور مع وقف التنفيذ.

[i] https://www.worldbank.org/en/country/lebanon/publication/lebanon-economic-monitor-spring-2017
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/06/21/pr18250-imf-executive-board-concludes-article-iv- consultation-with-lebanon [ii]
[iii]https://mondediplo.com/2021/08/04lebanon
[iv]https://som.yale.edu/blog/part-ii-of-crisis-in-lebanon-buildup-of-interrelated-challenges
[v]https://www.bis.org/publ/bcbs258.pdf The regulatory framework: balancing risk sensitivity
[vi]https://www.academia.edu/12151831/The_Collapse_of_Lehman_Brothers_A_Case_Study
[vii]https://hbsp.harvard.edu/product/217041-PDF-ENGThe Rise and Fall of Lehman Brothers
[viii]https://www.bis.org/fsi/fsicms1.pdf The banking crisis in Iceland
https://economictimes.indiatimes.com/news/international/bankers-jailed-sued-as-iceland-seeks-culprits-for-financial-collapse/articleshow/5923228.cms [ix]
[x]https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmtreasy/402/40206.htm
[xi]https://www.nytimes.com/2015/04/16/business/dealbook/ernst-young-in-settlement-over-lehman-brothers.html
https://www.usatoday.com/story/money/business/2013/09/13/credit-rating-agencies-2008-financial-crisis-lehman/2759025/ [xxi]
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/14/moodys-864m-penalty-for-ratings-in-run-up-to-2008-financial-crisis [xiii]
[xiv]https://www.actu-juridique.fr/affaires/affaire-kerviel-la-cour-dappel-de-versailles-rend-un-arret-apaisant/
[xv]https://www.ft.com/content/0fa0b42a-783a-11e5-a95a-27d368e1ddf7
[xvi]https://ouclf.law.ox.ac.uk/private-ordering-in-sovereign-debt-restructuring-reforming-the-london-club/
https://www.imf.org/-/media/Files/News/Seminars/2018/091318SovDebt-conference/chapter-8-the-debt-restructuring-process.ashx [xvii]
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014/10/ie-sdr171014-Remarks_Schneider.pdf Sovereign debt restructuring [xviii]
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-22/venezuela-debt-swap-breathes-life-into-all-but-dead-bond-market [xix]
http://www.disputeresolutiongermany.com/2016/03/federal-supreme-court-no-jurisdiction-over-greek-bond-litigation/ [xx]
https://www.mpi.lu/news-and-events/max-planck-lecture-series/2016/max-planck-lecture-series-on-sovereign-debt/3-november-implications-of-recent-sovereign-debt-litigation-lessons-from-argentina-and-greece/ [xxi]
https://unctad.org/fr/node/874 Argentina’s ‘vulture fund’ crisis threatens profound consequences for international financial system[xxii]
[xxiii]https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/SpecialSessions/Session10/Pages/10thSpecialSession.aspx
[xxiv]https://www.icj.org/principles_standards/legitimate-expectations
[xxv]https://eurocrisislaw.eui.eu/wp-content/uploads/sites/55/2019/05/Romania.pdf
[xxvi]https://www.cairn.info/revue-les-nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel-2014-4-page-63.htm
[xxvii]https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_internazionali/BaldassarreXConferenza.pdf
https://www.persee.fr/doc/acths_1764-7355_2012_act_134_10_2246 Le président Paul Magnaud: de la gloire à l’oubli[xxviii]

*دكتوراه دولة في القانون المصرفي، أستاذة محاضرة في كلّية الحقوق – الجامعة اللبنانية. نشر هذا البحث في النسخة الورقية من مجلة “محكمة” – العدد 52- آذار 2022.
“محكمة” – الأحد في 2022/3/27
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، يمنع منعاً باتاً على أيّ شخص، طبيعيًا كان أم معنويًا وخصوصًا الإعلامية ودور النشر والمكتبات منها، نسخ أكثر من 20% من مضمون الخبر، مع وجوب ذكر إسم موقع “محكمة” الإلكتروني، وإرفاقه بالرابط التشعّبي للخبر(Hyperlink)، كما يمنع نشر وتصوير أيّ خبر بطريقة الـ”screenshot” وتبادله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا منها “الفايسبوك” و”الواتساب”، ما لم يرفق باسم “محكمة” والإشارة إليها كمصدر، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية.